باريس تتهم فرنسياً سوري الأصل بدعم البرنامج الكيماوي للأسد

وجه القضاء الفرنسي لائحة اتهامات لفرنسي من أصل سوري تتضمن "التآمر لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب في سوريا"، في تحقيق هو الأول في فرنسا بشبهة دعم قوات النظام وبرنامج أسلحته الكيماوية.وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير الثلاثاء إن صلاح حبيب وهو معتقل منذ كانون الأول/ديسمبر "مُتهم بتزويد قوات النظام بمعدات من بينها مكونات يمكن أن تستخدم في صنع أسلحة كيماوية"، مضيفةً أن "حبيب وُضع في الحبس الاحتياطي بعد مجيئه إلى فرنسا لقضاء عطلة نهاية العام 2021".وأضافت أن التحقيقات بشأن حبيب (59 عاماً) وهو متزوج من امرأة فرنسية ويملك منزلاً في مدينة إيكس أون بروفانس جنوب شرقي فرنسا، بدأت عندما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عام 2016 اسمه مع شركة الشحن التي يملكها "يونا ستار" على قائمة العقوبات.وأوضحت الخزانة الأميركية حينها أن "شركة يونا ستار عملت كوكيل بحري لقوات النظام الجوية وكيانات أخرى بما فيها مركز الدراسات والبحوث العلمية وأجهزة مخابرات تابعة للقوات الجوية ومكتب إمداد الجيش".وأشارت "لوموند" إلى أن "حبيب مُتهم بأنه جزء من دائرة رجال الأعمال التي يستخدمها النظام للتحايل على العقوبات"، مضيفةً أنه "طُلب من حبيب الاستقرار في فرنسا والتعاقد بشكل سري على تهريب النفط والأسلحة".وتابعت أن "الشركات الوسيطة مثل يونا ستار التي تأسست بشكل خاص في الإمارات أو لبنان لها دور في الغموض الذي يمكن أن يسود الأمور التجارية والقانونية، إذ تلعب هذه الشركات دوراً في استيراد المواد الحساسة بمساعدة شهادات المستخدم النهائي، التي تتضمن التزاماً بعدم إعادة النقل أو عدم التصدير أو عدم إعادة التصدير".وأردفت الصحيفة أن "صلاح حبيب الذي كانت شركته مسجلة في الإمارات كان يستورد المواد رسمياً إلى دول خليجية لكنه كان يرسلها إلى دمشق"، وقالت إنه "بناءً على طلب فرنسي اتخذت السلطات الإماراتية إجراءات صارمة ضد حبيب وشركته ودعته إلى مغادرة أراضيها".وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها فرنسا لائحة اتهام في تحقيق بشبهة دعم النظام و"مركز الدراسات والبحوث العلمية" الذي يتولى إدارة وتنفيذ وإنتاج برنامج السلاح الكيماوي لنظام الأسد.واستناداً إلى معلومات جمعها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في فرنسا، تم فتح تحقيق أولي حول حبيب وشركته في حزيران/يونيو عام 2017 ثم عُهد بالتحقيقات إلى قضاة التحقيق في محكمة باريس العدلية في كانون الأول عام 2018.وفي نيسان/أبريل عام 2021، حصلت ثلاث منظمات غير حكومية هي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، كانت قد تقدمت بشكوى بموجب دعوى مدنية، على موافقة لفتح تحقيق قضائي في باريس بشأن هجمات كيماوية نفذت في العام 2013 في سوريا ونُسبت إلى نظام بشار الأسد.وحصلت تلك الهجمات في آب/أغسطس في عدرا ودوما (450 جريحاً) والغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية.وتأتي لائحة الاتهام لحبيب بعد أيام من حكم المحكمة العليا الإقليمية في كوبلنز غرب ألمانيا بالسجن مدى الحياة للضابط السابق في شعبة المخابرات العامة لدى النظام السوري أنور رسلان "لارتكابه جرائم ضد الإنسانية"، في ختام أول محاكمة في العالم حول الانتهاكات التي يمارسها نظام بشار الأسد.