لارا الهاشم - لو كنا في دولة تحترم الأصول والقانون لما كان سمح موظفٌ لنفسه أن يخاطب رئيس الجمهورية ببيانٍ حتى ولو كان هذا الموظّف حاكم المصرف المركزي.
 
قبل يومين قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصارحة اللبنانيين بالخطأ الجسيم الذي ينتهجُه مصرف لبنان لجهّة تسليم الداتا المطلوبة كاملةً من شركة التدقيق Alvarez& Marsal.  الهدفُ كان إعلام اللبنانيين بالعراقيل الموضوعة أمام التدقيق الجنائي بعد عامٍ ونصفٍ على إقرار القانون في مجلس الوزراء وعلى رَفع السريّة المصرفيّة بقانون في مجلس النواب.
 
أما الحاكم رياض سلامة وعوضاً عن مخاطبة الرئاسة الأولى بتقارير علمية تتضمّن كلّ الإيضاحات اللّازمة وتكون موضوعَ نقاشٍ مع رئيس الجمهورية في بعبدا في قضية العصر "لأنه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر" اكتفى سلامة بردٍّ علنيٍّ مكتوبٍ على رئيس البلاد صادرٍ عن وحدة الإعلام في مصرف لبنان.
 
في بيانها أكدت وحدة الإعلام أن مصرف لبنان وافق على تزويد الشركة بالمعلومات المطلوبة "بما لا يتنافى مع القانون والمعايير الدولية...وأنه أبلغ وزير المال بأجوبته حول لائحة المعلومات المطلوبة"، من دون أن يفهم اللبنانيون ما هي المعايير المطلوبة ومن دون أن يتعرّفوا على إيجابات المركزي الواردة في اللائحة. فيما تشير معلومات tayyar.org إلى أن مصرف لبنان يطلب من الشركة تحديدَ الداتا المطلوبة من قِبَلها بحجّة صعوبة تزويدها بكامل الداتا لكثافتها، علماً أن التدقيق في الحسابات يقتضي إطلاع الشركة على كلّ التفاصيل التي يعود لها وحدَها تقدير أهميّتها. هذا فضلاً عن إعلان نقابة الموظّفين في مصرف لبنان رفضَها تسليم حسابات الموظفين. ما يشير إلى أن دعوة مصرف لبنان ل Alvarez&Marsal لمباشرة التدقيق تبقى منقوصة أو غير جديّة.
 
بأي حال ليست المرة الأولى التي يدّعي فيها مصرف لبنان أنه سلّم كامل الداتا. لكن صدور بيان بهذه اللهجة الحادّة عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يؤكد مرة جديدة أن تعاطي "المركزي" مع شركة التدقيق ليس جديّاً. وهذه المرّة أبدت الرئاسة الأولى خشيتها من أن يكون لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات المركزي علماً أن الرئيس عون مقتنعٌ بارتكاب مصرف لبنان خطأ فادحاً بتأخير قرار مجلس الوزراء بإجراء التدقيق.
لكن بما أن محاسبة الحاكم في مجلس الوزراء متعذّرة بسبب الحماية التي تؤمنها له المنظومة السياسية بحسب مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون،
 
حذّر رئيس الجمهورية من اللجوء إلى القضاء. هذه الحماية بحسب المصادر  تبلورت بتخلُّف الرئيس نجيب ميقاتي عن وَعده بتأمين هبوطٍ ناعمٍ لسلامة كاستقالته مثلاً، بعد أن طلب ميقاتي من رئيس الجمهورية عدم اتّخاذ أي إجراءٍ بحقّ الحاكم في مجلس الوزراء. لا بل أنه رسم بعد ذلك خطّاً أحمر حول سلامة بقوله "خلال الحرب لا نغيّر ضبّاطاً".
 
تقول المصادر أن رئيس الجمهورية ممتعضٌ من تدخُّل ميقاتي في عمل القضاء عندما مَنَعه من ضبط حسابات شقيق الحاكم رجا سلامة في تعدّ واضحٍ على السلطة القضائية. فمَنعُ القضاء من إكمال مهمّته في مداهمة المصارف هو انتهاكٌ  لمبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته وهنا تسأل المصادر: إذا كانت كلّ هذه الحماية مؤمّنة لشقيق الحاكم، فكيف بالأحرى لو طلب القضاء الكشف على حسابات الحاكم نفسِه؟ وتضيف المصادر أنه من غير المقبول أن يُستتبع ذلك بتخلُّف لبنان عن حضور اجتماع لمنظمة اليورو جوست حول جرائم سلامة الذي شكّل إشارة سلبية الى البلدان الأوروبية حول تصميم لبنان على مكافحة الفساد وعلى التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المنظمة ذات الطابع الدولي.
 
في الخلاصة كل ما يحصل من تطوّرات محيطة بحاكم مصرف لبنان وآخرها عدم مثوله أمام القاضية غادة عون للمرة الثالثة، يؤكّد أن سلامه ومن يدعمه يتصرّفون وكأنهم أكبر من اللبنانيين ومن الدولة.
 
لكن رئيس الجمهورية كان واضحاً بالتلويح باللجوء إلى القضاء كون المادة 371 من قانون العقوبات تعاقب كلّ موظف في أي منصبٍ كان يؤخر تطبيق القوانين أو أيّ أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية. فهذا التحذير ليس الأول من نوعه وإنما يأتي بعد اجتماع مغلقٍ عُقد في بعبدا قبل فترة في حضور وزير المال ومستشار الرئيس سليم جريصاتي وبعد رسالة الرئيس التي صارح بها اللبنانيين. وعليه يُتوقَع أن تكون الثالثة ثابتة.