يعقد مجلس الوزراء الاجتماع المقبل لإقرار الموازنة في القصر الجمهوري، الأسبوع المقبل، ريثما يَجهز المشروع بعد إدخال التعديلات التي أقرّت عليه.
وتقرّر إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع، التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقر أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات. وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء. على أن يُعقد غداً اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب، كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار.
هذا في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية، تحدّدت براتب شهر، على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.مقررات اقتصاديةبعد الجلسة، تلا وزير التربية والتعليم العالي، ووزير الإعلام بالوكالة، القاضي عباس الحلبي، المقررات الآتية:
"استأنف مجلس الوزراء الاجتماعات المفتوحة في جلسة صباحية، برئاسة دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور جميع الوزراء، كما حضر فريقا العمل في وزارة المالية وإدارة الجمارك.
باشر المجلس البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد. وقد استمع إلى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك، اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقاً لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام استيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بالنسبة ذاتها. وقد أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها. كما أقرّ اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة، على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة.
بالنسبة إلى السلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على اقتراح وزير الطاقة، تقرّر إرجاء الموافقة على هذه السلفة لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع، التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً.
في موضوع الاستشفاء والوضع الصحي ودعم صناديق التعاضد وبعض الجهات الضامنة، تقرّر عقد اجتماع في وزارة المال غداً، في حضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية، في ما خص صندوق تعاضد الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق.
ثم بوشر بدرس المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية المنوي منحها للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، والملحوظة في مشروع الموازنة. فتقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.أسئلة وأجوبةوردّ الوزير الحلبي على سؤال حول المادة 135 واستفادة العسكريين من المساعدات نفسها التي تلحظها لسائر الموظفين، فأجاب: نعم، كما سائر موظفي القطاع العام وبالنسبة ذاتها وللمتقاعدين راتب شهر على ألا يقل عن مليون ليرة.
وسئل عن الخطة الموضوعة للكهرباء، فأجاب: في الأمس تحدثت قليلاً عن الإحاطة التي قدمتها للجلسة، وردّ معالي وزير الطاقة على أسئلة الصحافيين وأوضح المعايير التي استند إليها في خطته، والتي ربط مجلس الوزراء إسداء هذه السلفة لمصلحة كهرباء لبنان في كل خطوة في مراحل التنفيذ لإصلاح الكهرباء. وهذه الخطة ستكون موضع بحث في جلسة خاصة يعقدها مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.
وعن الدولار الجمركي وعرض وزارة المال للموضوع المتصل باستيراد بعض السلع، قال: عرضت وزارة المال كل التفاصيل، وتوجّه الوزراء إلى فريق الجمارك ووزارة المال بأسئلة محددة. وما يهمّنا بالخلاصة هو تأمين إعفاء المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي من أي أعباء ورسوم، بما في ذلك الأدوية واللوازم الطبية وكل ما له علاقة بحياة المواطن.
سئل: كيف تعطون 90 دولاراً لأساتذة التعليم الرسمي، وماذا عن أساتذة القطاع الخاص؟
أجاب: للتعليم الخاص قانون أُقرّ في مجلس النواب معروف بـ500 مليار ليرة، منها 350 مليار ليرة مخصصة للتعليم الخاص، والتي نتأمل أن تتوفر له الإعتمادات لصرفه، لأن المؤسسات التربوية الخاصة والطلاب والأساتذة في القطاع الخاص يستحقون كل دعم ومساعدة لأنهم يحملون مسؤولية 70% من مجمل تلامذة لبنان.
ورداً على سؤال عن قطاع السيارات والمعارض وشركات استيراد السيارات ومدى ترابطها الدولار الجمركي، أجاب: المعروف أن هناك أصنافاً من السيارات تخضع لرسوم أقل من فئات أخرى، وهذا الأمر سيؤخذ في الاعتبار، لأنه لا يمكن تحميل السيارة الصغيرة التي يحتاجها المواطن أعباء مماثلة للسيارة الغالية الثمن.
وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، سئل عن زيادة قد تصل الى خمسة أضعاف، فقال: بالأمس عرض وزير الاتصالات الخطوط العريضة لخطته. ولكن لم يُقر أي شيء بخصوصها، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء.وزير الدفاعثم قدّم وزير الدفاع العميد موريس سليم توضيحاً يتعلق بالمادة 135 وما يطال منها كل الأسلاك العسكرية، فقال إنه "بعد نقاش مستفيض من كل الجوانب قرّر مجلس الوزراء إعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة كل شهر، على ألا تقل هذه المساهمة الاجتماعية عن مليوني ليرة لكل فرد، أما بالنسبة الى المتقاعدين فيتم إعطاؤهم راتباً أساسياً في الشهر، على ألا يقل عن مليون ليرة كي تكون هناك عدالة في كل القطاعات وعلى المستويات كافة.وزير الصناعةكذلك تحدّث وزير الصناعة جورج بوشكيان فقال: عملنا على الكثير من المواضيع خلال الأيام العشرة الأخيرة، واطلعنا على كل الأمور في تفاصيلها، وسيُعقد يوم غد اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار، وكي لا تمرّ أي مادة تؤثر على المواطن.
وأضاف "دعماً للصناعة اللبنانية وحمايتها فكل ما سيتم استيراده من الخارج ستزاد عليه الرسوم الجمركية، مع ضوابط كي تبقى الأسعار ضمن الأسقف المعقولة. ومن الأمور الإيجابية، إعفاءات تتراوح بين 50 إلى 75% لكل البضائع المصدّرة، كما نعمل على مشروع إعادة صياغة قانون الاستثمار مع "إيدال".وزير الطاقةوتحدث وزير الطاقة وليد فياض فقال: منذ أن بدأنا العمل في قطاع الكهرباء بلورنا خطة بدأت قصيرة الأمد، ثم استكملت إلى خطة طويلة الأمد، ونحن في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وعرضنا خطوطها العامة خلال جلسة مجلس الوزراء، وقد لاقت صدى إيجابياً، والهدف من هذه الخطة هو النهوض بالقطاع من أجل تأمين الاستدامة البيئية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لقطاع حيوي بطريقة تختلف عن العمل السابق والسياسات التي كانت معتمدة من دعم عشوائي وغيره.عون يتابعولاحقاً صدر عن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بيان جاء فيه: "تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مراحل تقدم دراسة مشروع قانون موازنة 2022، لا سيما البنود العالقة، ومنها سلفة الكهرباء والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيعتمد في المستوردات.
وشدد عون على "ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية، بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، كما شدد على "ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب او رسوم إضافة إلى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ".
وتوافق عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، لدرس مسودة الموازنة بصيغتها النهائية وبت البنود العالقة، على أن يقوم فريق عمل وزارة المالية بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد إلى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا.
وتقرّر إرجاء الموافقة على سلفة الكهرباء لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع، التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً. ولم يُقر أي شيء بخصوص زيادة خمسة أضعاف على كلفة الاتصالات. وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء. على أن يُعقد غداً اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب، كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار.
هذا في حين تقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية، تحدّدت براتب شهر، على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.مقررات اقتصاديةبعد الجلسة، تلا وزير التربية والتعليم العالي، ووزير الإعلام بالوكالة، القاضي عباس الحلبي، المقررات الآتية:
"استأنف مجلس الوزراء الاجتماعات المفتوحة في جلسة صباحية، برئاسة دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور جميع الوزراء، كما حضر فريقا العمل في وزارة المالية وإدارة الجمارك.
