شبكات التجسس: 21 موقوفاً وحزب الله يرفض تسليم عنصره

استكمالاً لكشف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لـ17 شبكة تجسس إسرائيلية على الأراضي اللبنانية، تشير مصادر متابعة إلى أن عدد الموقوفين حتى الآن قد بلغ 21 شخصاً يتم التحقيق معهم، على أن تتم إحالتهم إلى القضاء المختص. ويفترض أن يعقد وزير الداخلية بسام المولوي في الفترة المقبلة مؤتمراً صحافياً، يعلن فيه عن ملابسات هذه العملية التي أدت إلى هذا الإنجاز.لا لخرق بفرع المعلوماتونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي: "إنه تم حتى الآن توقيف 21 شخصاً عملوا لصالح شبكات التجسس، وقد أحالهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات مع محاضر التحقيق الأولية التي تسلمها من شعبة المعلومات إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، وطلب الإدعاء عليهم".
وأضاف المصدر: "كلف هؤلاء، بجمع معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية تابعة لحزب الله في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية والبقاع، بالإضافة إلى قيادات حزبية وشخصيات سياسية". واستغل مشغلو المتورطين "أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، ما سهّل تجنيدهم لهذه المهمّات". ومن بين المتورطين في إحدى الشبكات عنصر من حزب الله الذي "رفض تسليمه إلى القضاء اللبناني"، وفق المصدر ذاته.
وعلقت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، على ما ورد في إحدى الصحف عن توقيف شبكات تعمل لصالح اسرائيل، مشيرة الى أنها تستغرب "عدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خاصةً قبل الانتهاء من التحقيقات، مع العلم أننا في كل مرّة يصدر من قبلنا بيان مفصل عن استكمال أي تحقيق، ونؤكد أننا أوقفنا حتى الآن سبع عشرة شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي".
وشددت على أنه "لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة، أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر، ويبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّطاً لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم، والتحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص". وأكدت أن "المديرية تهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها".