جريمة عبد الله الساعي

خرق عبد الله الساعي القانون. هدّد سلامة موظفي "بنك بيروت والبلاد العربية" – فرع جب جنين، بالحد الأدنى.. الأدنى لدرجة أن أياً منهم لم يُصب بأي أذى. لكن عبد الله لم يسرق. استعاد فقط بعضاً مما سُرق منه، ومن اللبنانيين جميعاً. سحب مبلغاً يملكه من حساب مصرفي خاص به. حساب ابتُلع من دون وجه حق، وخلافاً للقانون الحق ومن دون أن يُحاسَب أحد، منذ عامين على الأقل، على التسبب في الأزمة المالية اللبنانية بسوء الإدارة والفساد، وعلى سوء إدارة الأزمة بعد وقوعها بكل العشوائية واللصوصية المفضوحة التي نعرفها جميعاً، والتي ما زالت مستمرة باقتطاعات همايونية وتحويلات "لولار" وتعميمات لا يفهمها أحد... ومَن له أن يفهم فعلياً نصوصاً احتيالية؟عبد الله الساعي دخل المصرف، وسحب مبلغاً مالياً من حساب بإسمه.في أي لحظة لبنانية سابقة على خريف 2019، بل في أي لحظة حالية في أي بلد في العالم، كان عبد الله، كل عبد لله، ليدخل المصرف ويخرج مواطناً صالحاً، مشكوراً، بل تاجراً عائداً من فنزويلا إلى بلده بحصيلة اغترابه، يُثنى على حسن ادخاره وشطارته. كان حارس المدخل ليفتح له الباب مبتسماً، وكان عبد الله ليبادره بـ"يعطيك العافية".في ظروف عادية (لا نقول مثالية، بل شديدة العادية)، إن سعت أي جهة، رسمية أو قضائية، فرد أو مؤسسة أو جهاز، للاستحواذ على الأموال التي سحبها عبد الله لتوه من المصرف، لكانت هذه هي عملية السطو التي ينتفض القانون لضلعه المكسور بها، ويعاقب مرتكبها باعتباره خرَق البداهة الإخلاقية التي لا يختلف حولها اثنان على سطح الكوكب: مدُّ اليد إلى ما ليس لها.عبد الله أراد ماله فقط. وفعلياً، لم يأخذ سنتاً زيادة على ما هو له ومُودَع في مصرف، كأمانة. مُودَع، وليس ممنوحاً ولا مُشترَكاً، وأيضاً لم يُعلَن مسروقاً، رغم أننا جميعاً، مواطنين ومقيمين، نعرف ذلك ونقوله، ولنا مثل ما لعبد الله، من دون أي ترجمة قانونية لهذا السر الذائع. عبد الله أراد ماله فقط، ولا مصلحة له، ولا اهتمام حتى، بإيذاء موظفي المصرف. تهديد هؤلاء كان وسيلته التي ما عاد أمامه غيرها، بعدما تراكمت ديونه، على ما قالت عائلته للإعلام. لو أن الإيذاء أو الانتقام هو ما كان في باله، لَكَمُن لأحد كبار الموظفين قرب سيارته في موقفها تحت الأرض، كما فعل "مجهولون" قتلوا أنطوان داغر، مدير "الأخلاقيات ووإدارة مخاطر الاحتيال" في بنك بيبلوس، أي المسؤول عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. اغتيل أنطوان داغر، صيف العام 2020، ولم يُعرف شيء عن الجاني حتى الآن، أسوة بعشرات الجرائم "الفردية"، مضافة إلى جريمة تفجير المرفأ الجماعية، وجريمة العصر المصرفية اللبنانية. لكن عبد الله الساعي، اعتُقل على الفور. بالأحرى – كمُجرم مثالي في بلد القانون "الفَلت" كحبوب الكبتاغون – هو سَلَّم نفسه، بعدما مرّر الـ50 ألف دولار خاصته لعائلته. لكن مناقبية العدالة اللبنانية أبت إلا أن تتجلّى. وما لم تحرزه في مطاردات مشوّقة، حققته بمداهمة بيت الرجل، وإصدار مذكرة بحث وتحرٍّ بحق زوجته التي اختفت مع المبلغ المُراد مُصادَراً.الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين "قليلي التهذيب" مع عناصرها، رُماة حجارة غاضبين، أو يلفّون أجسادهم حول أشجار زيتون عتيقة مهددة بالاقتلاع وهي كل ما تبقى من أرزاقهم، فيما موظفو "الدولة" يجرفون بيوتهم وبساتينهم بشكل قانوني جداً، أي وفقاً لقوانين إسرائيلية. فلنسمِّ الأمر أدب مقارنة قبل القول إن الدولة اللبنانية أقرب الآن إلى سلطة احتلال. ولا يهمها من تطبيق القانون، قانونها المخالف أصلاً لشرعة الحقوق والحريات على غرار قوانين الأنظمة الاستبدادية التي تمنع التظاهرات ضد استبدادها، سوى ردع عبد الله ثانٍ وثالث. لدرء هذا النوع من الفوضى، أي النوع الذي لا تسنّه هي وتشرف عليه وتستفيد منه.روزا باركس، أيضاً، خرقت القانون، في ذلك اليوم من العام 1955 في مونتغومري-ألاباما. الأصحّ أنها تمسكت بالعدل، إذ رفضت إخلاء مقعدها في حيز الركاب السود في الباص، والذي سددت ثمن بطاقته كاملاً، ليجلس فيه راكب أبيض. تحدّت الأميركية السوداء، قانون التمييز العنصري، بروحه نفسها، وهو الذي ينصّ على أن يجلس السُّود في حيزهم المخصص لهم، فإن امتلأ حيز البِيض وصعد راكب إضافي أبيض، أكمل السُّود رحلتهم وقوفاً، فإن امتلأ حيز الوقوف، أخلوه للبِيض بالترجّل من الباص.ألهمت روزا، مجتمع الأفارقة الأميركيين، حركة مقاطعة باصات مونتغومري طوال أكثر من سنة. ولُقّبت لاحقاً بسيدة الحقوق المدنية الأولى وأمّ حراك الحرية، أي بعدما انتصر دستور المساواة، على قانون الظّلم. كان ذلك بأثر فعالية جماهيرية، بقيادة ثوريين، في بلاد لم تنسَ، ولو بعد حين، أنها نشأت في الأصل على أساس قيمة الفرد وأحلامه. أما عبد الله الساعي، ولو ظهرت منه عشر نسخ أخرى، فسيبقون أفراداً مستضعفين في أرض الجماعات المسمومة حيث لا ثورة يمكن أن تُزهر.