خرائط "القوة الناعمة"

في العام 2013، وإبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي القصيرة، دعت الرئاسة المصرية عدداً من القيادات السياسية والمجتمعية إلى لقاء مغلق لمناقشة مسألة سد النهضة المصيرية. أذيع الاجتماع المفترضة سرّيته، على الهواء مباشرة في التلفزيون الرسمي، وظهر المجتمعون وهم يناقشون خطط المواجهة بأريحية شديدة، من دون علمهم بنقل الاجتماع. وجاء أكثر المقترحات هزلية، حين وقف أحد الحضور ودعا لإرسال وفد من الفنانين إلى أديس أبابا، بغية استغلال جماهيريتهم لاستمالة الرأي العام الإثيوبي. كان تقدير "القوة الناعمة" لمصر، مُمثلةً في إنتاجها الثقافي، مبالغاً فيه، بشكل ينم عن جهل بمداه وحدود تأثيره وعدم معرفة بالخريطة اللغوية والثقافية لحوض النيل ودول الجوار. كانت في ذلك المقترح نفسه، إشارة إلى تراجع معتبر في تلك القوة الناعمة المفترضة.قبل أيام، وضمن فعاليات موسم الرياض، نقلت وسائل الإعلام تصريحاً للممثل المصري حسن الرداد، يتمنى فيه العيش في السعودية لأنها "ملتقى الفن". وكما هو متوقع، فإن التصريح الذى صدر غالباً على سبيل المجاملة، جلب الكثير من الغضب في مصر. فأُمنية الرداد تشير ضمناً إلي أفضلية أصبحت تتمتع بها السعودية، مقارنة ببلاده، في مجال الفن. وفي سياق ردود الأفعال في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تكرر التذكير بالتراث الفني المصري، وبدت نغمته أشبه بالرثاء منها بالتباهي. وتعقيباً على التصريح، غرّد الفنان محمد صبحي، في "تويتر"، معلناً رفضه التمثيل في السعودية تحت شعار "الترفيه" في إشارة إلى الهيئة السعودية التي تحمل الاسم نفسه، ويرأسها تركي آل الشيخ. وردّ الأخير على صبحي، واصفاً إياه بالمشخصاتي، وطالب ساخراً بالكشف على قواه العقلية. ولم يكن ذلك التلاسن على خلفية الحضور المصري في الفعاليات الفنية السعودية، الأول من نوعه. ففي نهاية العام الماضي، أحالت نقابة المهن الموسيقية المصرية، مغني المهرجانات المصري عمر كمال، إلى التحقيق، بعد احيائه حفلة في الرياض، قام فيها بتغيير نص أغنيته الشهيرة "بنت الجيران"، مستبدلاً كلمتَي "خمور وحشيش" بـ"تمور وحليب". وما أثار النقابة لم يكن التغيير نفسه، بل دافعه، فكمال برره بأنه يقف "على أرض طاهرة".تشهد واقعتا الرداد وكمال، على التغيرات المتسارعة التي تشهدها حقول الإنتاج الفني في المنطقة. الريادة المصرية التي بلغت أوجها في الستينات، كانت قد بدأت في التراجع تدريجياً، لكن ببطء، قبل عقود. ورغم إن العواصم الخليجية ورؤوس أموالها، كانت بالفعل تلعب دوراً كبيراً في عمليات إنتاج وتدوير المواد الثقافية في العالم العربي منذ وقت طويل، إلا أن انفتاح الرياض المفاجئ على صناعة "الترفيه"، ربما يمثل نقطة تحول جذرية، بالنظر إلى حجم السوق السعودية وإمكاناتها الاستهلاكية الهائلة، واقتران هذا بالطموحات الإقليمية للرياض على المستويات السياسية والاقتصادية. ولا يعني هذا التحول، مجرد خضوع العاملين في الحقول الفنية والثقافية لمحددات السوق الجديدة، بل يشير إلى تزحزح في مراكز الإنتاج الرمزي واستهلاكه. فالرؤى السعودية لتحديث الاقتصاد، وتنويع مصادره بغيه تخفيف الاعتماد على الموارد البترولية، تتضمن رغبة في تحويل رؤوس الأموال المادية إلى رأس مال معنوي، يحل فيه الفن بدلاً من الخطاب الديني.ولا تقتصر تلك التغيرات على حقول الفنون الجماهيرية. فبوصلة الثقافة العليا أعيد ضبطها في اتجاه عواصم الخليج العربي، بفضل عدد كبير من المهرجانات والإقامات والمؤسسات المانحة والجوائز. وتحظى دولة الإمارات، الحليف الأقرب للرياض، بنصيب معتبر في هذا المجال. فقبل أيام توجهت الأنظار إلى أبوظبي في انتظار الإعلان عن اللائحة الطويلة لجائزة "بوكر" للرواية العربية. واللافت هو الضيق الذي أصاب الدوائر المقربة من السلطة في مصر، بسبب الأسماء المدرجة في اللائحة. فاختيار رواية "أم ميمي" للكاتب المصري بلال فضل، المعروف بمواقفه المعارضة للنظام، ضمن اللائحة، دفع جريدة "الأهرام" إلى إسقاط اسمه من خبرها عن الجائزة. وبينما بدت "بوكر" أهم من أن يتم تجاهلها، فالطريقة التي صيغ بها الخبر تشي بتململ في القاهرة من تكريم معارضي السلطة المصرية. ولعل ذلك يُحسب للجائزة، واستقلالية قرار لجانها. لكنه، في الوقت نفسه، يكشف أبعاداً سياسية شديدة التشابك على مستوى إقليمي، ويؤكد أمراً واقعاً نعرفه بالفعل، وهو إزاحة مراكز تحديد القيمة وسلطة وضع مقاييسها المعيارية وضبط سياساتها. فمع تراجع المراكز الثقافية التقليدية، من القاهرة وبيروت ومعهما بغداد ودمشق، يبدو أن خرائط النفوذ المعنوي يعاد ترسيم حدودها بشكل جذري وتسارع غير مسبوق.