دعا الاتحاد الأوروبي إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إدانة الضابط المنشق عن جهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد، أنور رسلان، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، قال المتحدث الرسمي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو إن الحكم الصادر عن محكمة كوبلنز الألمانية "قرار تاريخي". وأضاف أن "هذا الحكم هو جزء من المحاكمة الأولى في جميع أرجاء العالم، بشأن التعذيب الذي يرعاه النظام السوري، وخطوة مهمة نحو مكافحة الإفلات من العقاب، وتأمين العدالة والمساءلة في سوريا".
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي "دعم وسيواصل دعم الجهود المبذولة لجمع الأدلة بهدف اتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل، من خلال الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا".
وقضت محكمة كوبلنز الألمانية الخميس، بالحكم على الضابط المنشق عن جهاز الاستخبارات السورية أنور رسلان بالسجن المؤبد، في المحاكمة التي تعدّ سابقة عالمية في المحاسبة على جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأشادت الأمم المتحدة بالحكم الذي أصدرته محكمة كوبلنز على رسلان، مشيرة إلى أنه "يجب أن تحفز الجرائم التاريخية ضد الإنسانية التي أصدرتها المحكمة الألمانية زخماً للعدالة الدولية".
واعتبرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أن حكم المحكمة "قفزة تاريخية في السعي وراء الحقيقة والعدالة"، وحثّت الدول الأخرى على "إجراء التحقيق والملاحقة القضائية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم دولية باستخدام مبادئ الولاية القضائية العالمية".
وقالت باشليت إن المحاكمة "سلطت الضوء الذي تشتد الحاجة إليه، على أنواع التعذيب المثير للاشمئزاز والمعاملة القاسية واللاإنسانية حقاً، بما في ذلك العنف الجنسي المروع، التي تعرض لها عدد لا يحصى من السوريين في مرافق الاحتجاز".
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه "يجب أن يعمل الحكم على تحفيز جميع الجهود إلى الأمام، لتوسيع شبكة المساءلة لجميع مرتكبي الجرائم التي لا توصف والتي تميز هذا الصراع الوحشي"، مؤكدة على أن الحكم "بمنزلة رادع قوي، ويساعد على منع الفظائع في المستقبل".
وتنظر ألمانيا حالياً في أكثر من 12 قضية تتعلق بجرائم ارتكبت في سوريا، وفقاً لتقرير صدر عن منظمة حقوق الإنسان، في حين تعدّ محكمة كوبلنز غير متعلقة بالحكومة الألمانية، لكن بحسب قوانين حقوق الإنسان في الدستور الألماني، يمكن إثبات انتهاك حقوق الإنسان من خلال الأدلة والشهود، لهذا لا تهدف هذه المحاكمة فقط لإدانة المتهمين، بل لإدانة نظام الأسد بالكامل.