رفضت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" حول الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: "نعتقد بأن من المهم ألا يُحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير، خصوصاً أن إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة". ولم يكن لدى برايس من ردّ على مراسل وكالة "أسوشييتد برس"، مات لي، الذي اتهم الولايات المتحدة بازدواج المعايير في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتحدث عنها المنظمات غير الحكومية ضد إسرائيل. وقال لي، إن الولايات المتحدة "استشهدت بمنظمة العفو الدولية بشأن إثيوبيا وكوبا والصين وشينجيانغ وإيران وبورما وسوريا وكوبا". وتساءل: "لماذا كل انتقاد لإسرائيل من هذه الجماعات، يكاد يكون دائمًا مرفوضًا من قبل الولايات المتحدة، ومع ذلك يتم قبوله والترحيب به والمصادقة عليه عندما يكون النقد موجهًا إلى دول أخرى، خصوصاً تلك التي توجد معها اختلافات كبيرة في السياسة؟"
لكن برايس قال: "إننا نأخذ جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد، وهذا صحيح في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مزاعم الاعتقال التعسفي، ونواصل في أنحاء العالم الحث على احترام حقوق الإنسان".من جهة أخرى، غرد السفير الأميركي في تل أبيب، توم نيديس، عن تقرير "أمنستي" في "تويتر": "هذا سخيف. هذه ليست اللغة التي استخدمناها ولن نستخدمها".
Come on, this is absurd. That is not language that we have used and will not use. https://t.co/DUnplInqCH
— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) February 1, 2022
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" نشرت تقريرها الكامل حول سياسة "الفصل العنصري الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين، مطالبة بمساءلة سلطات الاحتلال. وبيّن التحقيق/التقرير، بالتفصيل، كيف أن الاحتلال فرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما امتلك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.ووثق التقرير الشامل بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.وأصدرت المنظمة الحقوقية العالمية التقرير رغم الاعتراضات الإسرائيلية عليه قبل صدوره. ودعت "أمنستي" المحكمة الجنائية الدولية، إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناشدت جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة، علماً أن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية استندت إلى كمّ متنامٍ من العمل الذي قامت به المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي طبّقت على نحو متزايد إطار الفصل العنصري على الوضع في إسرائيل و/أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس: "نعتقد بأن من المهم ألا يُحرم الشعب اليهودي من حقه في تقرير المصير، خصوصاً أن إسرائيل الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، ويجب علينا ضمان عدم تطبيق معايير مزدوجة". ولم يكن لدى برايس من ردّ على مراسل وكالة "أسوشييتد برس"، مات لي، الذي اتهم الولايات المتحدة بازدواج المعايير في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتحدث عنها المنظمات غير الحكومية ضد إسرائيل. وقال لي، إن الولايات المتحدة "استشهدت بمنظمة العفو الدولية بشأن إثيوبيا وكوبا والصين وشينجيانغ وإيران وبورما وسوريا وكوبا". وتساءل: "لماذا كل انتقاد لإسرائيل من هذه الجماعات، يكاد يكون دائمًا مرفوضًا من قبل الولايات المتحدة، ومع ذلك يتم قبوله والترحيب به والمصادقة عليه عندما يكون النقد موجهًا إلى دول أخرى، خصوصاً تلك التي توجد معها اختلافات كبيرة في السياسة؟"
لكن برايس قال: "إننا نأخذ جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد، وهذا صحيح في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مزاعم الاعتقال التعسفي، ونواصل في أنحاء العالم الحث على احترام حقوق الإنسان".من جهة أخرى، غرد السفير الأميركي في تل أبيب، توم نيديس، عن تقرير "أمنستي" في "تويتر": "هذا سخيف. هذه ليست اللغة التي استخدمناها ولن نستخدمها".
Come on, this is absurd. That is not language that we have used and will not use. https://t.co/DUnplInqCH
— Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) February 1, 2022
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنستي" نشرت تقريرها الكامل حول سياسة "الفصل العنصري الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين، مطالبة بمساءلة سلطات الاحتلال. وبيّن التحقيق/التقرير، بالتفصيل، كيف أن الاحتلال فرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما امتلك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.ووثق التقرير الشامل بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.وأصدرت المنظمة الحقوقية العالمية التقرير رغم الاعتراضات الإسرائيلية عليه قبل صدوره. ودعت "أمنستي" المحكمة الجنائية الدولية، إلى النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ناشدت جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة، علماً أن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية استندت إلى كمّ متنامٍ من العمل الذي قامت به المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية التي طبّقت على نحو متزايد إطار الفصل العنصري على الوضع في إسرائيل و/أو الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
