أهالي ضحايا المرفأ: قضيّتنا منزّهة عن السياسة والانتخابات

ينظّم أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت وقفتهم الدورية الشهرية يوم غد الجمعة في الرابع من شباط أمام المرفأ، للتأكيد مرة جديدة على مطلب الحقيقة والعدالة والمحاسبة في جريمة 4 آب. وأكدت أوساط الأهالي أنّه يتمّ التحضير أيضاً لخطوة تصعيدية مطلع الأسبوع المقبل، من أجل إعادة تحريك ملف التحقيقات المعطّل منذ أكثر من 40 يوماً، بفعل طلب الردّ المقدم من مدعى عليهم ضد القاضي طارق البيطار، وطلب الردّ المقدّم أيضاً ضد القاضي ناجي عيد الناظر بطلب ردّ البيطار. وهدف التحرك سيكون الضغط على القاضية رولا المصري الناظرة بطلب ردّ عيد، بهدف الإسراع في اتخاذ القرار القضائي بهذا الشأن، بغية إعادة التحقيق إلى سكّته.استغلال انتخابيوأصدرت "لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت" بياناً اليوم أكدت فيه على أنّ "لا يتمّ إقحام قضية انفجار مرفأ بيروت في الزواريب الضيقّة أو استغلال دماء الشهداء وأوجاع الأهالي والجرحى والمتضررين لغايات انتخابية". ولفت البيان إلى أنه في ظلّ الحراك الانتخابي المتمثل بإعلان الأطراف الحزبية والمستقلة أسماء مرشحيها، "في وطننا لا تبقى قضية إنسانيَّة أو معيشيّة إلّا وتُستغلّ كمادة دسمة لتسويق البرامج الانتخابية".قضية منزّهةوشددت اللجان في بيانها على أنه "ما من مرشحٍ باسمنا، وقضيّتنا بعيدة كلّ البعد عن التجاذبات السياسية ومُنزّهة عن أي غايات شخصيّة مُغرضة"، رافضة أن "يستغل أي فريق سياسي أو مُرشّح هذه القضية التي هزّت العالم واستجداء العواطف لمآرب شخصيّة، وأن يزجّ دماء الضحايا بدهاليز سياسيّة أو انتخابيّة". وأضاف البيان "يهمّ لجان ذوي الشهداء والضحايا والجرحى في تفجير مرفأ بيروت أن توضح مرّة جديدة أن قضية المرفأ هي قضية إنسانيّة وطنية جامعة، وتفجير الرابع من آب هو جريمة طالت كلّ لبنانيّ، بجسده ونفسه وقيمته وكرامته وحقوقه. لذلك، على كلّ مواطن ألّا يوفّر جهداً ويعمل لإحقاق الحق ومساندة أهالي الضحايا والشهداء والجرحى والمتضررين في تبيان الحقيقة والمحاسبة بعيدًا عن أي تجاذبات سياسيّة وانتخابيّة".
وجدّد الأهالي المطالبة بضرورة جلاء الحقيقة وتحقيق العدالة، مع تأكيدهم على وجوب الحفاظ على استقلالية القضاء ومثول المطلوبين أمام التحقيق العدلي والمتّهمين أمام المجلس العدلي، إضافةً إلى توقيف كلّ مطلوب للعدالة وكلّ من أظهره وسيظهره التحقيق مجرماً ومتورطاً. وفي هذا الإطار، يعبّرون عن رفضهم المطلق لتقديم أي مطلوب أو مدعى عليه ترشيحه للانتخابات النيابية المقبلة.