باشر المجلس البحث في موضوع استيفاء حقوق الدولة من الاستيراد. وقد استمع إلى عرض قدمه فريقا المالية والجمارك، اللذان وضعا بتصرف المجلس جداول تتصل بتغيير الرسوم وفقاً لمعدل الصرف، ودراسة على أساس أرقام استيرادات العام 2020 عن فرق الحاصلات الجمركية في حال تغيير سعر الصرف مع تعديل رسوم النوعية بالنسبة ذاتها. وقد أكد المجلس إعفاء كل المستوردات الغذائية والطبية والأدوية من أي رسوم وأعباء مهما كان نوعها. كما أقرّ اعتماد سعر صيرفة للدولار المستوفى على البضائع المستوردة، على أن تسري هذه الأحكام عند إقرار الموازنة.
بالنسبة إلى السلفة الملحوظة في مشروع الموازنة والمتصلة بقطاع الكهرباء لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وبناءً على اقتراح وزير الطاقة، تقرّر إرجاء الموافقة على هذه السلفة لما بعد إقرار مجلس الوزراء لخطة إصلاح القطاع، التي أعدّها وزير الطاقة وسيعرضها على المجلس في جلسة خاصة قريباً.
في موضوع الاستشفاء والوضع الصحي ودعم صناديق التعاضد وبعض الجهات الضامنة، تقرّر عقد اجتماع في وزارة المال غداً، في حضور وزراء الصحة والداخلية والدفاع ورئيس الجامعة اللبنانية، في ما خص صندوق تعاضد الجامعة لتحديد مساهمات الموازنة في هذه الصناديق.
ثم بوشر بدرس المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية المنوي منحها للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، والملحوظة في مشروع الموازنة. فتقرّر إعطاء العاملين في القطاع العام والمتقاعدين مساهمة اجتماعية تحدّدت براتب شهر على ألا تقل عن مليوني ليرة لبنانية ولا تزيد عن ستة ملايين للعاملين، وللمتقاعدين على ألا تقل عن مليون ليرة شهرياً.أسئلة وأجوبةوردّ الوزير الحلبي على سؤال حول المادة 135 واستفادة العسكريين من المساعدات نفسها التي تلحظها لسائر الموظفين، فأجاب: نعم، كما سائر موظفي القطاع العام وبالنسبة ذاتها وللمتقاعدين راتب شهر على ألا يقل عن مليون ليرة.
وسئل عن الخطة الموضوعة للكهرباء، فأجاب: في الأمس تحدثت قليلاً عن الإحاطة التي قدمتها للجلسة، وردّ معالي وزير الطاقة على أسئلة الصحافيين وأوضح المعايير التي استند إليها في خطته، والتي ربط مجلس الوزراء إسداء هذه السلفة لمصلحة كهرباء لبنان في كل خطوة في مراحل التنفيذ لإصلاح الكهرباء. وهذه الخطة ستكون موضع بحث في جلسة خاصة يعقدها مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.
وعن الدولار الجمركي وعرض وزارة المال للموضوع المتصل باستيراد بعض السلع، قال: عرضت وزارة المال كل التفاصيل، وتوجّه الوزراء إلى فريق الجمارك ووزارة المال بأسئلة محددة. وما يهمّنا بالخلاصة هو تأمين إعفاء المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي من أي أعباء ورسوم، بما في ذلك الأدوية واللوازم الطبية وكل ما له علاقة بحياة المواطن.
سئل: كيف تعطون 90 دولاراً لأساتذة التعليم الرسمي، وماذا عن أساتذة القطاع الخاص؟
أجاب: للتعليم الخاص قانون أُقرّ في مجلس النواب معروف بـ500 مليار ليرة، منها 350 مليار ليرة مخصصة للتعليم الخاص، والتي نتأمل أن تتوفر له الإعتمادات لصرفه، لأن المؤسسات التربوية الخاصة والطلاب والأساتذة في القطاع الخاص يستحقون كل دعم ومساعدة لأنهم يحملون مسؤولية 70% من مجمل تلامذة لبنان.
