تعليق مساعدات أميركية لمصر.. لكن الصفقات العسكرية مستمرة

قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أنها ألغت 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وأتى الإعلان بعد أيام فقط من موافقة الإدارة الأميركية على صفقة بيع أسلحة ضخمة بقيمة 2.5 مليار دولار إلى البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية أن مصر لم تفِ بشروط تلقي التمويل العسكري الأجنبي البالغ 130 مليون دولار والمعلق منذ أيلول/سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الأموال ستحول إلى برامج أخرى. ولم تخض في التفاصيل. وفي إعلان الإلغاء، لم تُشر الوزارة إلى بيع طائرات نقل عسكرية وأنظمة رادار بقيمة 2.5 مليار دولار وافقت عليها الثلاثاء الماضي من دون أي ذكر للمبلغ المجمد البالغ 130 مليون دولار.وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وافق في أيلول/سبتمبر، على الإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، لكنه حجب 130 مليون دولار أخرى ما لم تعالج الحكومة "ظروفًا محددة تتعلق بحقوق الإنسان" بحلول نهاية كانون الثاني/يناير، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".وقالت الوزارة: "الموعد النهائي للوفاء بهذه الشروط سيحلّ قريباً. أحرزت الحكومة المصرية تقدماً ملحوظاً بشأن الشروط، لكنها لم تلبّها جميعاً حتى الآن. لذلك، بعد 30 كانون الثاني/يناير يعتزم الوزير إعادة برمجة 130 مليون دولار لأولويات الأمن القومي الأخرى".ورداً على سؤال حول التناقض الواضح، قال مسؤولون أميركيون أنه لا علاقة بين المساعدة العسكرية وبيع الأسلحة. ويقول المسؤولون أن مصر ستتحمل تكلفة شراء 12 طائرة نقل من طراز "لوكهيد مارتن سي-130 جيه سوبر هركيوليز" بقيمة 2.2 مليار دولار وأنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة تقدر بنحو 355 مليون دولار.وكان الديموقراطيون في الكونغرس الذين حثوا بلينكن على عدم الموافقة على 130 مليون دولار، سعداء بقرار الجمعة، لكنهم لم يتطرقوا إلى بيع الأسلحة الذي يقزم مبلغ المساعدة المحجوبة. وقال السيناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت: "أنا سعيد لأن إدارة بايدن تمسكت بموقفها من خلال إعادة برمجة هذه الأموال. إنها تبعث برسالة مهمة في الخارج مفادها أننا سندعم التزامنا بحقوق الإنسان بالعمل.. لقد ولت الأيام التي يتلقى الطغاة فيها شيكات على بياض من الولايات المتحدة".وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية عن بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليار دولار، قائلة أنها "ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو مازالت شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط". وأضافت الوزارة: "نعتقد أن علاقتنا الثنائية مع مصر ستكون أقوى، وأن مصالح واشنطن ستُخدم بشكل أفضل، من خلال المشاركة الأميركية المستمرة لتعزيز مصالح أمننا القومي، بما في ذلك معالجة مخاوفنا المتعلقة بحقوق الإنسان".يذكر أن الحكومة المصرية شنت في السنوات الأخيرة حملة قمع واسعة النطاق على المعارضين، وسجنت آلاف الأشخاص، معظمهم من الإسلاميين، وكذلك الناشطين العلمانيين الذين شاركوا في انتفاضة الربيع العربي العام 2011 التي أطاحت الرئيس حسني مبارك. وفرضت مصر حالة الطوارئ في نيسان/أبريل 2017، بعد تفجيرات كنائس دامية وهجمات على المسيحيين أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات. وسمحت بالاعتقالات من دون أوامر قضائية، والملاحقة القضائية السريعة للمشتبه بهم وإنشاء محاكم خاصة. ومنذ ذلك الحين تم تمديد حالة الطوارئ مرات عديدة. لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في تشرين الأول/أكتوبر، عند انتهاء التمديد الأخير، أن حكومته لن تعاود تجديده.