اتفاق "متلعثم" على التعليم الحضوري: الطلاب يخسرون عاماً ثالثاً

بعد التخبط يوم أمس حول التعليم الحضوري، ورفض روابط المعلمين الذهاب إلى المدارس، كشفت وقائع اليوم الإثنين في 10 كانون الثاني أن نسبة أقل من عشرين بالمئة من المدارس الخاصة فتحت أبوابها، وبنسبة حضور لم تتجاوز الأربعين بالمئة. فالمدارس الكاثوليكية لم تفتح في معظم المناطق، واقتصرت نسبة المدارس الإنجيلية التي فتحت أبوابها على نحو 40 بالمئة في لبنان. أما مدارس البعثات الفرنسية والانترناشيونال كوليدج فهي وحدها فتحت أبوابها. هذا فيما أقفلت كل المدارس الرسمية أبوابها، ملتزمة بقرار روابط المعلمين من ناحية، ورفض جزء كبير من الأساتذة العودة إلى التعليم قبل تحسين ظروفهم المعيشية.
لجنة طوارئفي متابعة للواقع التربوي في المدراس الخاصة، عقد وزير التربية عباس الحلبي اجتماعاً للجنة الطوارئ، التي تضم ممثلين عن لجان الأهل في المدارس الخاصة ورابطة المعلمين وممثلي اتحاد المدراس الخاصة. ووفق مصادر المجتمعين، جميع مكونات الأسرة التربوية تريد العودة إلى التعليم الحضوري لعدم ضياع عام دراسي ثالث على الطلاب، لكن من الصعب تحقيق المطالب في ظل عجز الدولة. وقد تمنى الحلبي على المعلمين عدم المضي بالإضراب، لكن نقيب المعلمين شرح صعوبة الظروف المعيشية التي يعيشها الأساتذة، خصوصاً أن معظم المدارس لم تقدم مساعدات لأساتذتها، ولا دفعت حتى سلسلة الرتب والرواتب، والأساتذة باتوا غير قادرين على الوصول إلى المدارس بسبب غلاء أسعار المحروقات، هذا فيما تفرض إجراءات كورونا الجديدة عليهم إجراء فحص كورونا كل يومين.
أما أهالي الطلاب فعرضوا مشاكلهم مع إدارات المدارس، ولا سيما الزيادات غير المنطقية التي فرضتها عليهم، في وقت ما زالت رواتب الأهالي على حالها. ورغم تفهم أصحاب المدارس لهذه المعضلة إلا أنهم عرضوا أمام الوزير المشاكل الخانقة التي تنعكس عليهم. فقد تأثرت المدارس بالانهيار. وهي واقعة في مأزق الحفاظ على الطلاب من ناحية، والحفاظ على الهيئة التعليمية من ناحية ثانية.التعليم الحضوريالجميع متفق على التعليم الحضوري الذي سينطلق الأسبوع المقبل في المدارس الخاصة، إلا إذا كان عدد الإصابات بين الأهالي يحول دون فتح مدرسة معينة. وستتشكل لجنة مصغرة بين مكونات العائلة التربوية لمتابعة محاولات التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، على أن تجتمع لجنة الطوارئ كل أسبوعين. لكن المصادر تؤكد أنه في ظل الانهيار الحالي من الصعب التوفيق بين مطالب الجميع، والتوزيع العادل للخسائر والأعباء. ما قد يؤدي إلى ضياع عام ثالث على الطلاب.بلا علم ومعارفمشكلة الطلاب مزدوجة. جائحة كورونا التي تجددت بعد "تسونامي أوميكرون"، والتي أقفلت معظم المدارس الخاصة، والانهيار المالي الذي أقفل كل المدارس الرسمية وجزءاً من المدارس الخاصة. وبقاء الحال على ما هو عليه في لبنان، سيؤدي ذلك إلى تعلم الطلاب المحظوظين في لبنان، أي طلاب نحو أربعين مدرسة في كل لبنان، سيعوضون بعض ما خسروه في السنتين الماضيتين، وجاهزون لإجراء الامتحانات الرسمية وفي الصفوف الانتقالية. لكن كما حصل السنة الفائتة ستكون الامتحانات الرسمية على قياس جميع الطلاب، من خلال تقليص المناهج التي يمتحنون فيها. ومن يدخل إلى الجامعة السنة المقبلة يكون قد أمضى ثلاث سنوات في المرحلة الثانوية بلا علم، أو بمعارف لا تؤهله للتعليم الجامعي، الذي بدوره تراجع مع جائحة كورونا.
وفيما تغيب الدراسات الرسمية والعلمية عن الواقع التربوي في لبنان والفاقد التعليمي الذي تعرض له طلاب لبنان، لمحاولة وضع خطة تربوية تعوض ما فات، يستمر غالبية طلاب لبنان بلا علم للسنة الثالثة على التوالي. وبعكس أغلب دول العالم التي باتت قلقة على المستوى العلمي للطلاب بعد انقطاع لسنتين عن التعليم النظامي، بسبب تفشي كورونا، يغرق لبنان بمشكلته الاقتصادية، والانهيار الذي ضاعف تراجع المستوى العلمي وجودة التعليم فيه.تخلف لبنانوفي دراسة أجراها الباحث التربوي نعمة نعمة عن الواقع التربوي في لبنان، التي تستند إلى تقارير البنك الدول ومنظمات اليونسيف واليونيسكو وغيرها، فإن لبنان متخلف، قبل جائحة كورونا عن العالم بنحو ثلاث سنوات دراسية، أي أن الطالب يتعلم أساساً 12 سنة من أصل 15 سنة دراسية. هذا بما يتعلق بطلاب المدارس الخاصة وقبل جائحة كورونا. بينما المدارس الرسمية، التي لا يوجد فيها مرحلة الروضة، فسنوات التعلم فيها تنخفض إلى نحو تسع سنوات. وبعد الجائحة باتت نحو ست سنوات في الرسمي ونحو تسع سنوات في الخاص، كما يؤكد لـ"المدن". وفيما يحتاج طلاب لبنان إلى نحو ثلاث سنوات أقله للتعويض، نجد كل سياسات وزارة التربية منكبة على الحلول الإدارية لفرض العودة إلى المدارس، فيما لبنان بحاجة إلى خطة تربوية بديلة. وكل الحلول تتركز على مشاكل التعليم الخاص، والمدارس الرسمية منسية.