سرقة في قطاع الاتصالات.. الأسعار للتعديل قريباً

يتدهور وضع قطاع الاتصالات لدرجة قد يستحيل معها إنقاذه، بفعل تصاعد سعر صرف الدولار وعدم تناسب إيرادات القطاع بالليرة مع نفقاته بالدولار. وفيما تعجز الدولة عن إيجاد حلّ، رأى وزير الاتصالات جوني القرم أنه "كلّما طال الوقت من دون أن نغيّر البنية التحتية، ستصبح لدينا مشاكل أكثر فأكثر وستزيد مع الوقت. إذا لم نجد الحلّ على المدى الطويل، فإنّ هذه المشاكل ستزداد بفعل أنّنا لا نستثمر بالقطاع". وأعطى القرم مثالاً أساسياً حول تدهور الوضع، ويتمثّل بتغيُّر نِسَب التكاليف "فتكاليف الوقود التي شكّلت 7 بالمئة فقط من ميزانية القطاع في عام 2020، تلتهم الآن حوالى 64 بالمئة، بينما انخفضت ميزانيّة الرواتب من 34 بالمئة إلى 10 بالمئة".وبفعل تدهور القطاع، تزداد عمليات السرقة. ففي حديث لوكالة رويترز، أشار القرم إلى أن القطاع يعاني من "سرقة بطاريات وكابلات... إلخ". وأضاف أن "كلّ يوم هناك عمليّة سرقة تحصل، لدرجة أنّنا نتواصل مع البلديّات لنطلب منها المساعدة بهذا الموضوع، والأمر أصبح يفوق طاقة الأجهزة الأمنية".
وعن الخسائر، لفت القرم النظر إلى أن شركة "تاتش"، وهي إحدى شركتيّ الخليوي "حقّقت وحدها إيرادات بما يقرب من 850 مليون دولار في عام 2018، عندما كان سعر الصرف 1500 ليرة أمام الدولار. ولكن بحساب سعر الصرف الحالي الذي يبلغ 31 ألف ليرة للدولار، يتقلّص المبلغ لما يعادل 45.5 مليون دولار في 2021". وفي الحلول الأوّلية، أكّد القرم أن "أسعار المكالمات الهاتفيّة والإنترنت بحاجة إلى تعديل قريباً، وإلّا فإن القطاع الذي كان يوماً ما مربحاً، سيصبح مصدر استنزاف لموارد الدولة". إلى حين إيجاد الحلول "الوضع سيستمر في التدهور مع تعطّل الخوادم وغياب ما يقرب من نصف القوى العاملة في شركتَي الاتصالات (ألفا وتاتش) عن وظائفهم. فبالنسبة للبعض، الراتب لا يكفي حتى لتغطية تكلفة المواصلات".