للمرة الثانية خلال أقل من شهر، ينفّذ قطاع النقل البري إضراباً عن العمل، يرتكز على قطع للطرقات الرئيسية وتهديد بالتصعيد، ما لم تقر الحكومة مطالب القطاع.لا يعرف أحدٌ ما هو التصعيد المنشود، ولا يفصح أهل القطاع عنه، بل يُترَك دائماً لـ"الاجتماعات والنقاشات"، وفق ما يؤكّده رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، الذي أشار خلال تنفيذ التحرك الاعتراضي يوم الأربعاء 2 شباط، إلى أنه "إذا اتخذت الحكومة قراراً بتلبية مطالبنا يتمّ فتح الطرقات في كافة المناطق اللبنانية وبشكلٍ تام". وأوضح أن "قطاع النقل البري لا يقفل الطرق على المواطنين، بل ترك بعض المسارب. فنحن جزء من الناس، ولا يمكن أن يستمر السائق العمومي في العمل بخسارة".
ولفت طليس النظر إلى أن تحرّك اليوم مستمر لثلاثة أيام "على أن يتم اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما ستؤول إليه الأمور في مجلس الوزراء". وتجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل البري يطالب الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع رئيسها نجيب ميقاتي في شهر تشرين الأول الماضي. وتتلخّص المطالب بـ"تخصيص كل سيارة سياحية بصفيحة بنزين يومياً بسعر 100 ألف ليرة. وتخصيص كل ميني باص دون 14 راكباً بصفيحة ونصف بنزين يومياً بسعر 100 ألف ليرة للصفيحة الواحدة، وتخصيص الأوتوبيسات التي يزيد عدد ركابها عن 14، بصفيحتي مازوت يومياً بسعر 70 ألف ليرة للصفيحة الواحدة، وتخصيص الشاحنات بصفيحتي مازوت يومياً بسعر 70 ألف ليرة للصفيحة الواحدة. بالاضافة إلى تخصيص مبلغ 500 ألف ليرة شهرياً لكل مركبة عمومية بدل صيانة وقطع غيار، على أن يبدأ تنفيذ الدعم اعتباراً من 1/12/2021 لغاية 30/6/2022". ويتضمّن الاتفاق أن "ينطلق وزير الأشغال العامة والنقل بإعداد خطة متكاملة للنقل البري والعام تراعي عمل القطاع على أن تقر قبل 30/6/2022".
كذلك، تضمّن الاتفاق إفادة جميع السائقين العموميين من البطاقة التمويلية، والمباشرة الفورية وخلال 48 ساعة من تاريخه بحملة قمع المخالفات والتعديات على قطاع النقل البري من لوحات مزوّرة ومكررة وخصوصية وشركات وهمية تعمل في مجال النقل، لاسيما على تطبيقات التواصل الاجتماعي، وإعداد مشروع قانون إعفاء من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية بنسبة 100% عن العام 2022، والتعويض على أصحاب الشاحنات التي تضررت نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 من خلال الهيئة العليا للاغاثة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع