الشيخ وفتوح إلى منظمة التحرير:تمهيد لما بعد عباس؟

لم يكن ترشيح حسين الشيخ مِن قبل مركزية حركة "فتح" قبل أيام، لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية مُفاجئاً، بل كان مُعدّاً له على مدى أشهر تلت وفاة أمين سر المنظمة صائب عريقات أواخر عام 2020.
وأكدت مصادر فتحاوية ل"المدن" أنه لضمان إجماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" على ترشيح حسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية، جرت نقاشات بين أقطاب الحركة، تخللتها عمليات ترضية وضمان للمصالح، وهو ما أنتج "إجماعاً سلساً" في تصويت المركزية خلال اجتماعها الذي عقدته الأسبوع الماضي.
واستبق هذا الترشيح الاتفاق على اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة "التحرير" في 6 شباط/فبراير، وذلك كي يُثبت تعيين مقربين من عباس في مواقع بمنظمة التحرير، عبر الانتخاب من قبل المجلس المركزي الذي تحظى حركة "فتح" التمثيل اللافت فيه، كونها الفصيل الأكبر في المنظمة. ول"فتح" ثلاثة أعضاء بتنفيذية منظمة "التحرير"، وعضو لكل فصيل من الفصائل المتبقية، والباقي مستقلون يتم التوافق عليهم.
وتبدو الغاية من انعقاد "المركزي"، بعد غياب وعدم انتظام له، وكأنه بمثابة وسيلة لتسويغ هذه التعيينات لمقربين من عباس، وسط إجماع على ارتباطها بترتيبات مرحلة ما بعد عباس لتولي زمام السلطة. وهو ما دفع البعض إلى اعتبار العنوان الذي وُضع لاجتماع المركزي المرتقب والمتمثل ب"صياغة استراتيجية وطنية للمرحلة المقبلة"، مجرد غطاء عام لتمرير التعيين المطلوب.
وقال الصحافي المختص بالشؤون الأميركية محمد القاسم ل"المدن"، إن تعزيز حضور الشيخ في منظمة التحرير، على أمل تعيينه أمين سر للجنة التنفيذية، قد حظي برضا أميركي وإسرائيلي، وفق معطيات متوفرة. وبيّن أن الشيخ أصرّ على احتفاظه بمنصب وزير الشؤون المدنية إلى جانب موقعه في منظمة التحرير، وهو ما لم يرق لأقطاب فتحاويين آخرين.
ورأى القاسم أن الموضوع الأهم، في هذا السياق، هو تهيئة الشيخ لما بعد عباس، مستدلاً على ذلك أيضاً، بأن رئيس السلطة يُواظب على اصطحاب حسين الشيخ معه، دائماً وعلناً، منذ وفاة كبير المفاوضين صائب عريقات. وهو ما يدفع إلى الاستنتاج بأن "هذا ليس عبثاً، ووراءه رسالة ما".
بالرغم من أنّ ترشيح الشيخ قد مرّ بالإجماع في اللجنة المركزية، إلا أن مصادر مطلعة رأت في حديث ل"المدن"، أن هناك أقطاباً فتحاوية غير راضية عن خطوة تسمية الشيخ، خاصة وأن صراعاً خفياً قد طغى طيلة الأشهر الماضية، على خلافة صائب عريقات.
ولاقى ترشيح الشيخ وفتّوح تذمراً شعبياً وفصائلياً وحتى فتحاوياً لافتاً، سواء من ناحية الطريقة، أو الاختيار. وأكد قائد فتحاوي ل"المدن"، إدراكه للحاجة الماسة للتعيينات المشار إليها، إلا أنّ الإشكالية بالنسبة له، تكمن في حصر صناعة القرار ضمن مجموعة ضيقة في السلطة، رغم وجود "كفاءات" عديدة في "فتح".
وقال عضو عضو المجلس الوطني الفلسطيني سمير عويس إن اعتراضه ليس على الشخوص، وإنما طريقة الترشيح، موضحاً أنه تمنى لو أن اللجنة التنفيذية للمنظمة تقوم بترشيح ثلاث شخصيات لرئاسة المجلس الوطني، ثم يتولى المجلس المركزي انتخاب الأكثر كفاءة.
وعبّر عويس ل"المدن"، عن اعتقاده بأن الهدف الحقيقي من اجتماع المجلس المركزي بعد أقل من أسبوعين، هو تسويغ تعيين المقربين من رئيس السلطة في مواقع متقدمة في منظمة التحرير "حتى يسير المركب بنفس الوتيرة"، أكثر من أن يكون الهدف بحث الاستراتيجية الفلسطينية للمرحلة القادمة، كما يُروج البعض.
وذهب عضو المجلس الوطني تيسير الزبري إلى قراءة الخطوة باعتبارها "غير طبيعية"، وتندرج في إطار ما أسماها "هيمنة" تيار سياسي واحد على القرار الفلسطيني، وذلك عبر تمكين المجلس المركزي من الاستحواذ على صلاحيات المجلس الوطني، رغم أن الأول هو وسيط بين اللجنة التنفيذية والأخير.
وقال الزّبري ل"المدن"، إنه يجري القفز وسلب صلاحيات المجلس الوطني، عبر جعل الصلاحية التشريعية للمجلس المركزي. وبهذا المعنى، اعتبر الزبري عملية تمرير الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية وروحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، ب"غير القانونية".
ولكن، هل الخطوة لتهيئة الشيخ لخلافة عباس شخصياً؟، أم أنها وسيلة لضمان سيطرة تيار سياسي معين على قرار المنظمة، باعتبارها وسيلة حتمية في ترتيبات مرحلة ما بعد عباس؟
يقول مصدر سياسي مطلع مقيم في أراضي48، إن رئيس السلطة الفلسطينية يسعى من وراء ترشيح الشيخ وفتوح لمواقع متقدمة في منظمة التحرير، أن يعزز الدوائر الأقرب إليه، ليفتح بذلك معركة الوراثة لقيادة السلطة، في حال تغيبه عن رئاستها لأي سبب طارئ.
لكنّ المصدر رجح ل"المدن"، أن خليفة عباس لن يكون شخصاً بعينه؛ لصعوبة الأمر، وإنما السيناريو شبيه بالمجلس القيادي المشترك، بحيث يضم رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، وأقطاب فتح حسين الشيخ وجبريل الرجوب وآخرين، وينقسمون إلى ثلاث مجموعات بين مهام أمنية ومدنية وقضائية. وقدّر أن هذا سيتطلب أيضاً حلاً للمشكلة مع القيادي الأسير مروان البرغوثي، والقيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان في مرحلة ما بعد عباس، لتعزيز استقرار الحكم وسيطرة السلطة. وذكر المصدر أن عباس رفض جهداً روسيا في الآونة الأخيرة لحل الخلاف مع محمد دحلان.
وما يعزز الصراع على خلافة عباس، عدم وجود مجلس تشريعي، وهو ما يعطل العمل بالقانون الأساس، والذي يقضي بأن يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب رئاسة السلطة، في حال أي غياب مفاجئ لرئيس السلطة، لفترة انتقالية مدتها مئة يوم، ثم تجري انتخابات عامة لرئيس السلطة، وهي الخطوات التي جرت عند وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2014.