ميزانية الانتخابات: الاستحقاق مهدد ونوايا لتطيير اقتراع المغتربين

كان يفترض أن تعرض ميزانية الانتخابات النيابية، التي أنهت وزارة الداخلية العمل عليها يوم الجمعة الفائت، الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء. لكن رحلت أسبوعاً إضافياً، رغم مهل الاستحقاق الضاغطة. ورغم مرور نحو شهر على فتح باب تقديم طلبات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، التي يفترض أن تجري في 15 أيار، لم يتقدم إلا خمسة مرشحين بطلبات ترشحهم بعد. لكن طلباتهم غير مكتملة، وتم تأجيل تلقيهم وصل التسجيل إلى حين استكمال الملف. والمصارف لم تتلق التعاميم اللازمة لفتح سحابات للمرشحين وللوائح، فيما إدارات الدولة مقفلة ولا يعمل الموظفون سوى يوم واحد في الأسبوع، ووزارة المالية لا تسوفي رسم الترشيح ثلاثين مليون ليرة. هذا فضلاً عن استمرار مشكلة هيئة الإشراف على الانتخابات التي لا يعرف ما إذا كانت الهيئة القديمة ستكمل عملها أم سيعود مجلس الوزراء ويعيّن هيئة جديدة.ميزانية الانتخاباتهذا التأخير في المعاملات التي على المرشحين إنجازها، والمعطوف على عدم جدية التعامل مع إدارة الانتخابات على المستوى الرسمي، يفضيان إلى ازدحام المرشحين في الشهر المقبل للتسجيل، ما يشكل ضغوطاً كبيرة على الإدارة لانجاز ملفات المرشحين، كما تقول مصادر مطلعة لـ"المدن".
ووفق المصادر، انهت وزارتا الداخلية والخارجية وضع موازنة الانتخابات الأسبوع الفائت. وتقدر موازنة الداخلية بنحو 16 مليون دولار (نحو 60 بالمئة منها للموظفين كمخصصات وحوافز)، فيما تبلغ موازنة الخارجية نحو 4.5 مليون دولار. وكان يفترض أن توضع الميزانية على جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. لكنها أجلت لأن اجتماعات المجلس خصصت لاستكمال بحث الموازنة العامة للدولة. ما يعني تأخيراً إضافياً للتحضير للانتخابات سواء في تحديد الموظفين الذين يشاركون في أعمال الانتخابات، أو لناحية بدء عمل هيئة الإشراف، أو كيفية إصدار النتائج، كما تؤكد المصادر. اقتراع المغتربين مهددوإذا كانت تحضيرات الداخلية البطيئة لا تؤدي إلى "تطيير" الانتخابات، يبدو أن البعض في وزارة الخارجية مصر على إلغاء اقتراع المغتربين. ورغم أن كلفة الانتخابات في الخارج (4.5 مليون دولار) تعتبر زهيدة، إلا أن عدم توفرها قد يؤخذ ذريعة لعدم إجراء الانتخابات في الخارج. فعلى الخارجية تغطية نحو 800 قلم اقتراع بأكثر من ألفي موظف، يصعب تأمين اعتمادات مالية لهم، فيما تعمل الوزارة على إعادة هيكلة وتخفيض عدد السفارات والقنصليات. حتى أن الخارجية بدأت بحملة تبرعات، ليس لتنظيم الانتخابات فحسب، بل لعدم إقفال مرافق حيوية لها في الخارج. قد يكون الأمر مجرد ذريعة لدفع بعض الدول والسفارات لدعم الوزارة لتنظيم الانتخابات، أو هناك نوايا بعدم إجراء الانتخابات في الخارج.
