رواتب موظفي الدولة "مجمّدة".. وعون يشترط انعقاد مجلس الوزراء

أشار مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، إلى أن وسائل الإعلام تتداول معلومات عن أن المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم لن يتمكنوا من قبض رواتبهم وتعويضاتهم في نهاية شهر كانون الثاني الجاري، وأن "المراسيم" المتعلقة بهذه المسألة "مجمّدة" في رئاسة الجمهورية. ورد المكتب أن الحلّ لهذه المسألة يكمن بانعقاد مجلس الوزراء.و"توضيحاً للحقيقة وحسمًا لأي جدل"، صدر بيان عن مكتب الاعلام جاء فيه:
أولاً: درجت العادة قبل نهاية كل سنة أن يقرر مجلس الوزراء تمديد العمل بالملاكات الموقتة وللمتعاقدين والأجراء الخ.. وهو أمر لم يتم قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة.ثانياً: طالب رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يُستجب، علماً أن رئيس مجلس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد الى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من امكانية اصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، اعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للاسلاك العسكرية والامنية، مستحقات لوزارة الصحة من ادوية ومستشفيات وغيرها.. إلا أنّ الرئاسة رأت انه من المتعذّر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها.ثالثاً: يتضح مما تقدم أن اي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن، تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها".