"منتدى الإسلام في فرنسا": أئمة ومؤثرون...ورُبع الأعضاء نساء

مضت الحكومة الفرنسية قدماً في جهود إعادة تشكيل وجه الإسلام في البلاد وتخليصه من التطرف، حيث أسست هيئة جديدة مكونة من رجال دين وعلمانيين ونساء، للمساعدة في قيادة أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية.
ومع تعرض فرنسا للدماء بسبب الهجمات الإسلامية المتطرفة السابقة، ووجود مئات المواطنين الذين ذهبوا للقتال مع الجهاديين في سوريا في السنوات الماضية وآلاف القوات الفرنسية التي تقاتل الآن المتطرفين في إفريقيا، لا يعترض كثيرون على أن التطرف يشكل خطراً. لكن منتقدين يرون في هذه الجهود خدعة سياسية لجذب الناخبين اليمينيين إلى الحزب الوسطي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/أبريل المقبل.وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، السبت، عن الهيئة الجديدة المسماة "منتدى الإسلام في فرنسا". ورأى المؤيدون لها أنها ستحافظ على البلاد ومسلميها البالغ عددهم 5 ملايين، آمنة وخالية من النفوذ الأجنبي، وتضمن أن تتقيد الممارسات الإسلامية في فرنسا بالقيم العلمانية في الحياة العامة.أما المعارضون، بمن فيهم العديد من المسلمين الذين يعتبرون الدين جزءاً من هويتهم الفرنسية، فيقولون إن مبادرة الحكومة الأخيرة هي خطوة أخرى في عملية تمييز مؤسسية تحمل الأقلية المسلمة بأسرها المسؤولية عن الهجمات العنيفة للقلة وتشكل حاجزاً جديداً في الحياة العامة، حسبما أشارت وكالة "أسوشييتد برس".ستضم الهيئة الجديدة أئمة وشخصيات مؤثرة من المجتمع المدني ومفكرين بارزين ورجال أعمال. يتم اختيار جميع أعضائها من قبل الحكومة، وستشكل النساء ربع أعضائها على الأقل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية.وتحل الهيئة محل "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" وهو مؤسسة أنشأها العام 2003 الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، الذي كان وزيراً للداخلية آنذاك. وكان المجلس يدير الحوار بين الحكومة والقادة الدينيين قبل أن يتم حله هذا الشهر من قبل حكومة ماكرون لأنه، وفقاً لوزير الداخلية جيرالد دارمانان، لم يعد يؤدي دوره في المجتمع المسلم والمجتمع الفرنسي الذي شهد هجمات في السنوات الأخيرة أسفرت عن مقتل المئات.وقال دارمانين لصحيفة "لو باريزيان" اليومية: "نريد إطلاق ثورة بوضع حد للتأثير الأجنبي على الإسلام. الإسلام ليس دين الأجانب في فرنسا بل هو ديانة فرنسية لا ينبغي أن تعتمد على الأموال الأجنبية وأي سلطات في الخارج".ويتصور ماكرون ضمن المشروع الجديد تدابير إضافية مثل تدريب الأئمة في فرنسا بدلاً من جلبهم من تركيا أو المغرب أو الجزائر، وهي خطة يوافق عليها كثير من الجالية المسلمة. ووافق البرلمان الفرنسي العام الماضي على قانون لتعزيز الرقابة على المساجد والمدارس والأندية الرياضية.وقالت الحكومة أن تلك الإجراءات كانت ضرورية لحماية فرنسا من الإسلاميين المتطرفين ولتعزيز احترام العلمانية وحقوق المرأة. وتم استخدام القانون الذي أثار القلق في أجزاء من العالم الإسلامي، لإغلاق العديد من المساجد والجماعات المجتمعية المتطرفة.