عون يستقبل وفداً فرنسياً والسلك الديبوماسي: اللامركزية أولاً

أكد رئيس الجمهورية، ميشال عون، لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، جان لوي بورلانج Jean Louis Bourlanges خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع أعضاء من اللجنة، في حضور سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، أنه "يتطلع إلى أن تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني"، معتبراً أن اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، تشكل مدخلاً أساسياً لتحديث النظام اللبناني وتطويره، وحفظ وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات".الظروف الصعبةواعتبر عون أن "أحداثاً كثيرة تراكمت وأوصلت البلد إلى الظروف الصعبة التي يعاني منها حالياً، ومنها عوامل خارجية مثل الحرب في سوريا وإقفال المعابر الحدودية، وانتشار جائحة كورونا، ناهيك عن الفساد الذي فتك بالإدارة والمؤسسات، وسياسات مالية واقتصادية خاطئة أوقعت البلاد في أزمة خانقة".
وابلغ عون الوفد الفرنسي أنه "عازم، في ما تبقى من ولايته، على الشروع بالإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي"، لافتاً إلى أن "الحكومة سوف تباشر الأسبوع المقبل درس مشروع الموازنة، ثم خطة التعافي المالي والاقتصادي، بالتزامن مع بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي".
ورداً على سؤال حول علاقات لبنان مع الدول العربية، أكد الرئيس عون أن "لبنان كان دائماً ولا يزال، حريصاً على أفضل العلاقات مع الدول العربية والأجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج". كما أشار إلى أن "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة".
ونوه رئيس الجمهورية ب"المواقف الداعمة للبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً التي اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، وحمّل رئيس الوفد وأعضائه تحياته إليه وإلى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.الاطلاع على حقيقة الأوضاع وكان بورلانج أكد في مستهل اللقاء أن "لبنان حاضر دائماً في قلوب الفرنسيين وعقولهم، وهم يبدون رغبات صادقة في مساعدته على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها"، ناقلاً تحيات الرئيس الفرنسي وتضامنه مع لبنان وشعبه.
وأشار إلى أن زيارة الوفد إلى بيروت، تهدف إلى "تأكيد العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلاً عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن أين تكون بداية المسيرة الضرورية للإنقاذ، حفاظاً على ما يميز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه". وشدد على أن "الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي". وجدد التأكيد أنه أتى مع الوفد للمساعدة، ولأن لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده.
وضم الوفد الفرنسي أعضاء من مختلف الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في الجمعية الوطنية، وهم النواب: كريستيان هوتين Christian Hutin (اشتراكي)، برونو جونكور Bruno Joncour (الحركة الديمقراطية)، إميليا لاكرافي Amelia Lakrafi وفاليري توماس Valerie Thomas (الجمهورية إلى الأمام).السلك الديبلوماسيأيضاً استقبل الرئيس عون السلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان، وقال في اللقاء إنّ "لبنان الّذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصاديّة وماليّة واجتماعيّة وإنسانية صعبة، أسّس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، وزادت من حدّتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان، لبنان هذا يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية".
وقال: "لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بنّاء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية وخصوصاً الدول العربية الشقيقة". وركّز الرئيس عون على أنّ "لبنان يأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقفه، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة".
بدوره، قال عميد السلك الدبلوماسي المطران جوزيف سبيتيري: "نودّ أن نشجّع اليوم جميع اللبنانيين على الثبات في التزامهم بالحرية والحقوق الأساسية والديموقراطية والتضامن لكي يستمروا في بعث الأمل بإمكانية العيش المشترك المتناغم والتقدم ليس فقط في بلد الأرز بل أيضًا في البلدان المجاورة". وأضاف: "ما انفكّ المجتمع الدولي يطالب السلطات اللبنانية بتنفيذ رزمة من الإصلاحات وقد شهدنا خلال العامَين الماضيَين تعاقب حكومات مع تسمية رؤساء وزراء قائمين مستقيلين أو يتولون تصريف الأعمال، كذلك نشعر بقلق كبير إزاء الشلل الحالي على صعيد اجتماعات مجلس الوزراء".