على خطى التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، افتتحت الحكومة اللبنانية والصندوق جولة جديدة من المشاورات، عبر تقنيات التواصل عن بُعد، نظراً لقرار الصندوق فرض قيود على السفر بسبب جائحة كورونا.
الجلسة الأولى ممّا تعتبره الحكومة انطلاقاً للمفاوضات حول برنامج التعافي الاقتصادي، انطلقت يوم الاثنين 24 كانون الثاني، وستتبعها جلسات تمتد لنحو أسبوعين، وفق ما قاله نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي يرأس الوفد اللبناني. وأكّد الشامي في تصريح له أن الجلسات ستبحث "مواضيع عدة منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الأساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي".وأضاف أنه "عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقّع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره إلى مجلس الإدارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
