2026-11-14
بث مباشر
إعلان
عاجل
المتفرقات

عون يتشدد بـ"التدقيق الجنائي" ويتابع هموم العسكر

وك

وكالات

31 كانون الثاني 2022

عون يتشدد بـ
إعلان
جدد رئيس الجمهورية ميشال عون موقفه من ضرورة إجراء التدقيق المالي الجنائي. وشدد عون على أن المحاسبة يجب أن تكون آتية. وأصدر المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بياناً يطلب فيه عون من جميع المعنيين تذليل العقبات التي تعترض طريق التدقيق المالي.المساءلة القضائيةوجاء في البيان: "سبق لرئيس الجمهوريّة ميشال عون أن حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان، لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez &Marsal، في حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة، ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة.
إن رئاسة الجمهورية تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر.إنّ رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف.ويشدد الرئيس عون على أنّ هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.هموم عسكريةإلى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم، الذي وضعه في أجواء الوضع الأمني في البلاد وآخر التطورات في هذا المجال. وخلال اللقاء، اطلع الوزير سليم رئيس الجمهورية على متابعته لحقوق العسكريين الموجودين في الخدمة والمتقاعدين منهم، وإن مجلس الوزراء وافق على منح مساعدة اجتماعية للمتقاعدين أسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية.وكان سبق لمجلس الوزراء أن أقرّ بدل نقل للعسكريين بناء لاقتراح وزير الدفاع، بقيمة مليون و200 ألف ليرة شهرياً لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية في الأسلاك العسكرية كافة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة