تسعى الحكومة لتمرير موازنة العام 2022 المحمّلة بجملة من الرسوم الكبيرة، وعلى رأسها الدولار الجمركي، الذي تريد الحكومة احتسابه وفق سعر منصة صيرفة، ما يستتبع رفع الأسعار بمعدّلات كبيرة تصيب بآثارها كافة المواطنين.بدورها أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها احتساب الدولار الجمركي وفق سعر المنصة "لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية كارثية ستطال الجميع من دون استثناء، وكونه سيشكل صدمة سلبية ستضرب الاستهلاك وتزيد من الانكماش الإقتصادي"، على حد تعبير رئيس الهيئات، محمد شقير، الذي دعا الحكومة في بيان، إلى الأخذ باقتراح الهيئات "الذي طرحته في الإجتماعات التي عقدتها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل، والقاضي برفع الدولار الجمركي بشكل تدرّجي بإعتماد سعر دولار بـ8 آلاف ليرة بدايةً، على أن يتم دراسة آثاره بعد ستة أشهر للبناء على الشيء مقتضاه".
وأشار البيان إلى أنه "من غير المقبول التعاطي مع الموازنة على أساس محاسبي فقط، إنما المطلوب في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة موازنة تتمع برؤية اقتصادية تتكامل مع خطة التعافي التي سيتم اعتمادها لإنقاذ البلد".
وأشار البيان إلى أنه "من غير المقبول التعاطي مع الموازنة على أساس محاسبي فقط، إنما المطلوب في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة موازنة تتمع برؤية اقتصادية تتكامل مع خطة التعافي التي سيتم اعتمادها لإنقاذ البلد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
