يواصل طلاب جامعة بيروت العربية احتجاجهم على إقدام الإدارة على رفع سعر الأرصدة في الفصل الدراسي الحالي، وفرض رسوم على الطلاب بالدولار النقدي. وبعد الاعتصام الحاشد الذي نظمه الطلاب يوم الإثنين الفائت، عاد الطلاب للاعتصام اليوم الإثنين في 31 كانون الثاني. هذا فيما أكد رئيس الجامعة، الدكتور عمرو جلال العدوي، أن الجامعة باتت أمام خيار رفع الأقساط أو إقفال الجامعة. ولفت في حديث لـ"المدن"، أن الجامعة تعاني من ارتفاع المصاريف التشغيلية ومن هجرة أساتذتها، ولم تعد قادرة على الصمود، لكن في الوقت عينه تنظر في وضع طلابها لعدم ترك أي طالب الجامعة.
زيادات كبيرة على الأقساطوفي التفاصيل، شرحت رئيسة النادي العلماني في الجامعة روان هاشم لـ"المدن" أن الجامعة رفعت أقساطها من معدل 2750 ليرة لسعر صرف الدولار إلى خمسة آلاف ليرة. وفرضت رسوماً تتراوح بين 450 و600 دولار حسب كل اختصاص، وبات القسط يتراوح بين أربعين وستين مليون ليرة في الفصل الواحد. ففي اختصاص الهندسة في كلية العمارة، يصل القسط إلى نحو تسعة آلاف دولار في الفصل الواحد. أي بات على الطالب دفع 45 مليون ليرة في الفصل إضافة إلى 450 دولاراً نقدياً. وتذرعت الجامعة، بحسب قولها، بأنها أجرت تحسينات في المختبرات وبرامج المعلوماتية بكلفة كبيرة، وأيضاً واجهت غلاء سعر المحروقات. لكن الأمر ترجم بأن أكثر من 350 طالباً في كلية الطب تركوا الجامعة بعد رفع الأقساط.ولفتت هاشم إلى أن الطلاب يعتبرون أن التحسينات التي وعدت بها الجامعة شكلية. فتقسيط الأقساط على دفعات، معمول به سابقاً. أما الحسومات للطلاب الأشقاء (أكثر من طالب من الأسرة عينها) فلا تطال سوى جزء بسيط من الطلاب، فيما النظر بوضع الطلاب الذين بحاجة للعلم ولا يملكون فعلاً الأموال، لاستكمال دراستهم، فغير كافٍ.الشفافية الماليةوأكدت روان هاشم أن الإدارة، بعد الاعتصام الحاشد، طلبت من الطلاب تشكيل وفد لمقابلة الرئيس، واستفسروا منه عن سبب رفع الأقساط واحتجوا عليها، خصوصاً أنها أتت في الفصل الثاني. لكن رئيس الجامعة لم يكاشف الطلاب في كيفية وضع الموازنة والحاجة الفعلية لرفع الأقساط. واتهمته بعدم وجود شفافية مالية. كما رفض الاتفاق على عقد طلابي يحدد الأقساط مرة واحدة وعدم رفعها من دون استشارة الطلاب. لا بديل عن رفع الأقساطوعن سبب هذه الزيادات على الأقساط في الفصل الثاني، بعدما تسجل الطلاب على أساس الأسعار القديمة، التي تسبب باحتجاجات، اعتبر العدوي أن ما يشاع عن الاحتجاجات والاعتصامات أمر مبالغ به. فعدد قليل من الطلاب احتجوا اليوم، بينما الدروس مستمرة والطلاب ملتزمون.
