الحكومة وغابة أسعار الصرف المتعددة: "الموازنة" العبثية

كان يمكن لانخفاض سعر صرف السوق الموازية، وملاقاته لسعر صرف منصّة مصرف لبنان، أن يؤسسا لعمليّة توحيد مدروسة لأسعار الصرف المتعددة، خصوصًا إذا ما تم ذلك على وقع خطّة ماليّة مدروسة وشاملة. وكان بإمكان هذه العمليّة أن تشكّل مدخلًا لمعالجة الجانب النقدي من الأزمة، على أن يتوازى ذلك مع معالجة أزمتي القطاع المصرفي وتعثّر الدولة المالي. لكنّ خطوات الحكومة اللبنانيّة الأخيرة ذهبت بالاتجاه المعاكس تمامًا. فبعد مرحلة تعدد أسعار الصرف التي يعتمدها مصرف لبنان لكل نوع من أنواع السحوبات المصرفيّة وبيع الدولار، تنقلنا الحكومة اليوم إلى غابة من أسعار الصرف الفوضويّة والعبثيّة التي تعتمدها الدولة بشكل استنسابي على قاعدة "Case by Case"، أي كل حالة على حدة.
لم يعد يُخفى على أحد أن الذهاب بهذا الاتجاه يحمل في طيّاته حماية لمصالح عميقة داخل النظام المصرفي، وخصوصًا بالنسبة إلى الحفاظ على سعر الصرف القديم لاحتساب التزامات المصارف للمودعين. لكنّ النقطة الأهم، تكمن في أن "غابة أسعار الصرف" ستمثّل أداة مثاليّة للكثير من أشكال التنفيعات والمحسوبيات، خصوصًا إذا تم تطبيق أسعار صرف متباينة لاحتساب كل نوع من أنواع الرسوم والضرائب، بل وأسعار صرف متباينة للدولار الجمركي حسب نوعيّة السلع المستوردة، بموجب مرسوم يُصدر لاحقًا كما تخطط الحكومة اليوم.غابة أسعار الصرفستبقى إذًا جميع أسعار صرف مصرف لبنان المتباينة: السعر المعتمد للسحوبات المصرفيّة حسب التعميم 151 (8000 ليرة للدولار)، وسعر صرف سحوبات التعميم 158 (12000 ليرة للدولار)، بالإضافة إلى سعر صرف المنصّة (يُحدد على أساس يومي)، وسعر الصرف المعتمد لاستيراد الأدوية المزمنة والقمح (السعر الرسمي القديم). كما سيبقى سعر الصرف الرسمي معتمدًا في تعاملات المصارف مع مصرف لبنان، وطريقة تصريح المصارف ومصرف لبنان عن التزاماتهما، لإخفاء خسائرهما وتقليص حجم الالتزامات في الميزانيّات المصرفيّة (راجع "المدن").
أما الجديد اليوم، وإلى جانب كل هذه الأسعار، فهو إقحام الحكومة سعر صرف آخر هو 10,083 ليرة للدولار الواحد، تم اعتماده لاحتساب وتقدير نفقات الموازنة العامّة التي يتم العمل عليها. ثم بدأت الحكومة التداول مع مصرف لبنان لتحديد سعر صرف آخر، سيتم اعتماده لتحويل عائدات الحكومة بالدولار إلى الليرة اللبنانيّة، خصوصًا بعد أن شرعت الموازنة استيفاء العديد من الضرائب والرسوم بالدولار النقدي. مع الإشارة إلى اعتماد سعر صرف المنصّة لهذه الغاية بالتحديد غير أكيد حتّى اللحظة. أما بالنسبة إلى بعض عقود الدولة اللبنانيّة مع المتعهّدين المحليين، والمقوّمة بالدولار الأميركي، فسيتم تثبيت مبدأ السداد باللولار، أي الدولار المصرفي، ومع اعتماد سعر صرف خاص مع مصرف لبنان لشراء هذه اللولارات من قبل الدولة اللبنانيّة. باختصار، سنكون أمام عرض بهلواني نقدي غير مألوف في عالم صياغة الموازنات العامّة وتحديد نفقاتها وإيراداتها، بالتوازي مع المفاوضات القائمة مع صندوق النقد، الذي يطالب قبل كل شيء بتوحيد أسعار الصرف وفق خطّة واضحة.