القاضية عون مجدداً: مذكرة إحضار بحق رياض سلامة

مواجهة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مسار تصاعدي. فقد أصدرت عون اليوم مذكرة إحضار بحق الأخير للجلسة التي حدّدتها يوم 15 شباط الجاري. ويأتي إجراء عون بعد امتناع سلامة عن المثول أمامها في ثلاث جلسات متتالية. وتستكمل عون من خلال "الإحضار" مسلسل ملاحقة سلامة في الشكوى المقدّمة ضده من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتبديد المال العام لمنافع شخصية. إذ سبق مذكرة الإحضار الصادرة اليوم، قرار الحجز على عقارات سيارات سلامة الذي أصدرته القاضية يوم 18 كانون الثاني، وقرار منع السفر "براً وبحراً وجواً" الصادر في 11 كانون أيضاً.سوق سلامة للاستجوابوكلّفت عون جهاز أمن الدولة القبض على سلامة وسوقه إلى التحقيق قبل 24 ساعة من موعد الجلسة المقرّرة. فتنص المادة 106 من قانون المحاكمات الجزائية على أنه "على المدعى عليه أن يحضر إلى دائرة قاضي التحقيق بعد تبليغه ورقة دعوته وأن يمثل أمامه. إذا لم يحضر، من ‏دون أن يبدي ‏عذراً مشروعاً، أو خشي قاضي التحقيق فراره، يصدر مذكرة إحضار في حقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره ‏خلال أربع وعشرين ساعة من موعد الجلسة المقرر".معضلة طلب الردّلكن من شأن طلب الردّ الذي تقدّم به رياض سلامة، يوم 12 كانون الثاني الماضي، أن يعيق حركة القاضية عون. مع العلم أنّ وكيل الدفاع عن حاكم مصرف لبنان سلّم مكتب القاضية عون نسخة عن طلب الردّ الذي تقدّم به، وهو ما يلزمها وفق النصوص القانونية التوقف عن النظر في القضية لحين البتّ بطلب الردّ المقدّم. وهو ما لم تقم به عون. إذ استمرّت في إصدار قراراتها بقرار الحجز على العقارات والسيارات وثم بإصدار مذكرة الإحضار.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر قضائية مواكبة لهذا الملف في اتصال مع "المدن"، بأنّ القاضية عون استدعت سلامة "كشاهد وليس كمدّعى عليه. إذ أنّ القاضية لم تدّعي على سلامة بعد إنما الادعاء عليه هو بفعل الشكوى". وحول طلب الردّ المقدّم من سلامة، أشارت المصادر نفسها إلى أنه "يتوجّب على مقدّم طلب الردّ تبليغ الجهة المدّعية، أي مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وليس القاضية غادة عون بمضمون طلب الردّ وهو ما لم يحصل بعد".