النقابات الحرّة تتحرك بكل لبنان: سنحرر أموالنا من المصارف

تحرّك نقابي عابر للمناطق نظّمته اليوم نقابة المهندسين وجمعية المودعين ونقابات من المهن الحرة للمطالبة بالإفراج عن ودائع اللبنانيين وأموال النقابات والتجمّعات النقابية في المصارف. في بيروت، كما في طرابلس والنبطية وصيدا وصور والمتن وزحلة، رفع المشاركون شعار "حتى استعادة الحقوق"، واعتصموا أمام مصرف لبنان وفروعه في المناطق ومقرّ جمعية المصارف في العاصمة. أموال النقابات وصناديقها، تعني مباشرة النقابيين والتغطية الصحية لهم واستشفائهم، إضافة إلى مزاولة الأعمال. إذ أنّ القوانين تحتّم على المنتسبين الحصول على عقود التأمين للعمل. وطالما أنّ أموال الصناديق محجوزة في المصارف، لا تسديد لمستحقات شركات التأمين، وبالتالي لا وظائف ولا عمل.تحية لعبدالله الساعيأمام جمعية المصارف في بيروت، كانت كلمة لنقيب المهندسين عارف ياسين، قال فيها إنه "مجدداً سنقف ونتحرك اليوم وكل يوم، بالرغم من كل محاولات التيئيس الممنهج ومحاولة إقناعنا بفكرة تحمل الخسارة المحتّمة التي يريدوننا أن نتعايش معها". وسأل "من منا لم يفرح لحرية عبد الله الساعي بالأمس؟ من منا لم يفكر بما فكر وفعل عبد الله؟ هو الذي رفض الواقع المر وانتزع حقه وحريته وانتصر بقضية نزيهة وتضامن واسع على الرغم من جبروت المصارف وحلفائهم من ميليشيات السياسة والأمن والقضاء المنحاز". وأشار إلى أنه لا داعي للتذكير بما فعلته المنظومة التي تسبّبت بالمآسي، ولا إلى للتذكير بما أنتجه تحالف المال والسلطة الذي راكم المليارات من الفوائد والهندسات المالية على حساب الاقتصاد وحقوق الناس.ممارسات المصارفوقال ياسين إنّ "المصارف تقوم باحتجاز أموال ومدخرات المهندسين والمودعين عموماً، وتفرض الحصار على حسابات النقابة وحسابات الصناديق لديها، صندوق الاستشفاء وصندوق التقاعد، وتستمر بالاتفاق مع الحاكم بأمر المال السيد رياض سلامة لحجز أموال النقابات والتضييق الممنهج على التحويلات والسحوبات المالية بمخالفة واضحة لقانون النقد والتسليف وكل القوانين المرعية". ولخّص ياسين ممارسات المصارف بحق المهندسين والمهندسات، وفنّدها على الشكل التالي: منع النقابة من استخدام حساباتها حسب ما تقتضيه مصلحتها وموجباتها المالية للمستحقين من موظفين ومتقاعدين، رفض تحويل المعاشات من الحسابات الجارية مما يتسبب بتأخير استلام الرواتب، اقتطاع نسب على التحويلات، رفض الشيكات المدفوعة من النقابة وارجاعها، رفض وارجاع شيكات المهندسين والأطباء والصيادلة والمحامين وجميع العاملين بالمهن الحرة مما يتسبب بتعطيل اشغالهم.لاءات خمسوباسم النقابات والتجمّعات، رفع ياسين خمس لاءات تجسّد "الخطوط الحمراء التي تمسّ بأمن الناس الاجتماعي واستقرار المجتمع". وهي: لا لتحويل لتحويل الودائع إلى الليرة اللبنانية، لا لضرب القدرة الشرائية للناس بضرب قيمة الليرة، لا للمسّ بمدخرات النقابات والصناديق الاجتماعية، لا للمسّ بممتلكات ومرافق الدولة، لا لتعاميم المصرف المركزي المخالفة لكل القوانين. مع التأكيد على رفض الحلول التي "تنقذ المصارف وتدمّر حياة الناس وعيشهم الكريم وتدمّر المجتمع".خمسة مخارجومقابل اللاءات الخمس، قدّم ياسين خمسة مرتكزات للخروج من الانهيار بخطة عادلة تجنّب الناس الأكلاف الاقتصادية. وهي العدالة في توزيع المسؤوليات والخسائر وتحميلها للمصارف أولاً، إعادة هيكلة الدين العام وشطب ديون المصارف بما يوازي الأرباح المحققة وهيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، الشمولية في الحل ما يضمن إعادة تأسيس اقتصاد العدالة الاجتماعية، الشفافية من خلال تدقيق جنائي شامل للقطاع المصرفي ومصرف لبنان، والمحاسبة لكل من ارتكب وأساء الأمانة وتسبب بالانهيار من سياسيين ومصرفيين.