قرار العودة إلى التعليم تتخذه هيئة إدارية انتهت ولايتها!

أبى الرئيس السابق لرابطة أساتذة التعليم الثانوي ترك منصبه من دون مخالفة قانونية، وفضيحة تربوية لا تقل شأناً عن القرارات التعسفية في فك الإضراب سابقاً، رغم تصويت الجمعيات العمومية للأساتذة بعدم العودة إلى التعليم قبل تصحيح رواتبهم وإعادة المكانة للأستاذ، بعدما "بات راتبه بالأرض". فقد قرر رئيس الرابطة نزيه الجباوي جمع أعضاء الهيئة الإدارية السابقين، بعد الانتخابات التي حصلت الأسبوع الفائت، وأصدر قراراً بعودة الأساتذة إلى التعليم. وذلك رغم وجود هيئة إدارية جديدة يفترض بها أن تجتمع وتوزع المهام على الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة. وهذه الخطوة التي قام بها الجباوي أدت إلى رفض ممثلي القوات اللبنانية والتيار العوني هذا القرار، لعدم قانونيته، ونظراً لانتهاء ولاية الهيئة، بعد انتخاب الهيئة الجديدة.
ربط نزاعوأعلنت الرابطة في بيان صدر اليوم الجمعة في 4 شباط أنها قررت "ربط النزاع مع الدولة اللبنانية والعودة إلى التعليم". ولفتت إلى "انه استكمالا للاجتماع الأخير للهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرّسمي في لبنان الذي عقد بتاريخ 31 كانون الثاني 2022 لمناقشة أمور العام الدراسي، وبعد صدور بدلات ساعات التعاقد وبدل النقل والمنحة الاجتماعية لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2021 في الجريدة الرسمية، وإقرار المنحة الاجتماعية لعام 2022 في مجلس الوزراء، وبعد موافقة أغلبية الاعضاء والتشاور مع الهيئة الادارية المنتخبة، أخذ القرار بالعودة إلى التعليم الحضوري ابتداء من يوم الإثنين المقبل". العصا والجزرةإلى ذلك أصدر وزير التربية عباس الحلبي تعميماً حول تنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية واستكمال العام الدراسي 2021/2022، اعتبره الأساتذة بمثابة وثيقة إذعان لهم لأنه يهددهم باستعمال العصا والجزرة. عصا العقوبات واستبدالهم بالمتعاقدين وجزرة التقديمات التي يرفضها معظم الأساتذة. وهذا سيفتح الباب على مشاكل جديدة بين الأساتذة والرابطة والوزارة، خصوصاً أن الأساتذة المعارضين لنهج الأحزاب يقدرون بنحو 55 بالمئة من أساتذة لبنان، كما دلت نتائج انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة. لكن عدم توحدهم أدى إلى خسارتهم الهيئة. تأمين النقص في المدارسوجاء في تعيمم الحلبي "أن الحاجة أصبحت ملّحة جداً لانتظام العمل في المدارس والثانويات الرسمية، وأي تأخير في عودة استكمال التدريس بشكل كلي سيؤثر سلباً على انجاز المقررات والكفايات المطلوبة، لا سيما وان التعويض يتعذر تحقيقه بالكامل في أيام العطل لارتباط المدرسين (ملاك وتعاقد) مع مدارس وثانويات ومعاهد رسمية وخاصة أخرى".
وأضاف البيان أنه "حرصاً على انتظام العملية التربوية يطلب من مديري المدارس والثانويات الرسمية المبادرة فوراً في حال وجود نقص في تامين ساعات التدريس من قبل مدرسي الملاك أو المتعاقدين بمختلف مسمياتهم اتخاذ ما يلي:
أ‌- بعد استكمال النصاب القانوني لمدرسي الملاك، يمكن لهم زيادة حصص المتعاقدين على مختلف تسمياتهم والمستعان بهم الملتحقين، على ان ترسل لوائح بأسمائهم مع بيان عدد الحصص المطلوبة وذلك بالتسلسل الاداري لأخذ العلم.
ب‌- في حال تعذر تأمين الحاجة من زيادة الحصص للمتعاقدين الملتحقين، يمكن تقديم طلبات اشراك لمتعاقدين ومستعان بهم من مدارس مجاورة ورفعها الى المرجع المختص عبر التسلسل الاداري.
ت‌- وفي حال تعذر تامين النقص من المتعاقدين والمستعان بهم والاشراك، يقوم مدير المدرسة /الثانوية بتأمين النقص من التعاقد الجديد على نفقة مجلس الاهل وفق الاصول ويحيله بالتسلسل الاداري لنيل الموافقة".
وأضاف أنه على مديريتي التعليم الابتدائي والثانوي متابعة مجريات التدريس في المدارس والثانويات الرسمية واتخاذ ما يلزم لجهة تأمين النقص في اعمال التدريس، واصدار لوائح عبر برنامج (SIMS) بأسماء مدرسي الملاك والمتعاقدين على مختلف مسمياتهم المتغيبين من دون تبرير ورفعها يومياً وكذلك اعداد لوائح بأسماء مدرسي الملاك والمتعاقدين المنقطعين عن التدريس في المدارس والثانويات الرسمية والملتزمين بالتدريس في معاهد ومدارس وثانويات خاصة وفي الجامعات، وكذلك لائحة بالمنقطعين عن دوام قبل الظهر ويقومون بالتدريس في دوام بعد الظهر".
ولفت البيان إلى أن الوزير وإذ يجدد حرصه على متابعة المطالب المحقة لأفراد الهيئة التعليمية ملاك ومتعاقدين على مختلف مسمياتهم، وتحقيق ما يمكن منها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، يؤكد الحرص في الوقت ذاته على استكمال وإنهاء العام الدراسي الحالي بشكل طبيعي.