الحكومة تؤجّل البت بسلفة الكهرباء.. لتُخفّض قيمتها؟

ترزح الخزينة تحت ثقل اختلال قيمة الليرة مقابل الدولار، في الوقت الذي تأخذ وزارة الطاقة على عاتقها طلب سلفات خزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لشراء المحروقات اللازمة لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء.وفي معرض نقاش مجلس الوزراء نص المادة 13 من مشروع قانون موازنة العام 2022، والمتعلقة بإعطاء سلفة خزينة للمؤسسة، ارتأى المجلس تأجيل البحث بالمادة إلى جلسة يوم الاثنين 31 كانون الثاني، بهدف "المزيد من الدرس وللطلب من وزير الطاقة والمياه وليد فياض تقديم مبررات للسلفة"، وفق ما أكده وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي.
ومن المتوقّع أن يوافق المجلس على السلفة، وفي أحسن الأحوال يُخفِّض قيمتها، وهو الإجراء الذي يُتَّبَع مراراً عند طلب السلفات، خصوصاً وأن المبلغ المطلوب كبير جداً بالنسبة لخزينة تراجعت إيراداتها مع ازدياد الأزمة في البلاد.ويُذكَر أن المادة 13 تنص على إعطاء مؤسسة الكهرباء "سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى 5250 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان".