"هيومن رايتس ووتش": نظام السيسي يخنق المجتمع المدني بالقانون!

دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، بإجبار منظمة حقوقية مصرية بارزة على الإغلاق، لأن ذلك يشكل "ضربة خطيرة لمستقبل المجتمع المدني المستقل في مصر، وعلامة جديدة على الحالة الحقوقية المتردية في البلاد".
وانتقدت المنظمة الحقوقية في بيان تعليقاً على قرار "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي إحدى المنظمات الحقوقية المستقلة الرائدة في مصر منذ فترة طويلة، بإنهاء عملها وإيقاف نشاطها بعد قرابة 18 عاماً، قانوناً محلياً يعود للعام 2019 ويفرض قيوداً صارمة على العمل المدني في البلاد بموازاة رقابة حكومية شديدة تشمل شرط تسجيل جميع المنظمات غير الحكومية لدى وزارة التضامن الاجتماعي.وبحسب البيان، قال فريق "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" للمنظمة أنها غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات ولا ترغب في تلبيتها، علماً أن الشبكة أعلنت قبل أيام اتخاذها للقرار المؤسف بعد تعرضها لـ "سلسلة من التهديدات، والاعتداءات العنيفة، والاعتقالات من قطاع الأمن الوطني، فضلاً عن المهلة التي تشارف على الانتهاء، وتفرض على جميع المنظمات غير الحكومية التسجيل بموجب قانون الجمعيات".وفيما جاء قرار المنظمة المصرية بسبب الموعد النهائي للتسجيل في كانون الثاني/يناير، المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية الصادرة في 2021، قالت "هيومن رايتس ووتش" أن القانون يحظر أي "عمل مدني دون تسجيل مسبق لدى وزارة التضامن، بالإضافة إلى أن إجراءات التسجيل معقدة ومرهقة، وتتطلب مئات الصفحات من التوثيق للأنشطة السابقة، ومصادر التمويل، والأنشطة المزمع إجراؤها". كما يسمح القانون للجهات الحكومية بإغلاق أي منظمة فاعلة غير مسجلة بالقوة وتجميد أصولها، ويمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر بحلها، ولا يُعتبر التسجيل نهائياً إلا بعد موافقة وزارة التضامن علناً على تسجيل المنظمة.ورغم أن هنالك مقترحاً حكومياً بتمديد الموعد النهائي للتسجيل في كانون الثاني/يناير لستة أشهر أخرى، إلا أن مؤسس "الشبكة العربية" ومديرها جمال عيد قال أن أي تأجيل "لا يغيّر الوضع لعدم وجود مؤشر على انتهاء الانتهاكات والتهديدات ضدنا".وعلق نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك: "إغلاق الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان خسارة فادحة للحركة الحقوقية المصرية وشركائها الدوليين"، مؤكداً أن "قرار الشبكة العربية الصعب بالإغلاق بعد نحو عقدين من الزمن يُثبت للأسف أن هدف الحكومة المصرية هو إسكات المجتمع المدني المستقل الناقد". وأضاف: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتحمل السماح للدولة المصرية بإبادة المجتمع المدني الذي كان حيوياً في السابق بهذه التكلفة الزهيدة، وعليه الضغط على الحكومة لإلغاء قانون الجمعيات".يذكر أن الحقوقي البارز جمال عيد تعرض لاعتداء جسدي مرتين خلال العام 2019. وأشارت الملابسات إلى تورط قوات الأمن في الحالتين. كما أنه يخضع لمنع سفر وتجميد الأصول منذ العام 2016، ولا يمكنه فتح حسابات بنكية أو التعامل رسمياً مع أطراف ثالثة حتى إغلاق القضية رقم 173، المعروفة إعلامياً بقضية "التمويل الأجنبي" المستمرة منذ عشر سنوات.وأسس عيد "الشبكة العربية" العام 2004؛ لتعزيز حرية التعبير، وتقديم المساعدة القانونية للناشطين والصحافيين. ومنذ العام 2019، وثّقت المنظمة بشكل مستفيض الظروف الصعبة في السجون المصرية. وحصلت "الشبكة العربية" و"عيد" على جوائز دولية لعملهما في حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر. وفي العام 2011، حصل عيد على جائزة "زعماء الديموقراطية" من "مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط"، وهي منظمة غير حكومية مقرها واشنطن.