لا يترك أغلب أصحاب المولدات الخاصة فرصة تفوتهم لرفع أسعارهم، وتحديد ساعات التقنين والتغذية وفق ما يؤمّن مصالحهم فقط، متناسين حقوق مشتركيهم بوصفهم زبائن يدفعون ثمن خدمة لا يتلقّونها بالشكل الصحيح. ويتنقّل أصحاب المولّدات بين حجّة وأخرى، ويتبارون في إذلال مشتركيهم. ومَن لا يعجبه السعر ونوعية الخدمة، فليرتّب اموره بكهرباء الدولة لساعة أو ساعتين يومياً، أو ليتحمّل كلفة شراء مولّد خاص صغير لا يكفي حاجة المنزل أو المؤسسة.بين التقنين والدولارفي وقت سابق، كانت زيادة ساعات التقنين هي أكبر مشاكل المشتركين مع أصحاب المولّدات. فساعات التقنين لم تكن تتناسب مع طبيعة الأعمال التي يرتبط بها المشتركون. فالأهل يريدون متابعة أعمالهم من المنازل، بعد فرض انتشار فيروس كورونا العمل عن بُعد، وكذلك طلاب المدارس والجامعات يريدون متابعة دروسهم. ناهيك بالحاجة لتسخين المياه للاستحمام وسائر الاستعمالات في ظل انقطاع كهرباء الدولة لنحو 20 ساعة في أفضل الأحوال.
الذريعة الأساسية لأصحاب المولّدات هي أسعار الدولار، وارتباط شراء المازوت وإجراء الصيانة بالعملة الخضراء. لكن رغم انخفاض أسعار الدولار من 33 ألف ليرة إلى نحو 19 ألف ليرة، ما زال أصحاب المولّدات يقدمون الذريعة نفسها. وبعضهم حَسَمَ خياره باستيفاء الفاتورة بالدولار النقدي، مهما تغيّر سعر الصرف. بالإضافة إلى رفع سعر الكيلواط خلافاً لما تقرّره وزارة الطاقة شهرياً.بعض أصحاب المولّدات أرسل لمشتركيه عبر تطبيق الواتساب، "لائحة أسعار" تتضمّن قدرة الاشتراك وسعره بالدولار. فتراوحت الأسعار بين 37.5 دولاراً للاشتراك بقدرة 2.5 أمبير، و75 دولاراً لقدرة 5 أمبير. فيما الـ10 أمبير بـ150 دولاراً والـ30 أمبير بـ450 دولاراً. وبين هذه الأسعار تتنقّل قيمة الاشتراك بالقدرات المختلفة. علماً أن القيمة الدولارية غير موحّدة. فبعض الفواتير تضمّنت تسعير الـ5 أمبير بـ120 دولاراً، فيما فواتير أخرى سعّرت الـ8 أمبير بالقيمة نفسها. أما استيفاء القيمة، فتراوح بين سعر المنصة والدولار النقدي.ورغم هذه الأسعار المرتفعة التي لا قدرة للمشتركين على تحمّلها، يطلق بعض أصحاب المولّدات في بعض المناطق، العنان لجشعهم، فيضاعفون الأسعار، هو حال ما يعانيه بعض المشتركين في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث أرسل صاحب المولّد رسالة لمشتركيه تفيد بأن سعر الـ3 أمبير أصبح 75 دولاراً، والـ5 أمبير بـ120 دولاراً، والـ6 أمبير بـ150 دولاراً. أما الاشتراك بقدرة 10 أمبير، فأصبح بـ240 دولاراً. هذه الأرقام "المذهلة" تضع الناس أمام خيارين: إما الخضوع أو الظلام.وعدم الالتزام بـ"التعليمات"، يعرّض المخالفين للعقوبات التي تتراوح بين زيادة الرسوم وقطع الاشتراك. أما إعادة وصله، فيرتّب على المشترك دفع غرامة توصيل، حدّدها البعض بـ50 ألف ليرة. مع أن إعادة التوصيل لا تكلّف صاحب المولّد سوى "كبسة زر"، خصوصاً وأن المشترك هو مَن يتحمّل كلفة العدّادات والتوصيلات وكافة المعدّات اللازمة لتركيب الاشتراك منذ اللحظة الأولى. وبالتوازي، حدّد بعض أصحاب المولّدات مهلاً زمنية لتسديد الفواتير، وتراوحت بين الخامس من الشهر التالي، والعاشر منه كحدٍّ أقصى.صورة عن الدولةحدّدت وزارة الطاقة تعرفة الاشتراك بالمولّدات الخاصة لشهر كانون الثاني الماضي، بـ7782 ليرة عن كل كيلواط ساعة للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر. وبـ8560 ليرة للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر. ورأت أن "هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتراً) لشهر كانون الثاني البالغ 359671 ليرة، وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها". وأضافت أن هذه الأسعار "تأخذ بالاعتبار احتساب مكونات أساسية ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد". واعتمدت الوزارة سعر 27 ألف ليرة، كقيمة وسطية للدولار عن شهر كانون الثاني، بعد ارتفاعه إلى 33 ألف ليرة وانخفاضه إلى نحو 19 ألف ليرة.
هذه المقدّمة الرسمية الصادرة عن الوزارة، وجدت بعض الالتزام في مناطق عدة. لكنها لم تجد مَن يتحقّق من تطبيقها في معظم المناطق، حيث تغيب وزارة الاقتصاد لأسباب كثيرة، منها ما هو رسمي، كالنقص في عدد المراقبين، ومنها ما هو غير رسمي، لكنه أدق وأكثر التصاقاً بالواقع. إذ تؤكّد مصادر في الوزارة أن "الحديث عن نقص المراقبين، صحيح، لكنه نتيجة وليس سبباً. فهو نتيجة لعدم الرغبة في ضبط المخالفات، ولهذا السبب تعاني وزارة الاقتصاد وغيرها من الوزارات والإدارات الرسمية من غياب الرقابة والمراقبين". وتشير المصادر في حديث لـ"المدن" إلى أن "النقاش الأعمق لملفّ المولّدات الخاصة مرتبط بحال الدولة التي تشهد انهياراً تاماً بفعل الترهّل والتآكل والعجز عن فرض الهيبة وتطبيق القرارات، فضلاً عن نخرها من قِبَل الأحزاب والتحاصص السياسي، ما يجعل الأمور تفلت من عقالها". هذا الواقع العام للدولة، يفرز تأثيراته على الواقع الخاص، أي سلسلة القطاعات الرسمية والخاصة، القانونية منها وغير القانونية، كقطاع مولّدات الكهرباء "الذي يسير على هواه إدارةً وتسعيراً.. خصوصاً وأن الشريحة الكبرى لأصحاب المولّدات، محميون سياسياً وحزبياً، وبعضهم يدير شبكة مولّدات لصالح الأحزاب بشكل مباشر". أما الحل، فترى المصادر أنه "لا يوجد حل، لأن الأمور مترابطة مع ما يعيشه النظام ككل، من تفكك واهتراء".في السابق كانت المناطق الأكثر خضوعاً للطوائف والأحزاب، تحظى بالحصة الأوسع من التجاوزات لناحية الأسعار أو عدم تركيب العدادات وتجاهل تسعيرة وزارة الطاقة. واليوم، توسّع النطاق خارج المحميات الطائفية والسياسية، ليصبح لبنان كله محمية واحدة خارج أي ضوابط وقوانين، كما هو حال الدولار الذي أصبح الشمّاعة الأقوى التي تعلَّق عليها القرارات كافة.