"هيومن رايتس ووتش" لأوروبا وأميركا: أوقفوا المساعدات العسكرية لمصر!

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السطات المصرية للكشف فوراً عن مصير رجل أخفته قسراً بعد هبوط غير مجدول لرحلته في الأقصر، كما طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية بوقف "اضطهاد الناشطين السياسيين المصريين".
وفي 12 كانون الثاني/يناير الماضي، كان حسام منوفي محمود سلّام (29 عاماً)، وهو مصري الجنسية، مسافراً في رحلة مباشرة من الخرطوم إلى إسطنبول عندما هبطت طائرته بشكل مفاجئ في مطار الأقصر الدولي، حسبما قال أصدقاؤه وعائلته لـ"هيومن رايتس ووتش". وبعد نزول جميع الركاب إلى صالة العبور، استدعى عناصر الأمن منوفي ودققوا في جوازه ووثائق سفره. ورآه الشهود آخر مرة في عهدة عناصر الأمن المصريين.
على السلطات #المصرية وقف #اضطهاد علاء عبد الفتاح لنشاطه ودوره في ثورة 25 يناير/كانون الثاني، بعد حرمانه من حريته لأغلبية عقده الثالث والحكم عليه ظلمًا بالسجن لـ5 أعوام. آن الأوان لـ@AlsisiOfficial لـ #إسقاط_الأحكام والإفراج عنه فورًا. pic.twitter.com/SDbWcOD40W
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 28, 2022
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" جو ستورك أن "على الحكومة المصرية الكشف فوراً عن مكان حسام منوفي، والسماح لمحاميه وأسرته برؤيته. إخفاؤه قسراً جريمة خطيرة".وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته في 15 كانون الثاني/يناير الجاري "حبس الإخواني حسام منوفي في القضية المتهم فيها على ذمة التحقيقات". وذكر أصدقاء منوفي وعائلته أنه قبل السماح له بالصعود على متن رحلة "بدر للطيران" في الخرطوم، أوقفه عناصر شرطة الجوازات السودانيون واستجوبوه لمدة ساعة تقريباً في مطار الخرطوم الدولي، وهو ما يشير إلى شبهة التنسيق بين الأجهزة المصرية والسودانية لاعتقاله.
حكمت محكمة طوارئ على المدوّن و #الناشط محمد "أكسيجن" بالسجن لـ4 أعوام في ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب منشورات انتقد فيها #الحكومة، في محاكمة ظالمة، ويُحتجز منذ 2019 في ظروف مزرية. طالبوا @AlsisiOfficial بـ #إسقاط_الأحكام والإفراج عنه فورًا. pic.twitter.com/2NpvOTj9I9
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 30, 2022
وأخفت قوات الأمن المصرية في السنوات الأخيرة مئات الأشخاص، الذين عادوا للظهور بعد أسابيع أو شهور أو حتى سنوات، قبل توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم. ونفذّت الأجهزة الأمنية المصرية الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب بحق معارضين مزعومين، منهم العديد من الأعضاء الذين يزعم انتماؤهم إلى "جماعة الإخوان المسلمين" أو المتعاطفين معها، وفق بيان "هيومن رايتس ووتش".ودعت المنظمة إلى وقف المساعدات العسكرية والأمنية لمصر جراء تلك الانتهاكات، وقال ستورك أن "الإخفاء القسري والتعذيب يتفشيان في ظل هذه الحكومة المصرية. إخفاء حسام منوفي سبب آخر، إن كان يجب أن يكون هنا سبب، ليوقف حلفاء مصر في واشنطن والعواصم الأوروبية جميع المساعدات العسكرية والأمنية لمصر".من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المصرية بوقف "اضطهاد الناشطين السياسيين المصريين". ونشر حساب المنظمة في "تويتر" حالات لناشطين مصريين يعانون من اضطهاد السلطات المصرية، وهم الناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين، مشيرة إلى حالة حسام منوفي أيضاً.
مدير مركز عدالة للحقوق والحريات والمحامي الحقوقي محمد الباقر مسجون ظلمًا منذ 2019، وينفّذ الحكم بالسجن لـ4 أعوام، الصادر عن محكمة طورائ في ديسمبر/كانون الأول 2021، على خلفية نشاطه الحقوقي. طالبوا @AlsisiOfficial بـ #إسقاط_الأحكام والإفراج عنه فورًا. pic.twitter.com/BEtEeSDptp
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) January 29, 2022
كما أصدرت 65 مؤسسة حقوقية مصرية وعربية ودولية بياناً طالبت فيه السلطات المصرية بإسقاط الأحكام الصادرة على عدد من السياسيين والمعارضين في قضايا عديدة، جميعها كانت أمام محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ. وشملت المطالبة كلاً من المحامي زياد العليمي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح الصادر ضدهما حكم بالسجن 5 سنوات، إضافة إلى المحامي محمد الباقر، والباحث أحمد سمير سنطاوي، والصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والمدون محمد إبراهيم "أكسجين"، الصادر بحقهم جميعاً أحكام بالسجن 4 سنوات.ودعت المنظمات ومنها "مراسلون بلا حدود" و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات" و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" والعفو الدولية "أمنستي" الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، ومعاقبتهم "لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي".وتنفي السطات المصرية عادة الاتهامات الموجهة لها بانتهاك حقوق الإنسان، وتقول إن معظم السجناء والملاحقين قضائياً متورط في قضايا جنائية وقضايا إرهاب.