قال وزير الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده إن إيران "لن تقبل أي شروط مسبقة" للوصول الى إتفاق نووي، رداً على تصريحات الميعوث الأميركي للمفاوضات النووية روبرت مالي التي ربطت التوصل إلى اتفاق بإفراج إيران عن أربعة سجناء أميركيين.
وقال خطيب زاده في مؤتمر صحافي، إن "إيران لن تقبل أي شروط مسبقة"، داعياً مالي إلى عدم تعقيد المفاوضات بهذه التصريحات "أكثر من التعقيدات الحالية".وأضاف أن ملف تبادل السجناء "منفصل" عن مفاوضات الاتفاق النووي في فيينا، مشيراً إلى اعتقال مواطنين إيرانيين في الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات وقال إنه منذ البداية أعلنا عن قلقنا بشأن استمرار اعتقال هؤلاء، مؤكداً أن بلاده مستعدة إلى إبرام صفقة مع واشنطن لتبادل السجناء "إذا التزمت بالاتفاقيات السابقة".وأعلن خطيب زاده عن إحراز "تقدم جيد" في الملفات الأربعة، هي رفع العقوبات والخطوات النووية وآلية التحقق من تنفيذ الالتزامات والضمانات التي تطالب بها طهران، مؤكداً أن إيران ترفض الاتفاق المؤقت أو ما يشبه ذلك، وأنها تسعى إلى اتفاق مستدام "ولن تقبل بغير ذلك".وتابع خطيب زاده أن "أحد أسباب بطء المفاوضات في فيينا يعود إلى أن الطرف الأميركي ليس مستعداً بشأن بعض مقترحاتنا العملية في مجال التحقق"، مضيفاً أن هذه المفاوضات "تنتظر قرارات سياسية أميركية لإحراز المزيد من التقدم".من جهتها، نقلت وكالة أنباء "إرنا" الايرانية عن دبلوماسيين قولهم إنه "على الرغم من أن مفاوضات فيينا تمضي قدماً نحو الامام، فإن بعض سياسات واجراءات الأطراف الأخرى غير البناءة منها تصريحات مالي تضع عراقيل أمام مفاوضات فيينا".وكان مالي قد ذكر الأحد أنه من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران ما لم تفرج طهران عن أربعة مواطنين أميركيين تقول واشنطن إن إيران تحتجزهم رهائن.وقال مالي في مقابلة مع وكالة "رويترز": "قضية الأشخاص الأربعة المحتجزين في إيران منفصلة عن المفاوضات النووية..ونحن نتابع كلتاهما..لكنني أقول إنه من الصعب للغاية بالنسبة لنا أن نتخيل العودة إلى الاتفاق النووي بينما تحتجز إيران أربعة أميركيين".وأضاف مالي "حتى في الوقت الذي نجري فيه محادثات مع إيران بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، فإننا نجري من جديد بشكل غير مباشر محادثات معهم لضمان إطلاق سراح رهائننا".وجاءت تصريحات مالي فيما يضرب نشطاء إيرانيون وأجانب عن الطعام منذ 5 أيام أمام مقر المفاوضات في فيينا للمطالبة بالإفراج عن السجناء في إيران وخاصة مزدوجي الجنسية.واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات الأخيرة العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.واتهمت جماعات حقوقية إيران باحتجاز سجناء لاكتساب نفوذ دبلوماسي، بينما تطالب القوى الغربية طهران منذ فترة طويلة بالإفراج عن مواطنيها الذين تقول إنهم سجناء سياسيون. بدورها، تنفي طهران احتجاز أشخاص لأسباب سياسية.