توقيع الاتفاق الأردني-السوري- اللبناني: الكهرباء بعد شهرين!

رَفَعَ وزير الطاقة وليد فيّاض مستوى التحدي في تأمين ساعات تغذية إضافية، إلى أقصى حدٍّ ممكن. فقد وَضَعَ جدولاً زمنياً سبقه رسم ملامح خطّة الإصلاح في قطاع الطاقة. خطة تعيد ضخ الدم في عروق مؤسسة كهرباء لبنان وتخفيف الضغط عن المواطنين. أما الترجمة العملية، فتكفّلت بها الحكومة عبر مشروع قانون موازنة العام 2022، من خلال تشريع تمويل المؤسسة بسلفة مالية تتجاوز حدودها تأمين المحروقات لتشغيل المعامل. فهل يعود التقنين إلى سابق عهده على الأقل؟توقيع العقودسارعت سوريا في إصلاح شبكة الكهرباء المتضررة التي ستنقل الكهرباء من الأردن إلى لبنان. وحسب فياض "ما كان من المفترض إنجازه في سوريا بـ6 أشهر، أنجز بشهرين". علماً أنه بالعودة إلى الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الأردن يوم الأربعاء 6 تشرين الأول 2021، فقد أكّد وزير الكهرباء السوري، غسان الزامل، أن إنهاء تأهيل خط الربط "يحتاج إلى ثلاثة أشهر" وليس 6 أشهر.
وبغض النظر عن المهل الزمنية، فقد شهدت وزارة الطاقة في بيروت، يوم الأربعاء 26 كانون الثاني، توقيع عقد استجرار الكهرباء واتفاقية عبورها من سوريا إلى لبنان. وتوقَّعَ وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، أن العقد "سيعزز التعاون بين دولنا"، معتبراً أنه يأتي "في ظرف حسّاس وصعب يواجهه اللبنانيون، وهذا ما يُكسبه أهمية إضافية". وأمِلَ الخرابشة أن "يتحسّن مستوى الخدمة في مجال الكهرباء وأن يفتح العقد مجال التعاون في مجالات أخرى". على أن التوقيع ستتبعه "ترتيبات"، على أمل "بدء التبادل في أسرع وقت".وبتوقيع العقد تصبح الأردن جاهزة لتوريد الكهرباء نحو سوريا، التي أعلن وزير طاقتها غسان الزامل أنها جاهزة "في أي وقت للربط الكهربائي". وعليه، تبقى الجهوزية اللبنانية هي بيت القصيد.عقبة التمويلنحو 3 أشهر من البحث الجدّي في قضية استجرار الكهرباء الأردنية والغاز المصري، لم تكن كافية لحسم مسألة موافقة البنك الدولي على تمويل العملية. ولم يحصل لبنان سوى على حضور المدير الإقليمي للبنك الدولي، ساروج كومار جاه، بعض جلسات التشاور حيال ملف الطاقة، سواء مع رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ولم يعطِ كومار جاه كلمة حاسمة حيال موافقة البنك على التمويل. الأمر الذي انعكس على موقف فياض خلال التوقيع، إذ أكّد أن "سريان الاتفاقية يحتاج بعض الوقت". وبذلك أحجَمَ الوزير عن "وعد اللبنانيين بالكهرباء فوراً"، بل وعدَ بـ"العمل على موضوع التمويل في أسرع وقت، وستظهر تفاصيله في الشهرين المقبلين، لتدخل الاتفاقية حيّز التنفيذ".إذاً، على اللبنانيين انتظار شهرين للتنفيذ والحصول على الكهرباء. لكن هذا يعني حسم مسألة تجاوز عقبة داخلية في وقت سريع، وهي موافقة مجلس النواب على الاتفاقية "كونها مرتبطة بتمويل من البنك الدولي". أي أن فياض يقول بطريقة أخرى، أن وزارته وقَّعَت عقداً يرتّب على الخزينة العامة التزاماً مالياً، من دون أخذ موافقة مجلس النواب. فماذا لو رفَضَ المجلس القرض؟
نظرياً، الرفض غير وارد لأن القوى السياسية باتت محرجة أمام اللبنانيين في ملف الكهرباء، فالعتمة الشاملة أصبحت ضيفاً يومياً. لكن المفاجآت السياسية متوقّعة دائماً.سلفة طويلة الأجلبانتظار البنك الدولي لتمويل الحصول على 250 ميغاواط من الكهرباء الأردنية و650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز المصري الذي سينتج نحو 400 ميغاواط في معمل دير عمار.. وبانتظار قرار الكونغرس الأميركي حيال استثناء الحصول على الطاقة ومرورها عبر سوريا من تداعيات قانون قيصر، لا يبقى أمام اللبنانيين سوى تطبيق المادة 13 من قانون الموازنة التي تنص على إعطاء مؤسسة الكهرباء "سلفة خزينة طويلة الأجل بحد أقصى 5250 مليار ليرة لتسديد عجز شراء المحروقات وتسديد فوائد وأقساط القروض لصالح مؤسسة كهرباء لبنان".
سلف الخزينة المتواصلة والمخالفة للقانون، بات عليها تسديد فوائد وأقساط القروض لصالح المؤسسة، أي وضع اللبنانيين أمام معادلة العتمة أو تبديد الأموال لمساعدة مؤسسة لها استقلاليتها المالية وعقودها التي هدرت المال العام من دون تأمين الكهرباء. أما دفع السلفة، فلا يضمن تأمين المزيد من ساعات التغذية، بل في أحسن الأحوال الحفاظ على ساعتيّ التغذية في بعض المناطق.وعود بالجملةحالياً هناك الوعود فقط. وعدٌ بمصادقة مجلس النواب على عقد الاستجرار ووعد بقرض من البنك الدولي تضاف إلى وعود تطبيق ما يسمى "خطة النهوض بقطاع الكهرباء" التي تتضمّن تخفيض الهدر بالتعاون مع المؤسسة وشركات مقدّمي الخدمات، وكذلك إزالة التعديات على الشبكة بمساعدة القوى الأمنية. وبذلك، يقر الوزير وجود هدر وفساد عجزت المؤسسة وشركات مقدمي الخدمات على تخفيضه إن لم نقل التخلص منه، فلماذا استمر التعاقد مع الشركات رغم الفشل؟ ومن يتحمّل مسؤولية مليارات الدولارات التي أهدرت على مشاريع الطاقة؟ لا جواب سوى استعجال توقيع اتفاقية تخدير للرأي العام وكسب الوقت لتقطيع فترة الانتخابات النيابية، إذ أن الفترة الزمنية التي تدور حولها وعود الوزير، هي شهرين. وبعدها تخلق الظروف ما لا نعلم.