عباس قدم 20 مطلباً لإسرائيل لتعزيز سلطته

انتهز رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الفرصة من عودة اللقاءات الوجاهية مع المسؤولين الإسرائيليين، بعد انقطاع، لتجديد الطلب من تل أبيب بالإفراج عن نحو خمسة وعشرين من الأسرى القُدامى، أي المعتقلين في سجون الإحتلال منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وبدأ الحديث في الأشهر الأخيرة عن جهد أميركي وأيضا إقليمي تركز حول ضرورة منح إسرائيل خطوات وتسهيلات "ملموسة" للسلطة، بغية تحسين وضع الأخيرة في الشارع الفلسطيني.
وتقول مصادر "المدن" إن هذا شكّل دافعاً للقيادة الفلسطينية كي تجدد طلبها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، والذين كان من المفروض أن تفرج عنهم إسرائيل عام 2014، في سياق ما اعتُبر ب"بادرة حسن نية"، ضمن خطة وزير الخارجية الأميركية الأسبق جون كيري لإطلاق مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية تقود إلى الحل السياسي المنشود.
لكن المفاوضات سُرعان ما تعطلت آنذاك، ورفضت حكومة إسرائيل السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو الالتزام بإستكمال الخطوة المتمثلة بتحرير الدفعة الرابعة من الأسرى القُدامى، رغم ضغوط عديدة مارستها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما على تل أبيب لتنفيذ الخطوة.
وقال مسؤول فلسطيني ل"المدن"، إن عباس أدرج الطلب المتعلق بتحرير هذه الدفعة من الأسرى ضمن عشرين مطلباً قدمها الى وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس، حينما التقاه في رام الله قبل خمسة أشهر، ثم حاول الحصول على ردود "إيجابية" في لقائهما في منزل غانتس قرب تل أبيب قبل نحو شهر. وتتباين المطالب بين خدماتية وإقتصادية وإجتماعية، وحتى أخرى ذات مدلولات سياسية؛ إدراكاً من عباس أن الخطوات السياسية هي الأهم لتعزيز مكانة السلطة وإضفاء الشرعية على وجودها فلسطينياً.
ووفق المسؤول، فإن مطلب الإفراج عن معتقلي ما قبل أوسلو قد تم إدراجه ضمن مطلب شامل للأسرى، حيث شمل أيضاً المطالبة بإعادة الحقوق للأسرى وإلغاء الإعتقال الإداري. كما شملت مطالب عباس إعادة رفات وجثامين عشرات الشهداء المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية. وحسب القيادي في السلطة الفلسطينية، فإن غانتس رفض بعض المطالب، بذريعة أنها "ثقيلة"، لكنّه لم يرد بخصوص طلب الإفراج عن الأسرى الخمسة والعشرين بالسلب والإيجاب، مكتفيا بوعده بدراسة الأمر.
لكن مصادر سياسية مطلعة مقيمة في أراضي-48، أوضحت ل"المدن" أن الجواب غير الرسمي القادم من مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت هو الرفض. وتعزو المصادر رفض بينيت إلى الحسابات الداخلية في إسرائيل، والخشية من أن تتسبب خطوة من هذا القبيل بتفجر الائتلاف الحكومي "الهش"، عبر تأليب الشارع اليميني ضده، تحت شعار "حكومة بينيت تفرج عن فلسطينيين، في مقابل فشلها في إستعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة، سواء كانوا أحياء أم أمواتاً".
وجاء الإتصال الذي أجراه رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مساء الاثنين، بعد رسالة امتعاض فلسطينية وصلت إلى البيت الأبيض مؤخراً، حيث تذمرت القيادة الفلسطينية من تصريحات نفتالي بينيت، التي قال فيها إن لقاءات المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لن تُنجبَ مساراً سياسياً، وإنها محصورة فقط على تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين، عدا عن عدم قيام إسرائيل بخطوات كبيرة ترغب بها السلطة.
ويستند التذمر الفلسطيني على أن السّلطة قد قبلت بما طلبته إدارة بايدن بإجراء اللقاءات الوجاهية وعلى أعلى مستوى فلسطيني. ولكن، لم يحصل التقدم المطلوب في مقابل ذلك؛ بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية، وعدم حدوث أي تقدم ملموس بشأن معظم مطالب السلطة العشرين، بحجة أنها تضر بقاء حكومة بينيت الإئتلافية، بموازاة استمرار الاستيطان واعتداءات المستوطنين، وتهجير السكان الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما اشتكت السلطة من عدم تنفيذ الإدارة الأميركية وعودها للسلطة، من قبيل استئناف الدعم المالي المباشر، وإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.
وقالت السلطة لواشنطن إنها "تواجه مخاطر وصعوبات، وبحاجة إلى خطوات أميركية وإسرائيلية كبيرة لتعزيز موقفها ومكانتها في الشارع الفلسطيني".
وحاول بلينكن أن يطمئن القيادة الفلسطينية، عبر التأكيد على مناهضة واشنطن للاستيطان الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، وتهجير السكان الفلسطينيين وهدم منازلهم. كما وعد بتطوير العلاقات الثنائية بين السلطة وواشنطن، مروراً بتكثيف إدارة الرئيس جو بايدن وساطتها لدى إسرائيل من أجل تعزيز الخطوات الرامية إلى تحسين وضع السلطة، بما فيها الوفاء بمطلب مرتبط بإتفاق قديم، ألا وهو الإفراج عن الدفعة المتبقية من أسرى ما قبل أوسلو، إضافة لقيادات بارزة في حركة "فتح" مثل مروان البرغوثي.
وأفاد مصدر ل"المدن" بأن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ سيلتقي مرة أخرى، خلال الأيام القادمة، مع مسؤولين في الحكومة الاسرائيلية، لبحث توسيع دائرة الخطوات الإسرائيلية تجاه السلطة، بما فيها الوفاء بمطلب إطلاق سراح الأسرى القدامى، ومعظمهم من حركة "فتح". مع العلم، أن غانتس طلب من عباس وقف دفع رواتب للأسرى، منعاً من اعتبارها "مكافأة" لهم مقابل نشاطهم ضد إسرائيل، وقدّم مقترحات أخرى تُكرّسها على شكل مساعدات مالية لهم، ضمن بند الشؤون الإجتماعية لا "الرواتب".
الواقع، أن القراءات تشير إلى أن السلطة تحرص على إثارة موضوع الأسرى إعلامياً، حتى لو لم تقبل إسرائيل بالطلب، فهي على الأقل تحاول أن توجه رسالة للرأي العام الفلسطيني، مفادها "أنها تسعى لإستثمار عودة الإتصالات الوجاهية مع المسؤولين الإسرائيليين لصالح المواطن الفلسطيني، وليس مجرّد إمتيازات تخص المسؤولين". كما أنها تنطوي على رسائل ضمنية للداخل الفتحاوي، عبر استرضاء مروان البرغوثي ومُناصريه، ضمن رغبة لتعزيز وحدة حركة فتح، خاصة وأن مرحلة ما بعد عباس تقتضي مصالحات فتحاوية داخلية لتعزيز سيطرة السلطة واستقرارها.