المتفرّغون يربطون النزاع مع "التربية".. ومتعاقدو "الرسمية" مستمرّون بالإضراب

على الرغم من إعلان رابطة الأساتذة المتفرّعين في التعليم الأساسي في القطاع الرسمي استئناف التدريس اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، يبدو أنّ أزمة التعليم الرسمي ليست في طريقها إلى الحلّ بعد. وفي حين أكدت رابطة المتفرّعين في التعليم الأساسي "ربط النزاع مع وزارة التربية حتى نهاية شهر شباط المقبل"، واتجاه رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي إلى العودة أيضاً، لكن من دون إعلان الأمر قبل إجراء انتخابات الرابطة، ثمة تأكيد على أنّ روابط الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي والمهني مصرّة على الاستمرار في الإضراب. وهو الأمر الذي يعني أنّ 70% من أساتذة التعليم الرسمي مستمرّون في الإضراب. فيأتي إقرار المراسيم المتعلّقة بموظفي الدولة "تنفيسة" بالنسبة للأساتذة المتفرّغين، مع العلم أنّ المطالب المالية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى لم يتمّ تنفيذها بعد. بيان رابطة الأساسيودعت رابطة المتعاقدين في التعليم الأساسي في المدارس الرسمية إلى استئناف التعليم يوم الإثنين، على الرغم "من أنّ ما قرره مجلس الوزراء غير كافٍ"، داعيةً الحكومة التي تعكف على مناقشة الموازنة العامة إلى معالجة سلسلة من المطالب الأساسية. ومنها، أولاً إعادة النظر بالرواتب للموظفين العاملين والمتقاعدين، ورفعها بما يتناسب مع حجم التضخم والغلاء الحاصل وعدم فرض ضرائب جديدة على الموظفين وذوي الدخل المحدود.
ثانياً، وضع موضوع الإستشفاء والطبابة في الأولويات من خلال دعم تعاونية موظفي الدولة لتتمكن من تغطية فروقات الإستشفاء المرتفعة والباهظة، والتي لم يعد بإمكان المعلمين تحملها. بل أصبحوا عاجزين عن دخول المستشفيات أو دفع كلفة الطبابة والدواء. ثالثاً، إقرار قانون بدل النقل والضمان الصحي للمتعاقدين في إطار الموازنة العامة. وستعمل الرابطة بالتعاون مع لجان المتعاقدين لعقد لقاءات مع الكتل النيابية التي تقدمت بمشروع مماثل، وغيرها من الكتل النيابية، لتأمين إقرار القانون في مجلس النواب. رابعاً، إقرار توقيع عقود التعاقد وفقاً للأصول للمعلمين المستعان بهم على نفقة الدول المانحة وصناديق المدارس، كي تصبح مستحقاتهم وعقودهم مع الدولة المسؤولة عنهم. خامساً، إلزام المصارف بدفع الرواتب وملحقاتها والحوافز وتقديمات التعاونية للمعلمين مرة واحدة وعند الطلب، من دون تحديد سقف يُلزم المعلم دفع تكاليف انتقال إضافية لقبضها. سادساً، إلزام المصارف بكافة فروعها من دون استنسابية مديري الفروع وبقرار خطي يصدر عن حاكم مصرف لبنان، برفع سقف السحوبات من صناديق المدارس والثانويات والمعاهد المهنية، حتى يتسنى للمدارس تأمين الكلفة التشغيلية ودفع أجور العاملين فيها. سابعاً، مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الفصل الأول للمعلمين المتعاقدين والمستعان بهم بأسرع وقت ممكن، وأن تُباشر دفع أجورهم شهرياً كي يستطيعوا الإستمرار في الوصول إلى مدارسهم. ثامناً، مطالبة وزارة التربية الإسراع بدفع الحوافز المالية ورفعها من 90$ إلى 150$ وتعديل طريقة إحتسابها لتحتسب على القاعدة الثلاثية للحضور. تاسعاً، مطالبة وزارة التربية بدفع مستحقات الدوام المسائي بالدولار تماماً بالصيغة التي دُفعت للموظفين والعاملين في المناطق التربوية، وعلى غرار ما تقدمه الجمعيات المعنية بتعليم السوريين.