حذّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من "تمرير قرارات ماليّة في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنّعة"
وأشار في عظته اليوم الأحد 23 كانون الثاني إلى "هموم اللبنانيّين الاقتصاديّة والمعيشيّة والماديّة، تجعل الشباب لا يفكّرون إلّا بهجرة الوطن". وقال: "نحن، في لبنان بحاجة إلى حياة جديدة تبثّ روحها لدى المسؤولين السياسيّين، ولدى كلّ متعاطي الشأن السياسيّ، لكي نخرج من مآسينا المتفاقمة والمتزايدة منذ ما يفوق الثلاثين سنة". وحث المسؤولين على إحياءِ المؤسّساتِ الدستوريّة، وانعقادِ مجلسِ الوزراء طبيعيًّا، وإجراءِ الإصلاحات، والاتفاقِ مع صندوقِ النقدِ الدُوَليّ، ووَقفِ الفسادِ، وتوفيرِ الظروفِ السياسيّةِ والأمنيّةِ لإجراء الانتخاباتِ النيابيّة والرئاسيّة في مواعيدها الدستوريّة، واستكمالِ التحقيقِ العدلي الجاري في تفجيرِ مرفأ بيروت.
وذكر المسؤلين بوجوب "الاستفادة من الوفود النيابيّة والوزاريّة الصديقة التي تزور لبنان داعمةً له، والتعاون مع هؤلاء الأصدقاء الذين يحاولون إبعاده عن انعكاساتِ ما يَجري في الشرقِ الأوسط وحولِه، وتحييدَه عنها ليعيدَ اللبنانيّون تنظيمَ شراكتِهم الوطنيّةِ وسيادةِ وطنِهم واستقلالِه واستقرارِه". وقال إنَّ "جميعَ أصدقاءِ لبنان وأشقّائه المخلصين يؤمِنون بحيادِه، لكنَّ المؤسِفَ أنَّ هذا المفهومَ المنقِذَ يَغيبُ عن لغةِ المسؤولين اللبنانيّين وعن خِطاباتهم وطروحاتِهم ويُبقون البلادَ رهينةَ المحاورِ الإقليميّة".
وذكر يما "سَبق وأعلنّا أنَّ الحيادَ ملازمٌ وجودَ لبنان، وهو مِلْحُ أيِّ نظامٍ سياسيٍّ عندنا، أكان مركزيًّا أم لامركزيًّا أم أيَّ شكلٍ آخَر، ويَحصُرُ الخلافات، ويُزيلُ أسبابَ النزاعات، ويوطّدُ الشراكةَ الوطنيّةَ بين جميعِ المكوّنات ويُنقّي علاقاتِ لبنان مع محيطِه والعالم، ويَضعُه على نهجِ السلامِ الأصيلِ الذي هو أساسُ دورِه ورسالتِه".تحذيروقال: "يطلب المواطنون من الحكومة أن تنظر بعدلٍ إلى أوضاعِهم وهم رازحون تحت الفَقر والجوعِ والبطالة وفِقدانِ الضماناتِ الصحيّة. وإنّا نُحِّذرُ من محاولةِ تمريرِ قراراتٍ ماليّةٍ في الموازنةِ، أو بموازاتِها، تكون أشبهَ بسلسلةِ رُتبٍ ورواتبَ جديدةٍ مُقنّعة، وبفرضِ ضرائبَ ورسومٍ مُموَّهة". واعتبر أن "الإصلاحُ الاقتصاديُّ يبدأ بإصلاحِ النهجِ السياسيِّ والوطنيِّ لا بتكبيدِ الشعبِ ضرائبَ غُبّ الطَلب. فبعدَ ضربِ النظامِ المصرفي، تأتي مثلُ هذه القرارات لتَزيدَ الانهيارَ الاقتصاديَّ من دون زيادةِ القُدرةِ الشرائيّةِ للعائلات، ولتُشكِّلَ ضربةً قاضيةً لنظامِ الاقتصادِ الحرِّ المنظَّم في لبنان". وذكر بأن "الليبراليّةُ الاقتصاديّةُ ظلّت سرَّ ازدهارِ لبنان ونموِّه وتقدُّمِه منذ نشوئه. وفضل هذا النظامُ الليبرالي انتعشت الطبقاتُ الوسطى وتَعزّزت قيمةُ الليرةِ اللبنانيّة، وكان لبنانُ في العقودِ السابقةِ في طليعةِ الدولِ المتقدّمةِ من حيث النمو. وفي الواقع، لم يبدأ الانهيارُ إلا مع إضعافِ الليبراليّةِ اللبنانيّةِ ببُعدَيها الاقتصاديِّ والاجتماعيّ".