مرّ عام كامل على جولة عنف دامية شهدتها طرابلس، في أربع ليالٍ متتالية، أسفرت حينها عن سقوط الشاب عمر طيبا قتيلًا بالإضافة إلى عشرات الجرحى. ولم تنته إلا بإحراق مبنى بلدية طرابلس والمحكمة الشرعية وأسوار السرايا. ذاكرة العنفوإذا كانت هذه الذكرى تُضاف إلى قائمة الذكريات الأليمة والدامية التي تعيشها طرابلس منذ عقود، بمراحل متقطعة، فإنها تحمل دلالات حول الطبيعة الموسمية لتصاعد موجات العنف شمالًا، وكأنها مقدرة بتدبير مسبق.
وهذه الذاكرة المطبوعة بجولات العنف والسحل والقتل والتوقيفات وملفات الإرهاب والمواجهات مع العسكر، وما يتبعها من بيانات تنصل وشجب، تجعل من أي حدث راهن يدور في فلكها، كفيلًا بإثارة الرعب والقلق.
وضمن هذا السياق، تحيي عاصمة الشمال الذكرى الأولى لآخر جولات عنفها المعاشة في ساحاتها وأزقتها، بينما يتعاظم القلق راهنًا (في الموسم عينه)، من قضية التحاق شبان في طرابلس بتنظيم داعش في العراق، وسط ظروف غامضة وملتبسة، وتجاهل أمني وسياسي متعمَّد، يغفل عن إعلان رواية أو موقف رسمي.
وبعيدًا عن السؤال حول الحقيقة الكامنة لكيفية اختفاء الشبان في العراق والجهات أو الشبكات المتورطة بتهريبهم، سواء بالترغيب أو الترهيب، ثمة عائلات في طرابلس وصلها نبأ مقتل أبنائها، من دون صور أو وثائق مثبتة، بينما لا تقوم الجهات الرسمية بواجباتها للتحقق من مقتل لبنانيين في صفوف داعش.
وحسب معطيات "المدن"، فإن الأهالي متروكون لمصيرهم، بانتظار وصول رسائل من أرقام مجهولة حول مصير أبنائهم، ويخجل معظمهم من المجاهرة بمطالبة السلطات تحمل مسؤولياتها لكشف مصير أبنائهم أو التثبت من هويات جثثهم.
ويوم الأحد، تبلّغ أهالي الشبان المفقودين في العراق، نبأ مقتل نحو ستة منهم مع داعش (راجع "المدن"). ومعظمهم كانوا سجناء أو ملاحقين بتهم الإرهاب ووثائق الاتصال. الإرهاب كتهمة سياسية هذا الأمر، يُذكّر أيضًا بأن الموقوفين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها طرابلس العام الفائت، جرت إدانتهم أيضًا بالمحكمة العسكرية بتهمة الإرهاب، ولم يفرج عنهم إلا بعد ضغط كبير مارسه الإعلام وحقوقيون ومجموعة من المحامين. وحالهم كعشرات المتظاهرين اللبنانيين الذين أدينوا بالإرهاب أيضًا أمام العسكرية بعد احتجاجات 17 تشرين الأول 2019. ففي نهاية شباط 2021، ادعت العسكرية على نحو 35 شخصًا شاركوا باحتجاجات طرابلس، بتهمة الإرهاب، وتكوين عصابات إجرامية، وسرقة الأملاك العامة، واستخدام القوة ضد عناصر القوى الأمنية وإحراق مبنى بلدية طرابلس.
ماذا يعني التذكير بذلك؟ بالطبع لا يعني تكريس نظرية أن كل متهم بالإرهاب حالياً هو مشروع إرهابي متطرف و"مجرم" مستقبلي. لكن، قد تكون وفق كثيرين إحدى نتائج استسهال الاتهام والإدانة والزج بالسجون لكل من يخرج في تظاهرة أو حركة احتجاجية، كما جرى العام الماضي. وهذا هو الواقع، إذا أعاد اللبنانيون النظر بالطريقة التي تُصاغ فيها أحكام الإرهاب بالعسكرية؛ وهي أحكام بطبيعتها غير معللة بما يكفي، ويجري تدوينها على نماذج أوراق استناداً إلى مواد أحكام الإرهاب، وكأنها على قاعدة "إملأ الفراغ".
