الحكومة تبحث الموازنة وتقرّ مساعدة لموظفي القطاع العام

بعد أكثر من ثلاثة أشهر عاد مجلس الوزراء إلى الاجتماع. اختير له اليوم الإثنين 24 كانون الثاني بتوقيت صباحي في قصر بعبدا. جرى خلاله البحث في مشروع قانون الموازنة، واتفق على أن تبقى الجلسات مفتوحة صباحاً ومساء في السرايا الحكومية، للانتهاء منه وإقراره. وعلى طاولة الحكومة حضرت أيضاً بنود "المبادرة" السعودية-الخليجية، وجدول أعمال يتعلق بصرف مساعدات اجتماعية للموظفين في القطاع العام والأجهزة الأمنية، إضافة إلى رفع تعرفة بدل النقل، كما حضر ملف تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ويندرج ذلك في التعيينات التي لا خلاف عليها، على عكس التعيينات الأخرى المتعلقة بالتشكيلات القضائية والأمنية والإدارية والديبلوماسية التي يرفض رئيس الحكومة إقرارها.
عون في مستهلّ الجلسة، رحّب عون بالوزراء بعد طول انقطاع تجمّد خلاله عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء إفرادياً أو عبر اللجان الوزارية. وقال عون: "إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء أثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم السلبيات على الوضع العام في البلاد". وأشار إلى "أنني سبق أن أكدت على احترام مبدأ فصل السلطات. وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين". وأكد عون أنه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة إصدار موافقات استثنائية.ميقاتيمن جانبه قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "أملي أن تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيداً عن أي خلافات، وأن ننطلق من أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملاً منتجاً وتعاوناً بين الجميع، لانتشالهم مما هم فيه من أزمات ومخاطر". وأضاف: "يسعدني أن نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وأن تستأنف حكومة "معاً للإنقاذ" مهامها بجدية وفاعلية، لأن التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح بأي تأخير، مالياً واجتماعياً واقتصادياً".مصادر وتشير مصادر وزارية إلى أنه تم بحث مشروع الموازنة الذي قدم وزير المال يوسف خليل عرضاً شاملاً حوله، وتم تحديد جلسة صباح يوم غد وفي المساء أيضاً برئاسة ميقاتي في السرايا الحكومية، على أن تبقى الجلسات مفتوحة للانتهاء من دراسة المشروع وإقرار الموازنة. كذلك عرض الوزراء بعض ما ورد في المبادرة السعودية الخليجية، التي أخذت حيزاً من النقاش، مع حرص عون وميقاتي على عدم مقاربة الملف بأي شكل من أشكال التوتر، على أن يتم البحث في هذه المبادرة من خلال التواصل بين الرؤساء الثلاثة، قبل موعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت. ولكن مصادر القصر الجمهوري تقول إن لا مهلة ملزمة للاتفاق على هذه البنود. وأعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب عن بدء البحث بالورقة. وأشار بعد انتهاء جلسة الحكومة إلى أن "الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت". وكشف عن أن "يوم غد الثلاثاء هناك جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية من الساعة التاسعة صباحًا حتى المساء".
وبحث المجلس في جدول أعمال من 56 بنداً إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وأبرزها: مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، مشروع قانون يرمي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، ومشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، والموافقة على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها، وبالشروط التعاقدية السابقة عينها، وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/ 2022، إضافة إلى بنود لها طابع اجتماعي ومعيشي ووظيفي على سبيل التسوية، وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.بدل النقلوأقرّ مجلس الوزراء، قيمة بدل النقل الجديدة لتصبح 65 ألف ليرة للقطاع الخاص و64 ألف ليرة للقطاع العام عن كل يوم حضور. كذلك، أقر مساعدات للقطاعين العام والخاص، إضافة إلى منح تعليم للعاملين في القطاع الخاص، على أن ينظم وزير المالية طريقة الدفع. كذلك أقر مجلس الوزراء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين كافة، وكان قد سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون وميقاتي بحثت في المستجدات.وزير الإعلاموأعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته:- مرسوم يعطي مساعدة للعاملين في القطاع العام بما فيه كل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من اللأموال العمومية، بالإضافة إلى المتفاعدين.- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي في القطاع الخاص، بمبلغ 65 ألف ليرة عن الحضور اليومي بالإضافة إلى منحة تعليمية.- تعديل قيمة بدل النتقل اليومي للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية.- مبلغ شهري مقطوع للعسكريين وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية والأمن العام وامن الدولة، قيمته مليون و200 ألف ليرة لبنانية.- مرسوم تعديل أجور المتقاعدين للتدريس في المدارس الرسمية والمعاهد.- تعيين الهيئة الوطني لمكافحة الفساد، رئيسها كمال كرم، وأعضاؤها: تيريز علاوي، على بدران، جو معلوف، كليب كليب.- تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي لهيئة الوطنية لحقوق الانسان يغية تأمين حضور وزير العدل.
وأكد أن "مجلس الوزراء أقر كل البنود المدرجة على جدول أعماله، وأقر مشروع قانون موازنة العام 2021 ومشروع قانون يرمي لجباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات لغاية صدور موازنة 2022"، لافتاً إلى أن "المجلس باشر درس مشروع الموازنة للعام الحالي، فقدم عرضاً للأسباب الموجبة الإيجابية للمشروع". وأوضح أنه اتفق على عقد "جلسات يومية لاستكمال دراسة مشروع الموازنة، وسيصار إلى درس المشروع بنداً بنداً لحين إقراره، تمهيدا لعرضه لمجلس النواب وفق الأصول".
من جانبه أكّد وزير المال ​يوسف الخليل​، أنّ "لا ضرائب جديدة كما أُشيع، والكثير ممّا حُكي عن الموازنة غير دقيق"، مشيرًا إلى أنّ "​الدولار​ الجمركي سيُحتسب على سعر منصّة "صيرفة"، وجميع أرقام المساعدات ستُنشر في اليومين المقبلين". وعن تحديد ​سعر الصرف​ الرّسمي وما يتمّ تداوله عن أنّه ما بين 15 ألف ليرة و20 ألفًا مقابل الدولار، أوضح أنّ "لا اتّفاق حتّى اللّحظة على تحديد سعر الصرّف، والأرقام قد لا تكون بعيدة عمّا يُحكى".