طالبات المغرب ينتفضن ضد الابتزاز الجنسي

وجدت طالبات مغربيات في مواقع التواصل الاجتماعي منفذاً لكسر الصمت حول تعرضهن لابتزاز جنسي في الجامعات، عبر شهادات مجهولة استجابة لنداء أطلقته على صفحتها في "انستغرام" الناشطة سارة بنموسى المتخصصة في الدفاع عن حقوق المرأة.
View this post on Instagram
A post shared by 7achak (@7achak.maroc)
تقول بنموسى أنها تلقت مباشرة بعد إطلاق المبادرة أواخر العام الماضي "نحو ثلاثين شهادة من طالبات في مدن عديدة وحتى سيدات تخرجن منذ مدة لكنهن أردن البوح أخيرا عما تعرضن له"، مؤكدة أنها تأمل في اتساع دائرة الفضح.
وتوضح أنها نشرت فقط الشهادات التي أرفقت بأدلة. وبفضل إحدى تلك الشهادات لطالبة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (شرق) كشفت لجنة تحقيق لوزارة التعليم العالي "تورط" أستاذ جامعي في ابتزاز طالبة والتحرش بها. وقررت توقيفه وإقالة عدد من المسؤولين، مع التحقيق في اتهامات ضد أساتذة آخرين. لكن من دون أن تفتح بعد أي ملاحقة قضائية في الملف.
بعد أسبوع على ذلك قرّرت النيابة العامة ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة (شمال) وضع في التوقيف الاحتياطي على ذمّة قضية مماثلة، وفق عائشة كلاع محامية المدعية.
وتتواصل الاثنين محاكمة أربعة أساتذة جامعيين في قضية سطات، يواجهون تهما خطرة منها "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنساني" و"العنف ضد النساء"، بينما أدين أستاذ آخر ابتدائيا قبل أسبوع وحكم عليه بالسجن عامين، في محاكمة منفصلة.
وتضيف كلاع التي ترأس جمعية للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية في ندوة حول الموضوع أخيراً: "بلغنا أيضا وجود نحو 70 شكوى في جامعة تطوان لكن الإدارة لم تتحرك". ووجهت نداء إلى النيابة العامة لتحقق في أي شكاوى من هذا النوع، متسائلة "لماذا هذا الصمت؟ لفائدة من؟".
View this post on Instagram
A post shared by Brut Maroc (@brutmaroc)
وأعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) في بيان عن "استغرابه تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية".
وبعدما قررت نائبة العميد في كلية الحقوق بسطات اليوم إرجاع نادية وزميلتها إلى صفوف الدراسة، تشير الطالبة بحسرة إلى إن إدارة الكلية "لم تستمع إلي حتى" عندما تم فصلها قبل عام.
وحذرت من خطورة "الضغوط والتهديدات والمغريات التي تتعرض لها الضحايا أو أسرهن للتنازل عن الملاحقات".
فضلا عن التضامن الواسع مع الضحايا وتحية إقدامهن على كسر الصمت، أكدت جمعيات نسائية وحقوقية عديدة على ضرورة حماية مسارهن الدراسي، وتسهيل اتصالهن بالقضاء.
والقوانين موجودة "لكن الأهم هو مساعدة الضحايا في الوصول إلى القضاء حتى لا تكون هذه الحملة عابرة"، كما تقول كريمة نادر الناشطة في إئتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن الحريات الفردية والذي أطلق أيضا نداء لفضح هذه الاعتداءات.
من جهتها أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح خطوط خضراء وخلايا استماع في الجامعات لتمكين الضحايا أو الشهود من الإبلاغ عن أي تحرش أو ابتزاز.
كما أكد الوزير عبد اللطيف ميراوي في حوار تلفزيوني مؤخرا "ألا تسامح مطلقا" مع أي شكوى، مشددا على أن الأمر "يتعلق بأقلية قليلة من الأساتذة".
وكان المغرب بدأ العمل في 2018 بقانون يعاقب بالحبس على ممارسات "تعتبر شكلا من اشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي". لكن الجمعيات النسائية اعتبرته "غير كاف".