وأضاف أنه ليس أمام الجامعة أي خيارات بديلة عن رفع الأقساط كي تستمر الجامعة في أداء دورها ورسالتها. وشرح أن كل أموال الجامعة محجوزة في المصارف، ولا تستطيع الجامعة التصرف بها. كما ترك الجامعة حوالى 30 بالمئة من الأساتذة والموظفين بسبب انخفاض مستوى الدخل وغلاء المعيشة. كذلك انخفض دخل الجامعة بشكل كارثي نحو 90 بالمئة على أساس الأقساط الحالية. ولا يمكن أن تستمر الجامعة من خلال هذا الدخل، في ظل الانهيار الحالي. لذا، لجأت الجامعة إلى دراسة موازنتها وحساب الدخل الضروري كي تستمر لا أكثر، وذلك بغية تغطية الأجور والرواتب وتأمين المصاريف التشغيلية الضرورية مثل المازوت ونظام المعلوماتية والمكتبات (كلفة المازوت الشهرية لكل الفروع نحو 120 ألف دولار). الطلاب يعلمونوأوضح العدوي أن الجامعة أعلنت في بداية العام الدراسي، وهو مدون ولا يحتاج إلى تفسيرات وتأويلات، بأن رفع الرسوم في بداية العام خاصة بفصل الخريف. وجميع الطلاب كانوا يعلمون بهذا الأمر، وأن الرسوم سترتفع لفصل الربيع. وقد احتاجت الجامعة إلى مبالغ إضافية لتغطية المصاريف الإضافية، وكان عليها رفع الرسوم بشكل منطقي ومعقول. والرسوم ما زالت بالليرة اللبنانية. أما دعم الجامعة برسوم طفيفة بالدولار النقدي، فمرده إلى أن التكاليف التشغيلية تتطلب الدفع بالدولار النقدي، سواء في القطاع العام (دفعت الجامعة 220 ألف دولار لوزارة الصحة بالدولار النقدي لشراء لقاحات فايزر وتحصين الطلاب)، أو من القطاع الخاص والموردين. أي أن على الجامعة أعباء كبيرة بالدولار النقدي، وباتت أمام المعضلة التالية: الاستمرار في رسالتها أو إقفال أبوابها. وليس أمامها أي خيار، طالما لا يوجد أي مورد مالي خارجي غير الأقساط. لو أفرجت المصارف عن أموال الجامعة لما أقدمت على هذه الزيادة على الأقساط. وسأل: هل تستطيع الجامعة الاستمرار طالما أن الاختصاص الذي كلفته 15 ألف دولار، بات اليوم بنحو ألفي دولار بسبب ارتفاع سعر الصرف؟ طلاب كلية الطبوعن قضية ترك نحو 350 طالب طب للجامعة بسبب رفع الأقساط، نفى العدوي هذا الأمر، معتبراً أنه مجرد شائعات يطلقها بعض الطلاب لا غير. وقال: للأسف هناك بعض الطلاب الذين يشيعون أن طلاب الطب تركوا الجامعة، لكن هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً، بل أقدم عدد كبير من الطلاب على التسجيل بكلية الطب، المعتمدة دولياً. وسأل: هل يعقل أن تستطيع الجامعة تعليم طالب طب بما يوازي ألفي دولار في السنة؟ الجامعة تقف إلى جانب طلابهاوعن رفضه طلب اللجوء إلى الشفافية المالية والحاجة التي دفعته لرفع الأقساط، أكد العدوي أن الأمر غير صحيح على الإطلاق. وأوضح أنه وصله بريد إلكتروني من طلاب من كليات متعددة واستقبلهم في مكتبه مع عمداء الكليات، وعرض أمامهم ميزانية الجامعة بكل شفافية، وشرح لهم الحاجة الماسة للدخل الإضافي كي تستمر الجامعة.وأضاف قائلاً: لكن بعض الطلاب، الذين لا يهمهم مصلحة الطلاب، يريدون المشاركة في إدارة الجامعة وإصدار القرارات عوضاً عني. لكن الجامعة تقف إلى جانب طلابها بما يخدم مصلحتهم. وأوضح أن هناك فئة من الطلاب قادرة على تحمل الأقساط الجديدة وفئة أقل قدرة، وستقوم الجامعة بتسهيل طريقة الدفع. وهناك فئة من الطلاب غير قادرة مادياً. لكن الجامعة لن تتركها بلا علم. بل ستعمل كل جهدها لمساعدة الطلاب المحتاجين في إكمال دراستهم والوقوف إلى جانبهم. وأنا في انتظار معرفة المدخول بعد رفع الأقساط، لتحديد كيفية إدارته للوقوف إلى جانب طلابنا، كما قال.
