أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي واحدة من آخر منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر، وقف نشاطاتها في البلاد بسبب ملاحقة الحكومة.
ووثقت الشبكة التي أسسها فريق من الناشطين والمحامين العام 2004 الانتهاكات ضد المواطنين والصحافيين والمعتقلين السياسيين في مصر والمنطقة. وأتى إغلاقها، الاثنين، بعد تضييق وترويع متزايد من الحكومة واستهداف للعاملين بحقوق الإنسان وغيرهم. لكن السبب المباشر وراء القرار كان القوانين التي تجرم معظم عمليات الشبكة، حسبما قال الرئيس التنفيذي جمال عيد في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس".وأضاف عيد أن العاملين في الشبكة اعتقلوا وروعوا وتعرضوا للاعتداء البدني على يد قوات الأمن. مضيفاً نهم مستمرون في كونهم محامين لديهم ضمير وكمدافعين أفراد مستقلين عن حقوق الإنسان يعملون جنباً إلى جنب مع القلة المتبقية من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان والحركة الداعية للديموقراطية ككل.ولم يرد أحد مسؤولي الإعلام الحكوميين على طلب التعقيب على بيان الشبكة، علماً أن مصر تصنف من بين أسوأ الدول التي تسجن الصحافيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين، وفقاً لـ"لجنة حماية الصحافيين" الدولية.ومنذ وصوله إلى السلطة العام 2013، أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة قمع أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وحظر جماعة الإخوان المسلمين، واصفاً إياها بأنها منظمة إرهابية. أما عيد فمثل كمحام بعض أبرز المعتقلين العلمانيين. وأمرت محكمة بتجميد أصوله ومنعه من السفر العام 2016.
ووثقت الشبكة التي أسسها فريق من الناشطين والمحامين العام 2004 الانتهاكات ضد المواطنين والصحافيين والمعتقلين السياسيين في مصر والمنطقة. وأتى إغلاقها، الاثنين، بعد تضييق وترويع متزايد من الحكومة واستهداف للعاملين بحقوق الإنسان وغيرهم. لكن السبب المباشر وراء القرار كان القوانين التي تجرم معظم عمليات الشبكة، حسبما قال الرئيس التنفيذي جمال عيد في بيان نقلته وكالة "أسوشييتد برس".وأضاف عيد أن العاملين في الشبكة اعتقلوا وروعوا وتعرضوا للاعتداء البدني على يد قوات الأمن. مضيفاً نهم مستمرون في كونهم محامين لديهم ضمير وكمدافعين أفراد مستقلين عن حقوق الإنسان يعملون جنباً إلى جنب مع القلة المتبقية من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان والحركة الداعية للديموقراطية ككل.ولم يرد أحد مسؤولي الإعلام الحكوميين على طلب التعقيب على بيان الشبكة، علماً أن مصر تصنف من بين أسوأ الدول التي تسجن الصحافيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين، وفقاً لـ"لجنة حماية الصحافيين" الدولية.ومنذ وصوله إلى السلطة العام 2013، أشرف الرئيس عبد الفتاح السيسي على حملة قمع أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وحظر جماعة الإخوان المسلمين، واصفاً إياها بأنها منظمة إرهابية. أما عيد فمثل كمحام بعض أبرز المعتقلين العلمانيين. وأمرت محكمة بتجميد أصوله ومنعه من السفر العام 2016.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


