مركز المعاينة الميكانيكية بالحدت يحوّل المنطقة إلى جحيم يوميّ

منذ أسبوعين تقريباً خرج أحد ساكني منطقة الميكانيك في الحدت من منزله لنقل والدته إلى المستشفى، لكن عندما استقل سيارته اكتشف أن سدّاً حديدياً يمنع تحركه. فزحمة السيارات أمام مركز المعاينة الميكانيكية أوصدت طريقه. ترجّل الرجل واستشاط غضباً وبدأت "معركة الشوارع".
ليس هذا الإشكال الوحيد الذي سُجّل في تلك المنطقة مؤخراً. فما يجري أمام مركز المعاينة حوّل حياة قاطنيها إلى جحيم، الأمر الذي يطرح المزيد من التساؤلات حول جدوى استمرار المعاينات بشكلها الحالي، إلى جانب الواقع القانوني المشبوه للشركة المشغلة.واقع مشبوهأصدر مجلس الوزراء عام 2002 المرسوم رقم7577 بتاريخ 8/3/2002، يتضمن النظام الخاص لإجراء الكشف الميكانيكي على السيارات والمركبات والمقطورات، أو ما يُعرف اليوم بالمعاينة الميكانيكية، التي تُعتبر شرطاً أساسياً لدفع رسوم الميكانيك السنوية. أجاز المرسوم لوزارة الداخلية والبلديات إجراء مناقصة عمومية لاختيار شركة تُدير الملف لقاء "جعالة" تُدفع للدولة عن كل سيارة تجري المعاينة، ففازت يومها شركة "فال" السعودية من ضمن 7 شركات عالمية، بعقد استثمار هذا المرفق لمدة 9 سنوات كان يُفترض أن تنتهي عام 2012، لكن الشركة لا تزال تُدير القطاع إلى يومنا هذا.
لا تزال شركة "فال" تشغّل مراكز المعاينة الميكانيكية. ففي العام 2012، عندما كان يُفترض أن ينتهي عمل الشركة حسب العقد معها، عمد مجلس الوزراء إلى التمديد لها لمدة 6 أشهر، وتكرر الأمر حتى حزيران 2016 عندما توقف عن ذلك، بعد إجراء مناقصة جديدة فازت على أثرها شركة "SGS" بعقد التشغيل بقيمة 440 مليون دولار لمدة 10 سنوات.
لم تستلم الشركة الفائزة القطاع، بعدما قدمت إحدى الشركات المنافسة والمشاركة بالمناقصة طعناً أمام مجلس شورى الدولة، فاستمرت "فال" بالعمل من دون مسوغ قانوني، علماً أن مصدراً قضائياً رفيعاً أكد لـ"المدن" أن الشركة تعمل اليوم وفق قاعدة "تسيير المرفق العام"، وواجبات الحكومة أن تجد الحل لاستمرار عمل هذا المرفق.هكذا، شركة "فال" تعمل منذ 6 سنوات من دون وجود أي عقد مع الدولة ووفق العقد القديم، وتأخر مجلس شورى الدولة بالبتّ بالطعن المقدم أمامه لمدة عامين سمحت باستمرار الفوضى. وعندما أصدر قراره بقبول الطعن وإبطال القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة السير، الذي يوافق على نتيجة المناقصة التي قامت بها إدارة المناقصات، فتح الباب أمام سجالات حول ما إذا كان القرار قد أبطل المناقصة أم أبطل فقط توقيع الجهة التي وافقت عليها.
ورغم صدور قرار مجلس شورى الدولة عام 2018، لم يتحرك مجلس الوزراء لتغيير الوضع المشبوه القائم، والمستمر حتى اليوم، والذي يتسبب بالكثير من التداعيات السلبية.مركز معاينة الحدت زلزل المنطقةعندما تم الاتفاق على إنشاء أربعة مراكز للمعاينة الميكانيكية في الحدت، والغازية، وزحلة ومجدليا، كان الهدف تقديم الخدمة لحوالى 600 ألف سيارة كانت موجودة في لبنان عام 2004، وبما أن الشركة الفائزة بالمناقصة لم تبدأ عملها والمتضمن إنشاء مراكز معاينة جديدة، استمرت المراكز الأربعة بتقديم الخدمة، إنما لما يزيد عن مليوني و250 ألف سيارة موجودة في لبنان اليوم. وهذا ما يتسبب بزحمة سير خانقة أمام المراكز، وصلت في الحدت إلى حد جعل بعض أهالي المنطقة يفكرون بهجرها.