وتقول مصادر مطلعة لـ"المدن" إن ميزانية الخارجية للانتخابات لا تساوي شيئاً لدولة تريد إجراء الانتخابات. لكن السفراء والقناصل والموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهرين، لأن رياض سلامة يرفض تحويل الاعتمادات بالدولار. وهذا يفسر بطء تعامل الخارجية مع الاستحقاق، كما تؤكد المصادر، مضيفة أن "تطيير" الانتخابات في الخارج أمر مستبعد، وسيصل المسؤولون إلى إيجاد حلول في اللحظات الأخيرة. تدريب الموظفينوعلى مستوى التحضيرات الداخلية تؤكد مصادر "المدن" أن الإدارات لم تتجاوب مع "الداخلية" حول تحديد الموظفين، طالما لم تكن ميزانية الانتخابات معروفة لناحية حجم الانفاق والمبالغ المخصصة لهم. وقد تقرر منح الموظف نحو 3.5 ملايين ليرة والقضاة في لجان القيد نحو 7 ملايين ليرة. لكن هناك تخوف من عدم حماسة الموظفين للمشاركة. وفي حال شاركوا في يوم الاقتراع، هناك صعوبة في دفعهم للمشاركة في التدريبات المخصصة لهم لمعرفة كيفية التعامل يوم الاقتراع، طالما لم تخصص لهم الحوافز في هذا الشأن. وقد وضعت خطة باء للتعامل مع هذا السيناريو، وتقوم على تدريبهم من بيوتهم عبر تقنية "زوم" وتوزيع شرائط فيديو تشرح لهم مجريات العملية الانتخابية وتجنب المشاكل المعتادة. لكن هذا غير كاف لأن هناك أخطاء كبيرة يرتكبها رؤساء الأقلام عادة، رغم التدريبات التي كانوا يشاركون فيها شخصياً. الهيئة موجودة وغير موجودةأما على مستوى هيئة الإشراف فهي لم تشرف بعد، رغم مرور شهرين على بدء الحملة الانتخابية. وهي موجودة وغير موجودة، كما تقول المصادر. بالاسم يجتمع نحو ثلاثة أعضاء وبدأوا بإعادة إصدار التعاميم، لكن عملياً لا يوجد أي إشراف في انتظار بت موازنة الانتخابات. فالهيئة بحاجة لمراقبين للإعلام والإعلان ومدققي حسابات، وإيجاد مكاتب لهم وتجهيزها باللوجستيات. وفي حال أقرت موازنة الانتخابات في النصف الثاني من الشهر الحالي لا يمكن أن تبدأ الهيئة عملها الفعلي قبل شهر آذار، ويكون قد مر على الانتخابات أكثر من ثلاثة أشهر من دون أي إشراف. هذا فضلاً عن احتمال تعيين هيئة جديدة بكامل أعضائها. فمرسوم تشكيلها بات على مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ أكثر من أسبوعين، ولم يضعه على جدول الأعمال، بسبب خلافات سياسية حول المعيّنين. ويرجح استكمال أعضاء الهيئة الحالية المستقيلين والذين تركوا لبنان بأعضاء جدد. تأخير إصدار النتائجووفق المصادر، تقدر ميزانية الهيئة بنحو 400 ألف دولار، مقسمة على جزئين، واحد بالليرة اللبنانية (نحو 6 مليارات) وآخر بالدولار النقدي، للوجستيات والاحتياجات المكتبية، رغم أن الأخيرة يؤمنها برنامج دعم الانتخابات في الأمم المتحدة عادة. وحدد في الموازنة مخصصات رئيس الهيئة بـ 32 مليون ليرة بالشهر والعضو 24 مليوناً لمدة سنة. لكن هذا المبلغ يعتبر كبيراً، قياساً بأن راتب المدير العام لا يتجاوز ستة ملايين ليرة، ما يرجح عدم قبول هذه المبالغ في ميزانية الانتخابات.
ولتوفير الأموال وحصر النفقات تقرر عدم رفع عدد لجان القيد، رغم أن عدد المغتربين ارتفع ثلاثة أضعاف. ما يهدد بتأخر اصدار النتائج لنحو 48 ساعة. وقد وضعت خطة بديلة تقوم على بدء فرز نتائج المغتربين انطلاقاً من فترة بعد الظهر، أي قبل إقفال صناديق الاقتراع في لبنان، لتسريع إصدار النتائج. لكن لم يوافق عليها.