قضية ليليان شعيتو الى منعطف جديد.. قانوني وتنفيذي

ساهمت حملات الضغط الإعلامي في تحويل قضية المصابة في انفجار مرفأ بيروت، ليليان شعيتو، إلى قضية رأي عام، أنتجت خلال الأيام الماضية تواصلاً مع "الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان" التي تبنّت الملف، في مسعى لحل معضلة سفر ليليان التي يحتجر زوجها، الوصي القانوني عليها، جواز سفرها، ويرفض تلقيها العلاج في الخارج.
وُضِع فريق قانوني من مجموعة محامين في تصرف القضية، ويعقدون، الإثنين، اجتماعاً يحصلون فيه على كامل الملف القانوني بغرض دراسته، والتقدم بالدعاوى والمطالب القانونية أمام المحاكم المختصة، سواء المحكمة الجعفرية أو محكمة التنفيذ المدنية.
ففي الأولى، سيطالب الفريق القانوني حكماً بمشاركة عائلتها في الوصاية على ليليان، التي تعد وفق القانون، "فاقدة للأهلية" بحكم وضعها الصحي. وفي الثانية، سيطالب بتنفيذ القرار المبرم الصادر عن المحكمة الجعفرية بحق رؤية عائلتها لطفلها، لأربع ساعات أسبوعياً وفق القانون، في حين يجري العمل على قرار قضائي بالاستحصال على جواز سفر وإذن بالسفر يتيح لليليان السفر لتلقي العلاج في الخارج، حسبما تتطلب حالتها الصحية.
من شأن تدخل "الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان" أن يساهم في حل معضلة إنسانية، تتشابك فيها التدخلات العائلية مع القانون، فتمنع ليليان من تلقي العلاج الفيزيائي في الخارج، بعد أشهر على استفاقتها من الغيبوبة الناتجة عن إصابتها في انفجار 4 آب، وتلقيها العلاج في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت. اليوم، تعافت ليليان جزئياً، فهي باتت قادرة على استخدام ذراعها وقدمها اليسرى، وفتحت عينيها، لكنها لم تستعد قدرتها على النطق، ولا استخدام الجانب الأيمن من جسمها. لكنها، حسب مطلعين على حالتها، باتت قادرة على استخدام اللوح الالكتروني "آيباد" وتصفحه، وسط آمال بأن تتمكن من استعادة عافيتها بشكل كامل عند تلقيها العلاج الفيزيائي في الخارج.
والسفر الى الخارج، هو خيار طبي يُعول عليه، غير أنه ليس محسوماً بعد، بانتظار تعهد نهائي من الحكومة اللبنانية أو جهات مانحة أخرى بدفع تكاليف العلاج. وتدور الخيارات حول أربع وجهات هي ألمانيا وروسيا وبلجيكا وتركيا، بانتظار اختيار الأنسب من الناحية الطبية، والأقل كلفة من الناحية المادية.
ورغم تعهد عائلتها لزوجها بأنه غير ملزم بدفع أي من التكاليف، ومطالبته بالسماح لها بالسفر، كونه الوصي القانوني عليها، لم تسفر المحادثات معه عن أي خرق حتى الآن، وهو ما دفع للجوء الى دراسة خيار قانوني آخر يجيز تلقيها العلاج في الخارج عبر القضاء.
ويعود هذا الرفض في خلفيته الى الخلاف بين العائلتين، لدرجة أن الزوج لم يتصل بليليان ولم يحادثها، ولا حتى عبر تقنية الفيديو منذ فترة، رغم تأكيد الأطباء على حاجتها الى دعم نفسي يتمثل في احتضان ورعاية نفسيَين من زوجها أولاً، ومن ابنها الذي تركته بعمر شهرين، وبات يبلغ من العمر سنة وسبعة أشهر، ولم تره حتى بتقنية الفيديو إذا تعذّرت مشاهدته وجهاً لوجه، علماً أنه لا مانع من قبل مستشفى الجامعة الأميركية بإحضار الطفل الى غرفة أمه، بعد تراجع حالات الاصابة بكوفيد، وقد أبلغت المُراجعين ذلك منذ أغسطس/آب الماضي. وتتولى عائلة والد الطفل رعايته، ولم تشاهده عائلة ليليان إلا مرتين منذ إصابتها، رغم الحكم القضائي من المحكمة الجعفرية بحق مشاهدته بشكل أسبوعي.
في الفترة السابقة، حصل نقص في متابعة الإجراءات القانونية، ويبدو أن هذا الجانب سيجري انهاؤه بعد تولي فريق قانوني جديد لهذا الملف. هذا المنعطف القانوني، سيُستتبع بإجراءات، على أمل أن تُشفى ليليان، وتتمكن من احتضان طفلها مرة أخرى، بعد أشهر طويلة من الألم والمعاناة وخلافات على أسباب تافهة لا تؤدي الى أي مكان.