وبعيدًا أيضًا عن التباين حول أداء المحكمة العسكرية وتسييسها المكشوف وصلاحياتها الواسعة، فإن التجربة أثبتت أن تهمة "الإرهاب" -وإن أصاب حكمها في قضايا وبحق أشخاص كثيرين مدانين بجرائم ضد المدنيين والعسكريين- تكرست أيضاً ببعدها السياسي والطائفي. وهذه التهمة أصبحت رائجة، وتحديدًا في شمال لبنان، بعد الحرب السورية (2011). وأصبحت تلصق بحق مئات الشبان اللبنانيين ومن النازحين السورين المعارضين للنظام السوري، قبل أن تطال المتهمين بالتواصل أو التورط مع داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة.
وإذا صحت رواية أن بعض الشباب هربوا إلى العراق بعد أن وقعوا ضحية "كمائن" أمنية مجهولة، تحذرهم من ملاحقتهم مجدداً بتهمة الإرهاب، فإن السؤال يطرأ أكثر من أي وقت مضى عن المعنى الفعلي لهذه التهمة (إرهاب)، وضرورة إعادة شرحها وتعرفيها قانونيًا وسياسيًا ومجتمعيًا. ذكرى باهتة في هذا الوقت، لم يبقَ من أحداث طرابلس العام الماضي، سوى الذكرى مع بعض معالمها: مبنى بلدية محترق ولم يُرمَّم، والسرايا محصنة بأسوارًا خوفًا من تحويلها لقبلة استهداف جديدة، كادت أن تهدر الدماء في المدينة.
حينها، جرى الحديث عن "مندسين" اخترقوا صفوف المتظاهرين وأحرقوا البلدية عمدًا والمحكمة الشرعية، ضمن سيناريو إحراق عدد كبير من المباني والمعالم. لكن كما جرت العادة، لم تكشف هوياتهم، مثلما لم يُدن يومًا من ورطوا طرابلس بنحو 21 جولة قتال بين جبل محسن وباب التبانة، وهم من السياسيين وقيادات الصف الأول. بينما شبان هذه الأحياء ما زالوا حتى اليوم مسجونين أو ملاحقين بـ"وثائق الاتصال" (غير القانونية) واتهامات الإرهاب. أين ترميم البلدية؟ اللافت، أنه عقب إحراق مبنى بلدية طرابلس، تكفلت جهات عدة داخلية وخارجية بتغطية نفقات الترميم، لأهمية المبنى تاريخيًا وتراثيًا. وتقدر كلفة الترميم بنحو 650 ألف دولار أميركي، حسب ما يشير رئيس بلدية طرابلس رياض يمق لـ"المدن".
ويؤكد يمق أن كل الجهات التي تعهدت بمساعدة ترميم البلدية لم تقدم أي مبلغ لها بعد، في حين لم تنته الدراسات الهندسية حول كيفية ترميمه.
وقال يمق إن البلدية تريد أولًا كشف هوية من حرض على إحراقها، "لأنه عمل إجرامي وفتنوي"، وتحميله كامل أعباء ترميمها.
وفيما صارت الانتخابات البلدية بحكم المؤجلة هذا العام، يشير يمق إلى أن أعضاء مجلس بلديته الذين خاضوا معارك شرسة ضد بعضهم البعض، عقدوا صلحاً مساء الاثنين، وتعهدوا بالعمل من دون خلافات. وهو ربما ما فات الأوان عليه بالنسبة لطرابلس، بعد نحو 6 سنوات من شخصنة العمل البلدي، وتدميره بالخلافات والمصالح الذاتية الضيقة.