الائتلاف السوري يطالب باعتماد تقرير منظمة الكيماوي..لمحاسبة الأسد

قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض هيثم رحمة إن الحالات التي أثبتتها لجان التحقيق الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي "غيض من فيض جرائم النظام الكيماوية".
وأضاف رحمة في بيان أن "هناك آلاف المجازر التي ارتكبها الظام السوري بالبراميل المتفجرة والترسانة العسكرية التقليدية"، داعياً إلى "تفعيل هذه التقارير في مجال الأدلة الجنائية من أجل محاكمة نظام الأسد كنظام إبادة ومرتكب لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وطالب باعتماد هذا التقرير مع التقارير المشابهة في "دعم مسار المحاسبة الدولية للنظام المجرم ولكل من أعانه أو سانده في حربه على الشعب السوري".ويأتي هذا التصريح بعد يوم على تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، والذي أفاد بأن النظام السوري استخدم مادة الكلور في هجوم قرب مشفى ميداني في بلدة كفرزيتا في محافظة حماة (شمال غرب سوريا) في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، التي كانت تقع حينها تحت سيطرة المعارضة السورية.وقالت المنظمة ومقرها لاهاي، أن شهوداً أكدوا إنهم رأوا مروحية تقلع من مطار حماة الخاضع لسيطرة القوات الموالية لدمشق، قبيل الهجوم الذي استهدف منطقة زراعية لجأت إليها مجموعات من المعارضة واختبأت في كهوف، مشيرةً إلى أن "الهجوم أدى إلى إصابة 20 شخصا بصعوبات في التنفس".وتتهم المنظمة الدولية مقاتلو المعارضة والقوات الموالية للنظام على حد سواء بشنّ هجمات كيماوية، لكن غالبية الاتهامات تتعلق بأعمال منسوبة إلى القوات الموالية لرئيس النظام بشار الأسد.وينفي النظام السوري أن يكون قد استخدم أسلحة كيماوية وأكد أنها وضعت كل مخزونها تحت إشراف دولي بعد اتفاق أبرمته العام 2013 مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. لكن المنظمة طلبت من سوريا شفافية أكبر خلال اجتماع في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، متهمة إياها بعدم الكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيماوية وعدم استقبال محققيها على أراضيها.وقبل يومين، وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط رسائل إلى ممثلي الدول المنضمة مؤخراً إلى مجلس الأمن‎‎ الدولي التابع للامم المتحدة، حثّهم على دعم ومساندة قضية الشعب السوري،بحسب بيان للائتلاف.وأكد المسلط في الرسائل على حرص الائتلاف الوطني الشديد على "بناء أفضل العلاقات الأخوية والمميزة مع بلدانهم وشعوبهم، والرغبة الدائمة بتعزيز العلاقات المشتركة".وأكد المسلط على ضرورة وأهمية منع إعادة تعويم نظام الأسد، ودعا إلى دعم الانتقال السياسي في سوريا حسب بيان جنيف عام 2012 وما نصت عليه القرارات الأممية ذات الصلة، وخاصة قرارات مجلس الأمن 2254 و2118 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/262.