زيادات كبيرة على الأقساطوفي التفاصيل، شرحت رئيسة النادي العلماني في الجامعة روان هاشم لـ"المدن" أن الجامعة رفعت أقساطها من معدل 2750 ليرة لسعر صرف الدولار إلى خمسة آلاف ليرة. وفرضت رسوماً تتراوح بين 450 و600 دولار حسب كل اختصاص، وبات القسط يتراوح بين أربعين وستين مليون ليرة في الفصل الواحد. ففي اختصاص الهندسة في كلية العمارة، يصل القسط إلى نحو تسعة آلاف دولار في الفصل الواحد. أي بات على الطالب دفع 45 مليون ليرة في الفصل إضافة إلى 450 دولاراً نقدياً. وتذرعت الجامعة، بحسب قولها، بأنها أجرت تحسينات في المختبرات وبرامج المعلوماتية بكلفة كبيرة، وأيضاً واجهت غلاء سعر المحروقات. لكن الأمر ترجم بأن أكثر من 350 طالباً في كلية الطب تركوا الجامعة بعد رفع الأقساط.ولفتت هاشم إلى أن الطلاب يعتبرون أن التحسينات التي وعدت بها الجامعة شكلية. فتقسيط الأقساط على دفعات، معمول به سابقاً. أما الحسومات للطلاب الأشقاء (أكثر من طالب من الأسرة عينها) فلا تطال سوى جزء بسيط من الطلاب، فيما النظر بوضع الطلاب الذين بحاجة للعلم ولا يملكون فعلاً الأموال، لاستكمال دراستهم، فغير كافٍ.الشفافية الماليةوأكدت روان هاشم أن الإدارة، بعد الاعتصام الحاشد، طلبت من الطلاب تشكيل وفد لمقابلة الرئيس، واستفسروا منه عن سبب رفع الأقساط واحتجوا عليها، خصوصاً أنها أتت في الفصل الثاني. لكن رئيس الجامعة لم يكاشف الطلاب في كيفية وضع الموازنة والحاجة الفعلية لرفع الأقساط. واتهمته بعدم وجود شفافية مالية. كما رفض الاتفاق على عقد طلابي يحدد الأقساط مرة واحدة وعدم رفعها من دون استشارة الطلاب. لا بديل عن رفع الأقساطوعن سبب هذه الزيادات على الأقساط في الفصل الثاني، بعدما تسجل الطلاب على أساس الأسعار القديمة، التي تسبب باحتجاجات، اعتبر العدوي أن ما يشاع عن الاحتجاجات والاعتصامات أمر مبالغ به. فعدد قليل من الطلاب احتجوا اليوم، بينما الدروس مستمرة والطلاب ملتزمون.
