جوائز ترضية لجامعات خاصة على طاولة مجلس الوزراء

يستكمل مجلس الوزراء يوم الإثنين بحثه في الميزانية العامة، لكنه أدرج على جدول أعماله أكثر من 10 بنود للترخيص لجامعات خاصة. بعض هذه التراخيص تعتبر عادية لأنها تتعلق بتغيير إسم أو مسميات لبعض الكليات، لكن يوجد أقله ترخيصان لجامعتين كان عليهما خلافات في مجلس التعليم العالي.مشكلة مزمنةوإذا كان الترخيص لتعديل تسمية كلية التمريض في الجامعة اللبنانية الأميركية لتصبح كلية آليس رامز شاغوري للتمريض، لا خلاف عليه ولا يؤثر على مستقبل التعليم العالي، إلا أن الترخيص باستحداث فروع جغرافية شيء آخر. فمشكلة استحداث الفروع مزمنة وكل مجلس وزراء يأتي ويرخص رغم وجود مخالفات أو ملفات غير مكتملة. ما أدى عبر السنوات إلى وجود هذا الكم الهائل من الجامعات الخاصة والاختصاصات التي نبتت مثل الفطر. هذا في وقت لم يطوَ ملف بيع الشهادات للطلاب العراقيين، بل تمت لفلفته مثل المعتاد في لبنان. ستة وستة مكرروفي التفاصيل وضع المجلس على جدول الأعمال مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للجامعة الحديثة للإدارة والعلوم باستحداث فرع جغرافي في راشيا، ومشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا باستحداث فرع جغرافي في بحمدون. ووضع أيضاً مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لجامعة المدينة باستحداث برنامج بكالوريوس دبلوم مهندس وماجستير في الهندسة المدنية في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والترخيص للجامعة الإسلامية بتعديل تسمية كلية العلوم التمريضية لتصبح كلية الصحة العامة. وإضافة إلى مراسيم يستفاد منها مبدأ "الستة وستة مكرر" يوجد مشروع مرسوم يرمي إلى الترخيص لجامعة العزم باستحداث برامج عديدة، وهذا المشروع الأخير مستغرب لأنه يرخص للجامعة برامج لم يصرح عنها بالاسم وماهيتها. جائزة ترضيةبعض التراخيص المعروضة على طاولة مجلس الوزراء مستوفية للشروط ويجب منحها منذ سنوات، لكن الإشكالية في كيفية تمرير التراخيص. فالعديد من أعضاء مجلس التعليم العالي السابق رفضوا الترخيص لفروع راشيا (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم) وبحمدون (الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا) في آخر جلسة له أيام وزير التربية أكرم شهيب، كما أكد العضو السابق عبد الحسين الحسيني لـ"المدن". وكانت هاتان الجامعتان قد باشرتا التدريس حتى قبل الحصول على الترخيص، وكان يفترض إقفالهما عملاً بتوصية المجلس.وأضاف أنه عوضاً عن محاسبة الجامعات بعد فضيحة بيع الشهادات للطلاب العراقيين، يريد مجلس الوزراء منح الجامعات جائزة ترضية وتسهيل الأمور أمامها للمضي بالمزيد من المخالفات رغم الإساءة التي وجهت إلى سمعة لبنان وشهاداته.
وشرح أنه عندما طرح موضوع الترخيص للجامعتين صوت العديد من أعضاء المجلس ضده، وتم تعليق القرار ولم يتخذ أي جديد بشأنها لاحقاً. بل جل ما حصل أن المجلس وافق حينها على افتتاح اختصاص سياحة في بحمدون لا غير واختصاص آخر في راشيا.إقفال جميع الفروعوأوضح أن المجلس كان قد وافق بالإجماع على إصدار توصية بإقفال جميع الفروع غير المرخصة والبرامج والاختصاصات التي لا تستوفي الشروط العلمية ولم تحصل على إذن المباشرة، وعدم الترخيص لفروع جديدة. ومن هذا المنطلق لم يوافق الأعضاء على ملفي الجامعتين، رغم الضغوط التي مورست حينها. فملف الجامعتين مخالف للقانون بما يتعلق باستقلالية المبنى وعقد الإيجار لعشر سنوات (القانون يفرض أن يكون ل25 سنة) ولا يوجد ملاعب ومواقف للسيارات. أي يوجد مخالفة قانونية تستدعي عدم استكمال البحث بالملف وصولاً إلى النواحي الأكاديمية والعلمية. واستغرب طرح الترخيص على مجلس الوزراء خصوصاً أن ملف الجامعتين رفض أيام شهيب ولم يفتح في مجلس التعليم أيام الوزير طارق المجذوب. بل كان المجلس معطلاً. وسأل إذا كان المجلس الجديد، الذي عيّن حديثاً، قادراً على إعادة البحث بملفات الجامعتين بهذه السرعة، إلا إذا كان البعض يقوم بتهريب الملفات مثل كل شيء في لبنان. الموافقة قديمةبخلاف كلام الحسيني، أكد رئيس الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم حاتم علامة أنه قدم الطلب أيام الوزير مروان حمادة وحصل على موافقة. لكن خلال عهد شهيب رفض مجلس التعليم العالي الطلب بسبب عقد الإيجار، لكنه عاد واستحصل على عقد آخر لمدة 25 سنة مع وعد بالبيع. واستحصل على موافقة في عهد شهيب. وأضاف أن الفرع مجهز بمواقف للسيارات وملعب مساحته 1500 متر مربع ولديه قاعات تتسع لأكثر من 300 طالب. لكن مشكلة الحسيني أنه كان طوال الفترة السابقة لا يوقع أي طلب ويتحفظ رغم استيفاء الشروط.واعتبر أنه طوال هذه المدة السابقة كان يفترض أن يحصل على ترخيص مجلس الوزراء، لكنه تأخر، شاكياً من التعقيدات والتأخير. وعرض مثَال فرع جل الديب لجامعته المؤلف من 11 طابقاً وهو حاصل على موافقة اللجنة الفنية منذ العام 2014 وما زال من دون ترخيص.