الحكومة تؤجّل نقاش البنود الساخنة في الموازنة

تتواصل جلسات الحكومة لبحث مشروع قانون موازنة العام 2022، وتمرّر بنداً تلو آخر محاوِلة تجنب الألغام المزروعة، تحديداً في ما يخص الرسوم وسلفة الكهرباء. وتحاذر الحكومة التعاطي السريع مع هذه النقاط، لذلك تؤجّل حسم بعضها لجلسات متتالية.وفي جلسة اليوم الأربعاء 2 شباط، قرّرت الحكومة تأخير البت بالمادة المتصلة باستيفاء حقوق الدولة من الاستيراد. وأشار وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي إلى أنه "بعد المناقشة المستفيضة والاستماع إلى عرض فريقي وزارة المالية والجمارك، تقرر تأخير البت بالموضوع إلى جلسة الغد للنظر في كل الرسوم، شرط أن تعفى كل المواد الاستهلاكية من غذاء وأدوية وسواها من أي رسوم أو أعباء. ثم انتقل المجلس إلى دراسة المادة 135 المتصلة بالمنحة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام، فجرى نقاش بشأنها، وأيضاً تم تأجيلها على أن تعرض بصيغة نهائية صباح الغد".
كما ناقشت الحكومة سلفة الخزينة المطلوب تأمينها لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 5250 مليار ليرة، "وجرى تكليف وزراء الطاقة والمالية والعدل والإقتصاد بدراسة وعرض إمكانية زيادة ساعات التغذية بطريقة تسمح بتغطية كلفة تأمين هذه الزيادة، على أن يعرض الاقتراح أيضاً على مجلس الوزراء الذي يستأنف جلساته بدءاً من يوم غد الساعة التاسعة صباحاً".وفي ملف مطالب قطاع النقل البري، قررت الحكومة "تكليف وزراء المالية والداخلية والأشغال والنقل متابعة أوضاع السائقين بما يأخذ بالاعتبار حال المالية العامة".