وأضاف أنه ليس أمام الجامعة أي خيارات بديلة عن رفع الأقساط كي تستمر الجامعة في أداء دورها ورسالتها. وشرح أن كل أموال الجامعة محجوزة في المصارف، ولا تستطيع الجامعة التصرف بها. كما ترك الجامعة حوالى 30 بالمئة من الأساتذة والموظفين بسبب انخفاض مستوى الدخل وغلاء المعيشة. كذلك انخفض دخل الجامعة بشكل كارثي نحو 90 بالمئة على أساس الأقساط الحالية. ولا يمكن أن تستمر الجامعة من خلال هذا الدخل، في ظل الانهيار الحالي. لذا، لجأت الجامعة إلى دراسة موازنتها وحساب الدخل الضروري كي تستمر لا أكثر، وذلك بغية تغطية الأجور والرواتب وتأمين المصاريف التشغيلية الضرورية مثل المازوت ونظام المعلوماتية والمكتبات (كلفة المازوت الشهرية لكل الفروع نحو 120 ألف دولار). الطلاب يعلمونوأوضح العدوي أن الجامعة أعلنت في بداية العام الدراسي، وهو مدون ولا يحتاج إلى تفسيرات وتأويلات، بأن رفع الرسوم في بداية العام خاصة بفصل الخريف. وجميع الطلاب كانوا يعلمون بهذا الأمر، وأن الرسوم سترتفع لفصل الربيع. وقد احتاجت الجامعة إلى مبالغ إضافية لتغطية المصاريف الإضافية، وكان عليها رفع الرسوم بشكل منطقي ومعقول. والرسوم ما زالت بالليرة اللبنانية. أما دعم الجامعة برسوم طفيفة بالدولار النقدي، فمرده إلى أن التكاليف التشغيلية تتطلب الدفع بالدولار النقدي، سواء في القطاع العام (دفعت الجامعة 220 ألف دولار لوزارة الصحة بالدولار النقدي لشراء لقاحات فايزر وتحصين الطلاب)، أو من القطاع الخاص والموردين. أي أن على الجامعة أعباء كبيرة بالدولار النقدي، وباتت أمام المعضلة التالية: الاستمرار في رسالتها أو إقفال أبوابها. وليس أمامها أي خيار، طالما لا يوجد أي مورد مالي خارجي غير الأقساط. لو أفرجت المصارف عن أموال الجامعة لما أقدمت على هذه الزيادة على الأقساط. وسأل: هل تستطيع الجامعة الاستمرار طالما أن الاختصاص الذي كلفته 15 ألف دولار، بات اليوم بنحو ألفي دولار بسبب ارتفاع سعر الصرف؟ طلاب كلية الطبوعن قضية ترك نحو 350 طالب طب للجامعة بسبب رفع الأقساط، نفى العدوي هذا الأمر، معتبراً أنه مجرد شائعات يطلقها بعض الطلاب لا غير. وقال: للأسف هناك بعض الطلاب الذين يشيعون أن طلاب الطب تركوا الجامعة، لكن هذا الأمر غير صحيح إطلاقاً، بل أقدم عدد كبير من الطلاب على التسجيل بكلية الطب، المعتمدة دولياً. وسأل: هل يعقل أن تستطيع الجامعة تعليم طالب طب بما يوازي ألفي دولار في السنة؟ الجامعة تقف إلى جانب طلابهاوعن رفضه طلب اللجوء إلى الشفافية المالية والحاجة التي دفعته لرفع الأقساط، أكد العدوي أن الأمر غير صحيح على الإطلاق. وأوضح أنه وصله بريد إلكتروني من طلاب من كليات متعددة واستقبلهم في مكتبه مع عمداء الكليات، وعرض أمامهم ميزانية الجامعة بكل شفافية، وشرح لهم الحاجة الماسة للدخل الإضافي كي تستمر الجامعة.وأضاف قائلاً: لكن بعض الطلاب، الذين لا يهمهم مصلحة الطلاب، يريدون المشاركة في إدارة الجامعة وإصدار القرارات عوضاً عني. لكن الجامعة تقف إلى جانب طلابها بما يخدم مصلحتهم. وأوضح أن هناك فئة من الطلاب قادرة على تحمل الأقساط الجديدة وفئة أقل قدرة، وستقوم الجامعة بتسهيل طريقة الدفع. وهناك فئة من الطلاب غير قادرة مادياً. لكن الجامعة لن تتركها بلا علم. بل ستعمل كل جهدها لمساعدة الطلاب المحتاجين في إكمال دراستهم والوقوف إلى جانبهم. وأنا في انتظار معرفة المدخول بعد رفع الأقساط، لتحديد كيفية إدارته للوقوف إلى جانب طلابنا، كما قال.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


