"ندوة سوريا إلى أين؟":توصيات "سرية"..لتصحيح مسار المعارضة

اختُتمت في العاصمة القطرية الدوحة الأحد، ندوة "سوريا إلى أين؟"، التي دعا إليها رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات قوى الثورة والمعارضة السورية، ومراكز الدراسات، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي الجاليات السورية، والإعلام، وعدد من الشخصيات المستقلة، وسط حضور دبلوماسي قطري وتركي وأميركي.
وخرجت الندوة التي تهدف إلى "إصلاح الأخطاء" و"بناء معارضة أقوى"، بتوصيات عديدة، في مقدمتها التأكيد على وحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة واستقلالها والحفاظ على مؤسسات الدولة، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية وفق سياسات وطنية تحقق التنمية المستدامة.
كذلك أوصت الندوة بإعادة هيكلية مؤسسات قوى الثورة والمعارضة والارتقاء بأدائها وتمكينها من تحقيق مطالب الشعب السوري المحقة والمشروعة بكفاءة واحتراف، فضلاً عن تنمية وتوظيف كافة الخبرات المتاحة في الداخل السوري والخارج، والاستفادة من الخبرات التي تقدمها مراكز الفكر الوطنية.
توصيات ندوة "سورية إلى أين؟" pic.twitter.com/I6nGXLM1Vq
— سورية إلى أين ؟ (@whithersyria) February 6, 2022
وحثّت على صياغة خطاب وطني جامع، ودعم الجهود التي تبذلها مؤسسات الإعلام السورية في ما يسهم في محاربة خطاب الكراهية والتمييز، وتعزيز التواصل بين مختلف قوى الثورة والمعارضة بهدف تبني خطة عمل شاملة تواكب تحوُّلات المرحلة وتعالج التحديات الناتجة عنها، وتقدم الحلول الناجعة للتخفيف من معاناة السوريين.
وطالبت بتكثيف جهود التوعية بالانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الأسد، وبمخاطر إفلاته من العقاب وغياب سيادة القانون، وأكدت على قضية الشعب السوري ومطالبه المحقّة والمشروعة، وسعيه لنَيْل حريته وكرامته وحقه في الانتقال السياسي والتداول السلمي للسلطة واحترام كافة مكوناته الإثنية من عرب وكرد وتركمان وكلدان وآشور.
ومن التوصيات التي خرجت بها الندوة، التنويه إلى توحيد الجهود لتحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الأممية، في ما ينهي نظام الفساد والاستبداد الذي يحكم سوريا بصورة غير شرعية، والالتزام بالعملية السياسية عبر مسار جنيف، والتمسك بمرجعية القرارات الأممية ذات الصلة، واحترام رغبة الانتقال السياسي.
كذلك، أكدت ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لتنمية مناطق سيطرة قُوَى الثورة والمعارضة، مرحلياً، محذرة من المحاولات التي يبذلها النظام وحلفاؤه لتوظيف معاناة السوريين بهدف جلب الأموال الخارجية تحت شعار "إعادة الإعمار" و"التعافي المبكر".
وكما كان متوقعاً، خلت التوصيات من الطروحات الجديدة، وجاءت اعتيادية، والأهم أنها لم تتطرق إلى مسألة استمرار المشاركة في مباحثات اللجنة الدستورية، ومسار أستانة، والواضح أن اللجنة المنظمة للمؤتمر تجاهلت بشكل متعمد الإشارة إلى ذلك.
توصيات "خاصة"
في المقابل، أبلغت مصادر من الدوحة "المدن" بخروج الندوة بتوصيات غير معلنة، إلى جانب التوصيات العامة التي أعلن عنها في البيان الختامي. وأوضحت أن التوصيات التي خرجت عن الندوة على مستويين، الأول توصيات عامة (غير ملزمة)، وتوصيات خاصة تتولى "لجنة متابعة" تسليمها لمؤسسات المعارضة (الائتلاف، هيئة التفاوض) خلال اجتماعات لاحقة.
وبيّنت أنه رغم أن التوصيات "الخاصة" غير ملزمة كذلك، إلا أن ما يجعلها أقرب إلى صفة الإلزام، هو أن الندوة القادمة التي ستُعقد بعد ستة شهور على أبعد تقدير، ستناقش مدى تعاطي وتجاوب المؤسسات معها، موضحة أن "التوصيات متعلقة بإصلاح الائتلاف، والمسارات التفاوضية".
أهداف الندوة
الندوة التي بدأ التحضير لها قبل نحو شهرين، كانت مثار نقاش واسع، إذ بدا للوهلة الأولى أن الهدف منها إنتاج جسم جديد للمعارضة السورية، وهو ما أجّج مخاوف الائتلاف السوري "غير المبررة"، نظراً لعدم وجود أي توجه ودعم إقليمي أو دولي لتشكيل جسم جديد للمعارضة.
ووسط ذلك، يطرح السؤال التالي نفسه: ما الهدف الحقيقي لهذه الندوة؟، تجيب مصادر "المدن" أن "الهدف يتألف من شقين، الأول متعلق بإيجاد آلية للضغط ومحاسبة المعارضة السياسية (الائتلاف، هيئة التفاوض) لتصحيح المسار، وهو ما يتضح من خلال التوافق على انعقاد دوري للندوة كل نصف عام".
وأراد حجاب تطمين الائتلاف من خلال إعطاء رئاسة جلسات في الندوة لرئيس الائتلاف سالم المسلط، ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، رغم أن مشاركة الائتلاف بالندوة لم تحظ بأصداء إيجابية لدى الأوساط المعارضة التي اعتبرت أن الندوة كانت بمشاركة الوجوه ذاتها (المعارضة التقليدية).
أما الشق الثاني، وعلى حد تأكيد المصادر ذاتها، فيتعلق بحسابات حجاب البراغماتية، موضحة أن "حجاب أراد أن يؤكد أنه لا يزال الرقم الأصعب في المعارضة، وأنه القادر على جمع كل أطياف المعارضة السورية، وهذا ما حصل فعلاً، حيث حظيت الندوة بمشاركة كثيفة من جهات مختلفة، وكذلك حظيت باهتمام إعلامي ضخم".
ومن الأهداف الأخرى للندوة، التأكيد على أن المعارضة لا زالت تحظى بدعم من أطراف إقليمية ودولية، في الوقت الذي انخرطت فيه أطراف عربية في مسار التطبيع مع النظام السوري.
ويرى الدكتور أحمد قربي الباحث في مركز "الحوار السوري" المشارك في الندوة، أن ما يميز الندوة هو التواصل بين مراكز الفكر والدراسات والقوى السياسية وقوى الثورة والمعارضة، إلى جانب مشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدني. ويضيف ل"المدن" أن القوى السياسية كانت بصدد الاستماع للمقترحات والأفكار التي قدمتها مراكز الدراسات والشخصيات المستقلة، بدلاً من تقديم رؤى.
من جهة ثانية، أشار قربي إلى تزامن انعقاد الندوة مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها الملف السوري. وأوضح أن "هناك زيادة في محاولات تعويم النظام، وكذلك بدأ الحديث عن مقاربات دولية جديدة (خطوة مقابل خطوة)، وتخفيف العقوبات أميركياً على النظام".
المشاركة الأميركية
وأعطت مشاركة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ايثان غولدريتش مؤشراً على دعم أميركي لأعمال الندوة. واستغل غولدريتش مشاركته ليعيد التذكير بموقف بلاده من التطبيع مع النظام السوري، قائلاً: "لا نؤيد جهود الدول التي تطبع مع نظام الأسد، ولن تطبع الولايات المتحدة مع النظام، كما أننا لا نؤيد عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية".
وعن الرسائل الأميركية من المشاركة في الندوة، يقول الإعلامي السوري أيمن عبد النور من الدوحة، ل"المدن"، إن المشاركة تؤكد دعم واشنطن للمعارضة السورية، وهي تندرج تحت تأييد أي مؤتمر أو نشاط للمعارضة باتجاه تحسين الأداء.
تدرك المعارضة السورية أن الخروج من حالة الجمود السياسي تتطلب دعماً دولياً غائباً، وتخشى من رضوخ المجتمع الدولي للأمر الواقع الذي فرضته روسيا بدعمها للنظام السوري، وهذا ما ينسحب على هذه الندوة تماماً.