ورداً على سؤال عن قطاع السيارات والمعارض وشركات استيراد السيارات ومدى ترابطها الدولار الجمركي، أجاب: المعروف أن هناك أصنافاً من السيارات تخضع لرسوم أقل من فئات أخرى، وهذا الأمر سيؤخذ في الاعتبار، لأنه لا يمكن تحميل السيارة الصغيرة التي يحتاجها المواطن أعباء مماثلة للسيارة الغالية الثمن.
وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، سئل عن زيادة قد تصل الى خمسة أضعاف، فقال: بالأمس عرض وزير الاتصالات الخطوط العريضة لخطته. ولكن لم يُقر أي شيء بخصوصها، وهذا الموضوع ستُخصص له جلسة خاصة لمجلس الوزراء.وزير الدفاعثم قدّم وزير الدفاع العميد موريس سليم توضيحاً يتعلق بالمادة 135 وما يطال منها كل الأسلاك العسكرية، فقال إنه "بعد نقاش مستفيض من كل الجوانب قرّر مجلس الوزراء إعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة كل شهر، على ألا تقل هذه المساهمة الاجتماعية عن مليوني ليرة لكل فرد، أما بالنسبة الى المتقاعدين فيتم إعطاؤهم راتباً أساسياً في الشهر، على ألا يقل عن مليون ليرة كي تكون هناك عدالة في كل القطاعات وعلى المستويات كافة.وزير الصناعةكذلك تحدّث وزير الصناعة جورج بوشكيان فقال: عملنا على الكثير من المواضيع خلال الأيام العشرة الأخيرة، واطلعنا على كل الأمور في تفاصيلها، وسيُعقد يوم غد اجتماع تنسيقي بين وزراء المال والزراعة والصناعة لدرس المواد المتعلقة بالدولار الجمركي والضرائب كي لا يكون هناك أي لغط أو خطأ في هذا الإطار، وكي لا تمرّ أي مادة تؤثر على المواطن.
وأضاف "دعماً للصناعة اللبنانية وحمايتها فكل ما سيتم استيراده من الخارج ستزاد عليه الرسوم الجمركية، مع ضوابط كي تبقى الأسعار ضمن الأسقف المعقولة. ومن الأمور الإيجابية، إعفاءات تتراوح بين 50 إلى 75% لكل البضائع المصدّرة، كما نعمل على مشروع إعادة صياغة قانون الاستثمار مع "إيدال".وزير الطاقةوتحدث وزير الطاقة وليد فياض فقال: منذ أن بدأنا العمل في قطاع الكهرباء بلورنا خطة بدأت قصيرة الأمد، ثم استكملت إلى خطة طويلة الأمد، ونحن في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليها، وعرضنا خطوطها العامة خلال جلسة مجلس الوزراء، وقد لاقت صدى إيجابياً، والهدف من هذه الخطة هو النهوض بالقطاع من أجل تأمين الاستدامة البيئية والاقتصادية والمالية والاجتماعية لقطاع حيوي بطريقة تختلف عن العمل السابق والسياسات التي كانت معتمدة من دعم عشوائي وغيره.عون يتابعولاحقاً صدر عن المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري بيان جاء فيه: "تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مراحل تقدم دراسة مشروع قانون موازنة 2022، لا سيما البنود العالقة، ومنها سلفة الكهرباء والمساهمة الاجتماعية للموظفين المنصوص عنها في المادة 135، وكذلك قيمة سعر الصرف وآلية تحديده والسعر الذي سيعتمد في المستوردات.
وشدد عون على "ضرورة مساعدة الموظفين والقوى العسكرية والأمنية والأسلاك الوظيفية، بهدف زيادة إنتاجية موظفي الدولة، خصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، كما شدد على "ضرورة استثناء الموارد المستوردة مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الصحية من أي ضرائب او رسوم إضافة إلى ضرورة وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ".
وتوافق عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، لدرس مسودة الموازنة بصيغتها النهائية وبت البنود العالقة، على أن يقوم فريق عمل وزارة المالية بوضع اللمسات الأخيرة على المشروع بالاستناد إلى مداولات جلسات مجلس الوزراء التي عقدت في السرايا.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