الطامّة الكبرى، ستكمن في ما يتم تحضيره على مستوى سعر الصرف المعتمد لاحتساب الرسوم والضرائب، وخصوصًا الدولار الجمركي. فالحكومة لم تحدد حتّى اللحظة سعر صرف واضح لهذه الغاية، كما لم تحدد معياراً أو آليّة معيّنة لتحديد هذا السعر. بل تم الاتفاق على تخصيص مرسوم يُصدر لاحقًا لتحديد كيفيّة استيفاء الرسوم الجمركيّة، وفق سعر صرف "يصل إلى سعر الصرف المعتمد في منصّة صيرفة"، مع ارتفاع سعر الصرف هذا تدريجيًّا حسب نوع السلعة. بمعنى آخر، وإذا سارت الحكومة اللبنانيّة بهذا التصوّر، سنكون أمام غابة منفصلة لأسعار الصرف في ما يخص الدولار الجمركي وحده، فيما ستكون الحكومة اللبنانيّة هي المرجعيّة التي ستحدد بشكل استنسابي، ومن دون أي معيار موضوعي، سعر الصرف المعتمد لسداد الرسوم الجمركيّة لكل نوع من أنواع السلع.باب من أبواب الفساداختلاف سعر صرف الدولار الجمركي حسب السلعة، وتحديد سعر صرف خاص لاحتساب كل نوع من أنواع الرسوم والضرائب، سيفتح باب بازار كارثي في ما يخص عمليّة استيفاء الضرائب والرسوم (راجع "المدن"). فمن الناحية العمليّة، سيكون بإمكان الحكومة أو وزير الماليّة، عند إصدار أو صياغة هذا المرسوم، تقديم "خدمات خاصّة" للنافذين في قطاعات اقتصاديّة معيّنة، عبر التلاعب بسعر الصرف المعتمد لاحتساب الضرائب أو الرسم الجمركي لهذه القطاعات.
فعلى سبيل المثال، سيكون هناك مجال لخدمة أصحاب الوكالات الحصريّة في قطاعات معينة، بتخفيض سعر صرف الدولار الجمركي المعتمد لاستيراد سلعهم. أو على العكس: بالإمكان خدمة مصالح مستوردي سلع معينة، عبر رفع سعر صرف الدولار الجمركي المعتمدة لاستيراد سلع بديلة أو منافسة، ذات طبيعة مختلفة. وبالنسبة إلى الضرائب والرسوم الأخرى، يمكن إقحام عوامل المحسوبيات وتبادل الخدمات في عمليّة تحديد سعر الصرف المعتمد لكل نوع من هذه الرسوم والضرائب. مع الإشارة إلى أن تمليك الحكومة ووزير المال صلاحيّة العمل هذا المرسوم وإقراره، من دون المرور بالمجلس النيابي لتحديد إطار سياسة سعر الصرف الضريبي، سيحرران الحكومة والوزير من أي رقابة مسبقة في عملهما على هذه المسألة (راجع "المدن").بانتظار توحيد أسعار الصرفكل ما سبق، ليس سوى جزء من عوارض غياب سياسة توحيد أسعار الصرف، وترك الساحة مفتوحةً لهذا النوع من البهلوانيات غير المفهومة، والتي لا يبررها أي منطق محاسبي أو اقتصادي هادف. وبدل أن تعمل الحكومة على الضغط على مصرف لبنان لتبني سياسة واضحة لتوحيد أسعار الصرف، وتجاهل المصالح التي تفرض الإبقاء على تعددية أسعار الصرف، قامت الحكومة بالسير على خطى مصرف لبنان، عبر انتهاج سياسة فوضى أسعار الصرف في عمليّاتها الماليّة والمحاسبيّة. وبانتظار البت بالسياسة التي سيتم انتهاجها لتوحيد أسعار الصرف، ستظل الفوضى النقديّة سيدة الموقف.