ارتكبت قوى المعارضة، وتحديداً الحزب الشيوعي، ممثلاً بالتيار النقابي المستقل، أكبر غلطة نقابية وانتخابية في عدم توحيد صفوف أساتذة التعليم الثانوي، ما أدى إلى اكتساح لائحة تحالف الثنائي الشيعي وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والمردة والقوميين والعزم، انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي، التي جرت اليوم الأحد في 30 كانون الثاني، بعد تأجيلها مرتين.
التشطيب والمشاركة المرتفعةالسمة العامة للانتخابات هي التشطيب وليس التصويت كما جرت العادة، حتى أن مرشحي حزب الله الثلاثة نالوا أقل عدد من الأصوات. ولم يلتزم الأساتذة بلائحة واحدة، باستثناء الحزبيين المنظمين. وقد تراجعت نسبة التصويت بشكل طفيف عن السنوات السابقة، إذ وصلت إلى نحو 87 بالمئة، بعدما اقترع 503 أساتذة من أصل 575 مندوباً مسجلين على لوائح الشطب، وذلك رغم الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها الأساتذة، وتفتت المعارضة وعدم ثقة غالبية الأساتذة بالتغيير. وقد حشدت جميع الأحزاب، موالاة ومعارضة، مناصريها وكذلك الأساتذة المستقلون. معضلة الميثاقيةدخلت قوى المعارضة بلائحتين بعد الخلافات التي وقعت بين التيار النقابي المستقل ولقاء النقابيين الثانويين ما أدى إلى إضعاف قوة المستقلين. وكانت النتيجة اكتساح لائحة أحزاب السلطة كل المقاعد، باستثناء مقعد ترك شاغراً. فقد تقدمت الأحزاب بلائحة تحت اسم العمل النقابي الموحد، ترشح عليها حزبيون وأعضاء سابقون من الهيئة الإدارية للرابطة، ومؤلفة من 17 عضواً من أصل 18 لأعضاء الرابطة. وفازت اللائحة بكامل أعضائها مع تسجيل خرق وحيد هو الأستاذ الياس المندلق، الذي كسب الأصوات من مختلف الجهات، كونه مرشح مسيحي، لكن مقرب من حركة أمل، وترشح على لائحة "مستقلون"، المدعومة من لقاء النقابيين الثانويين.
بيد أن معضلة لائحة السلطة أنها من أصل 17 مرشحاً ضمت فقط 3 مرشحين مسيحيين، بعدما رفضت القوات اللبنانية المشاركة فيها أسوة بما فعله التيار الوطني الحر، ما يفقد الهيئة "الميثاقية"، كما جرت الأعراف. إذ لم يحصل في السابق أن لا تضم الهيئة أقل من سبعة أعضاء مسيحيين، مقابل 11 عضواً مسلماً. ومعضلتها الثانية أنها رحّلت قضية اختيار رئيس الرابطة إلى ما بعد الانتخابات، بسبب الخلاف بين تيار المستقبل وحزب الله على الرئاسة. وثمة توقعات بأن يتوصل الجميع إلى تعيين مرشحة تيار المستقبل ملوك محرز رئيسة للرابطة (حصلت على أكبر عدد من الأصوات: 255 صوت). المعارضة المفتتةأما قوى المعارضة فخاضت المعركة بلائحتين هما لائحة "قوى التغيير النقابية"، التي تضم التيار النقابي المستقل، لجان الأقضية، والحزب الشيوعي، والجماعة الإسلامية بشكل أساسي، مع وجود مرشحين مستقلين مدعومين من الأحزاب المسيحية. ولائحة أخرى تحمل اسم "مستقلّون" تضم بشكل أساسي "لقاء النقابيين الثانويين". وسجلت الأخيرة خرقاً بالمرشح الياس مندلق، بعدما تقاطعت عليه الأصوات. الخطأ الفادح الذي ارتكبته المعارضة في عدم توحدها يتمثل بأن متوسط فارق الأصوات بين هاتين اللائحتين ولائحة السلطة كان طفيفاً (متوسط لائحة السلطة 220 صوت ومتوسط لائحة التيار النقابي 160 صوت ومتوسط مستقلون 60 صوتاً). وكان من شأن اتفاق المعارضة في لائحة واحدة خرق لائحة السلطة بعدد كبير من المقاعد، وتحالفها مع القوات اللبنانية كان من شأنه اكتساح المقاعد كلها. لكن التيار النقابي المستقل فضل التحالفات الهجينة ورشح لائحة مكتملة، رغم أن أي معركة انتخابية، في ظل موازين القوى الحالي في الرابطة، تفرض عليه أقله عدم السير بلائحة مكتملة. وكانت النتيجة أن خسر عدداً من المقاعد بفارق بسيط بالأصوات ترواح بين تسعة أصوات وثلاثين صوتاً. في المحصلة، خسر الأساتذة المستقلون معركتهم وباتوا أمام معضلة انتظار قرار الهيئة الإدارية الجديدة لاتخاذ قرار العودة إلى المدارس من عدمها. فقد رحلت الرابطة المنتهية ولايتها هذا القرار إلى الهيئة الجديدة التي يفترض أن تجتمع وتحدد المهام وتتخذ قراراً جديداً، سيكون لصالح قبول التقديمات الاجتماعية ورفع بدل النقل، التي أقرتها الحكومة، والعودة إلى التعليم.