يصرّ الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية على عدم العودة إلى التعليم إلا كأساتذة متفرغين. ومن أجل هذه الغاية، نفذوا اعتصاماً اليوم الثلاثاء أمام مدخل السراي الحكومي، للمطالبة بعقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل إقرار ملف التفرغ، وإنقاذاً للعام الجامعي.
ملف التفرغوطالب الأساتذة، في كلمتهم أثناء الاعتصام، جميع المسؤولين إنقاذ الجامعة اللبنانية المشلولة، والتي لم ينطلق العام الجامعي بعد بطريقة سليمة فيها، بسبب الظلم المزمن الذي يتعرض له الأساتذة المتعاقدون من خلال حجب التفرغ عن مستحقيه. ودعوا إلى عدم استنزاف طاقات متعاقدي الجامعة اللبنانية وطلابها. فقد طال الوقت كثيراً على إقرار ملف التفرغ الذي أشبع درساً وتمحيصاً، ومرت عليه لجان وحكومات عديدة مع وعودها العرقوبية. ففي الأشهر المنصرمة، عمل وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران على تحديث الملف الذي بات منجزاً وجاهزاً لإقراره حكومياً.وتمنوا على رئيس الحكومة الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس الوزراء، تعنى بشؤون الجامعة، ويتم خلالها إقرار ملف التفرغ، وذلك استجابة لطلب وزير التربية، الذي أعلن عنه أخيراً من على منبر مجلس الوزراء.وأكدوا أن التفرغ لم يعد شعاراً بل أصبح حاجة ملحة وضرورية لوقف هجرة نخبة الأساتذة الجامعيين، ولوقف تسرب الطلاب، معلنين أنهم لن يهدأوا ولن يستكينوا ولن يعودوا إلى الجامعة إلا متفرغين.الموازنة والجامعةأتى هذا الاعتصام بعد يوم على احتجاج الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المال، والذي تناست فيه الوزارة الجامعة اللبنانية وحقوقها.ولفتت الهيئة في بيان إلى أن إهمال وزارة المال لم يعد يقتصر على موضوع موازنة الجامعة فحسب بل تعدى ذلك إلى موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة الذي كان يشكل الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة، والذي باتت تقديماته لا تغطي 10 بالمئة مما يدفعه الأساتذة من فاتورة الاستشفاء والطبابة والأدوية.
وأكدت أن زيادة موازنة الجامعة أمر ضروري أيضاً، لتتمكن من مضاعفة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين. وتوجهت إلى مجلس الوزراء مطالبة بإنصاف المتقاعدين باعطائهم ما يعطى للعاملين. ورفضت المساس بنظام التقاعد واستبداله بنظام الشيخوخة. بل تطالب بأن يكون هذا الأخير مكملاً لنظام التقاعد. ورفضت أيضاً فرض ضريبة دخل على المتقاعدين لأنها مخالفة للدستور وفقا لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019. ودعت إلى تصحيح رواتب الموظفين والمدربين وجميع العاملين في الجامعة.تعيين العمداء وطالبت الرابطة وزير التربية بتنفيذ وعوده بتعيين عمداء أصيلين لمختلف كليات الجامعة اللبنانية في أول جلسة لمجلس الوزراء، ليعود مجلس الجامعة للعمل، وإدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وإقرار ملف التفرغ في أسرع وقت، لأن الجامعة بحاجة ماسة لهؤلاء الأساتذة ليستقيم وضعها التعليمي والبحثي. وإقرار مرسوم تعديل الرتب الأكاديمية للأساتذة والذي حوّله الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ فترة. وطالبت من مصرف لبنان التدخل لرفع سقوف السحب من المصارف ليتمكن الأستاذ من سحب راتبه كاملاً وملحقات الراتب كافة، التي تحول إلى حسابه، وتحويلات صندوق التعاضد، فالأستاذ بات يتسول راتبه تسولاً.
ملف التفرغوطالب الأساتذة، في كلمتهم أثناء الاعتصام، جميع المسؤولين إنقاذ الجامعة اللبنانية المشلولة، والتي لم ينطلق العام الجامعي بعد بطريقة سليمة فيها، بسبب الظلم المزمن الذي يتعرض له الأساتذة المتعاقدون من خلال حجب التفرغ عن مستحقيه. ودعوا إلى عدم استنزاف طاقات متعاقدي الجامعة اللبنانية وطلابها. فقد طال الوقت كثيراً على إقرار ملف التفرغ الذي أشبع درساً وتمحيصاً، ومرت عليه لجان وحكومات عديدة مع وعودها العرقوبية. ففي الأشهر المنصرمة، عمل وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ورئيس الجامعة الدكتور بسام بدران على تحديث الملف الذي بات منجزاً وجاهزاً لإقراره حكومياً.وتمنوا على رئيس الحكومة الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس الوزراء، تعنى بشؤون الجامعة، ويتم خلالها إقرار ملف التفرغ، وذلك استجابة لطلب وزير التربية، الذي أعلن عنه أخيراً من على منبر مجلس الوزراء.وأكدوا أن التفرغ لم يعد شعاراً بل أصبح حاجة ملحة وضرورية لوقف هجرة نخبة الأساتذة الجامعيين، ولوقف تسرب الطلاب، معلنين أنهم لن يهدأوا ولن يستكينوا ولن يعودوا إلى الجامعة إلا متفرغين.الموازنة والجامعةأتى هذا الاعتصام بعد يوم على احتجاج الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية على مشروع الموازنة الذي أعدته وزارة المال، والذي تناست فيه الوزارة الجامعة اللبنانية وحقوقها.ولفتت الهيئة في بيان إلى أن إهمال وزارة المال لم يعد يقتصر على موضوع موازنة الجامعة فحسب بل تعدى ذلك إلى موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة الذي كان يشكل الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة، والذي باتت تقديماته لا تغطي 10 بالمئة مما يدفعه الأساتذة من فاتورة الاستشفاء والطبابة والأدوية.
وأكدت أن زيادة موازنة الجامعة أمر ضروري أيضاً، لتتمكن من مضاعفة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين. وتوجهت إلى مجلس الوزراء مطالبة بإنصاف المتقاعدين باعطائهم ما يعطى للعاملين. ورفضت المساس بنظام التقاعد واستبداله بنظام الشيخوخة. بل تطالب بأن يكون هذا الأخير مكملاً لنظام التقاعد. ورفضت أيضاً فرض ضريبة دخل على المتقاعدين لأنها مخالفة للدستور وفقا لقرار المجلس الدستوري رقم 13/2019. ودعت إلى تصحيح رواتب الموظفين والمدربين وجميع العاملين في الجامعة.تعيين العمداء وطالبت الرابطة وزير التربية بتنفيذ وعوده بتعيين عمداء أصيلين لمختلف كليات الجامعة اللبنانية في أول جلسة لمجلس الوزراء، ليعود مجلس الجامعة للعمل، وإدخال الأساتذة المتفرغين إلى الملاك، وإقرار ملف التفرغ في أسرع وقت، لأن الجامعة بحاجة ماسة لهؤلاء الأساتذة ليستقيم وضعها التعليمي والبحثي. وإقرار مرسوم تعديل الرتب الأكاديمية للأساتذة والذي حوّله الوزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ فترة. وطالبت من مصرف لبنان التدخل لرفع سقوف السحب من المصارف ليتمكن الأستاذ من سحب راتبه كاملاً وملحقات الراتب كافة، التي تحول إلى حسابه، وتحويلات صندوق التعاضد، فالأستاذ بات يتسول راتبه تسولاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