يعاني محمود جمعة، وهو أحد الساكنين في المنطقة، من الإثنين حتى الجمعة من صعوبة الخروج والدخول إلى منزله، رغم أن أبواب المركز تفتح من الثلاثاء حتى الخميس فقط. إذ يُشير في حديث لـ"المدن" إلى أن المواطنين لا يعلمون ربما أن المركز مقفل يومي الاثنين والجمعة، فيتجمعون أمام المدخل على نحو هستيري.
ويضيف: "لا أدخل إلى منزلي ولا أخرج منه إلا بإشكال، والأصعب من كل هذا أن التجمع يبدأ عند الثالثة فجراً، والضوضاء الناجمة عن ذلك تحرمنا النوم، وعند الساعة السابعة تبدأ الإشكالات أمام المدخل، لتصل إلى حد التعارك بالأيدي". بدوره يُشير علي أيوب، وهو أحد ساكني المنطقة، إلى أنه بالإضافة إلى ما ذُكر فإن الكارثة الكبرى التي ترافق ما يجري هي اضطرار الأهل لإخراج أولادهم لمسافات بعيدة سيراً على الأقدام لكي يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم، لأن الخروج من مواقف السيارات يكاد يكون مستحيلاً.وكأن لا يكفي سكان المنطقة عشرات المحلات المخصصة لتصليح السيارات، التي تنتشر حول مركز المعاينة لتقديم الخدمات للسيارات الراسبة، حتى أصبحت مئات السيارات، إن لم يكن أكثر، ترسم خطاً واحداً في محيط مركز المعاينة، فتصل الزحمة حتى حي الجاموس، وناحية مدرسة المهدي بحي الكفاءات، وصوب مستشفى سانت تيريز، لتصبح المنطقة كعلبة "سردين" بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الامر الذي يُلزم بتول بزي الوقوف في زحمة السير ساعة كاملة وأحياناً أكثر، لكي تخرج من المنطقة المجاورة لمركز المعاينة وتتوجه إلى عملها في وسط بيروت.
هذا الواقع يتسبب أيضاً بضرر كبير للمحال التجارية التي تعمل في المنطقة. ويقول محمد بدر، وهو صاحب محل، أن عدد الزبائن الذين يتعاملون معه انخفض أكثر من 80 بالمئة جرّاء عدم قدرتهم على الوصول إليه طيلة النهار، مشيراً إلى أن وجود الجيش أحياناً لفض الاشكالات، ووجود شرطة السير، وقوى الأمن الداخلي، لا يحول دون كل الفوضى التي تحصل.قرار وزير الداخلية يلطّف الكارثة!في 25 كانون الثاني الماضي وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 63 والذي يقضي بالطلب إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، تمديد العمل بالإفادات الصادرة عن الشركة الملتزمة المعاينة الميكانيكية إبتداءً من تاريخ 1/1/2020 واعتبارها صالحة لإستيفاء رسوم السير السنوية عن العام 2022 والسنوات السابقة، على أن تُحصر بفئتي السيارات السياحية والدراجات النارية فقط.
هذا القرار يعني أنه لا حاجة لإجراء المعاينة للسيارات التي "نجحت" بالاختبار في 2020 و2021، ويمكن للمواطن أن يدفع الرسوم من دون معاينة. مع ذلك، لم ينفع القرار بشكل كامل للحدّ من الفوضى في منطقة الحدت – الجاموس، وإن ساهم بالحد من الزحمة بنسبة لا تتخطى 50 بالمئة. والسبب حسب آراء بعض المواطنين الذين استطلعت "المدن" آراءهم، هو أنهم امتنعوا عن إجراء "المعاينة" منذ "ثورة" 2019، وبالتالي لا يستفيدون من القرار، معتبرين أن الحلّ هو بالتنظيم، لا بترك الأمور "فالتة" بهذا الشكل.