مشنقة إيرانية-تركية لمياه سوريا والعراق

يوم أمس، أعلن ​وزير​ الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني التحضير لاجتماع سوري-عراقي-تركي في ​بغداد​ على المستوى الوزاري، للبحث في حصص كل بلد في الفرات في ضوء اقدام الجانب التركي على بناء السدود والتلاعب بمستوى المياه​.
بعيداً عن الدلالة السياسية لمشاركة النظام السوري في مثل هذا الاجتماع، اللافت هنا أن الوضع المائي العراقي لم يعد يحتمل التأجيل في ظل اتخاذ الجانبين التركي والإيراني إجراءات تُهدد الأمن الغذائي لهذا البلد.
ناقوس الخطر جاء في تحذير لوزير الزراعة العراقي محمد كريم الخفاجي من احتمال تسبب شح المياه بـ"انهيار الأمن الغذائي" في البلاد، كون منابع الأنهار من دول الجوار (90% من الإيرادات المائية تأتي من تركيا، مقابل 10% من إيران، وفقاً للوزير). وتُؤثر مشاريع السدود والاعتماد على إنتاج الكهرباء من المياه في إيران وتركيا حيث منابع الانهار على منسوب المياه ووصولها الى كل من العراق وسوريا.
طبعاً، للوضع في البلدين علاقة جذرية بموازين القوى، إذ أن العراق بات أضعف من التفاوض مع الجانب الإيراني، ولهذا نرى مطالبات بالتدويل (على لسان الحمداني، وزير الموارد المائية العراقي)، في مقابل بعض الليونة التركية بالمبدأ من دون أن تُترجم على أرض الواقع. وهذا ينسحب الى حد كبير على التفاوض بين سوريا من جهة، وبين تركيا من جهة ثانية.
واللافت هنا كيفية تعاطي هذه الدول مع مناطق نفوذها المستجدة. مثلاً، سياسة تركيا حرمت المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، شمالاً، من المياه بشكل متزايد، إذ أنها تراجعت عن تعهداتها الرسمية لسوريا والعراق. مشكلة المياه معقدة في منطقتنا وتجمع بين سوء إدارة الموارد المحلية نتيجة عدم تطوير وسائل الري للزراعة، والبنى التحتية اللازمة لتكرير مياه الصرف الصحي، والجفاف المتواصل خلال القرن الماضي، وعدم وجود إرادة محلية للتفاوض باسم مصالح المواطنين وحصة البلاد من المياه. العمل على إدارة أفضل للموارد المائية الشحيحة وأيضاً التفاوض مع الدول لضمان حصول المواطنين على حصتهم، هي من وظائف الدولة الغائبة.
وإيران كذلك سلوكها استغلالي في موضوع المياه حيال العراق. قطعت مياه ثلاثة أنهار هي سيروان والكارون والكرخة التي تمد مناطق شرق العراق بالمياه العذبة (بحسب بعض التقارير، كانت تمد العراق بسبعة مليارات متر مكعب يومياً). حصل هذا الانقطاع من دون انذار، ولم تر ايران حاجة لذلك بما أن العراق بات في فلك نفوذها، وتنتشر فيه الميليشيات الموالية لطهران، وليس هناك فيه من يُفاوض باسم العراقيين.
وبحسب تصريحات وزير الزراعة العراقي، فإن أزمة العراق مضاعفة نتيجة تراجع منسوب الأمطار إذ كانت السنة الماضية "الأسوأ". وهذا لا يقتصر على العراق، رغم كونه متضرراً منه بشكل متزايد.
بيد أن شُحّ المياه من أبرز تحديات المنطقة، أكان في المشرق حيث يُنهي الجفاف مجتمعات بأسرها في شرق سوريا وشمالها، وفي أنحاء متفرقة من لبنان والعراق، أو في شمال افريقيا، وتحديداً مصر والسودان في ظل تراجع منسوب المياه والقدرة على الإنتاج الزراعي. في مصر، أغلب السكان تحت خط الفقر المائي (ألف متر مكعب سنوياً)، إذ يصل نصيب الفرد الى 570 متر مكعب سنوياً، وهو مرشح للانخفاض لعوامل عدة أحدها سد النهضة في اثيوبيا. تحلية مياه البحر وإعادة تكرير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة وتطوير وسائل الري، وسائل مفيدة لكنها في ظل التضخم السكاني غير كافية (مياه البحر تؤمن الآن أكثر بقليل من ملياري ومئتي مليون متر مكعب.
وهذا تهديد ليس بأقل من وجودي ويطاول ملايين الناس، ويُهدد بأزمات نزوح وعدم استقرار. ألا تستحق مثل هذه الأزمات تعاوناً عربياً لتنسيق الجهود وتعزيز الموقف التفاوضي، ناهيك عن الاستثمار في البنى التحتية المهترئة بأنحاء المنطقة؟ مثل هذه الأزمات ليست معزولة وهي قادرة في حال تفاقمت على التأثير في المحيط.
وأزمة المياه التي تلوح في الأفق، مدخل ضروري لجهد عربي يترفع عن الخلافات والانقسامات السياسية، باتجاه تعاون يشمل الجوانب الاستشارية والتقنية والاستثمار ووضع رؤية أو استراتيجية مشتركة تحمي الدول الضعيفة والقوية على حد سواء.