إطفاء المعامل ومحطات الكهرباء: عقاب جماعي لتغطية الفشل

بنوايا حرصها على السلامة الخاصة العامة وسلامة الاستثمار، تدعو مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين إلى عدم الدخول إلى محطات التحويل الكهربائية وتغيير مسارات الكهرباء بين المناطق والأحياء. وبالنوايا عينها تدعو المؤسسة القوى الأمنية إلى حماية المحطات، وتحديداً المحطة في منطقة عرمون، والتي دخلتها أمس مجموعة من المواطنين الغاضبين جرّاء انقطاع الكهرباء، محاولين إعادة التيار إلى منطقتهم.
فالمحطة المذكورة هي محطة ربط أساسية بين معمل الزهراني وباقي الشبكة الكهربائية، وفق ما قالته مؤسسة كهرباء لبنان في بيانها. وبحسب المؤسسة "ليس بالإمكان إعادة بناء الشبكة الكهربائية في حال لم تتم استعادة السيطرة على هذه المحطة".عقاب جماعيتنظر المؤسسة إلى اقتحام محطات التحويل والتلاعب بمسار الكهرباء، على أنه اعتداء على المحطات والإضرار بحق مواطنين آخرين بحرمانهم من الكهرباء المقنّنة أصلاً. لكن المؤسسة "لا تقدّم تبريراً منطقياً للأسباب التي تحمل المواطنين إلى دخول محطات التحويل. فالمؤسسة تسلّط الضوء على النتائج ولا تهتم بالأسباب. علماً أن المواطنين لا يجدون سوى المحطات للتعبير عن غضبهم. فهي المكان الوحيد القادر على حل مشكلتهم بصورة جزئية وسط العتمة التي يعيشونها"، على حد تعبير مصادر متابعة للملف في المؤسسة.
تترك المؤسسة قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة التي تصادر عمل المؤسسة، فتحلّ مكانها وتنسى بأنها سلطة وصاية فقط. وهذا الأمر يناسب ما تبقّى من إدارة في المؤسسة، إذ تتنصّل من مسؤولياتها وتحيلها إلى الوزارة. على أن المسؤولية في المحصّلة مشتركة بين المؤسسة والوزارة، والطرفان يمارسان عقاباً جماعياً على المواطنين بالتقنين القاسي الذي يصل إلى حد العتمة الشاملة في بعض المناطق. هذا العقاب الجماعي "مقصود". لأن المواطن "لم يلمس أي تغيير في أسلوب إدارة الوزارة والمؤسسة، برغم الدخول أكثر من مرّة إلى أكثر من محطة في مختلف المناطق. وليس احتراق محطة الحرج في بيروت سوى مؤشر خطير على ما يمكن أن تتّجه نحوه الأمور في ظل المزيد من تجاهل الحل". وفي كل مرة، يكتفي الطرفان ببيانات الاستنكار والتحذير، مع أن 8 محطات تحويل رئيسية أصبحت هدفاً دائماً للمواطنين، تُقطَع عنهم الكهرباء مجدداً بحجة الاعتداء.تداعيات مستمرةما يحصل ليس سياقاً منفصلاً عن ما آل إليه القطاع "بل ما سيأتي أعظم مما نراه اليوم". وإن كانت الوزارة والمؤسسة لا تملكان حلاًّ سريعاً، يبدأ على الأقل بتخفيض ساعات التقنين وتوزيع التغذية بصورة عادلة بين المناطق، فإن "الدخول إلى المحطات لن يتوقّف". وإلى جانب المحطات "قد تصبح المعامل هي الهدف الثاني". فهناك تجربة حصلت في شهر آب 2021 إذ دخل العشرات من الشبان إلى معمل الزهراني احتجاجاً على الإنقطاع المستمر للكهرباء.
الدخول إلى المعامل قد لا يؤمّن التغذية، "لكنها حركة اعتراضية قد لا يمكن السيطرة على مفاعيلها. والتخريب في تلك الحالة يصبح نتيجة طبيعية، بغض النظر عن صوابية الفعل أم عدم صوابيته".وتشير المصادر إلى أن "اللبنانيين ليسوا غرباء عمّا يحصل في المؤسسة والوزارة، والجميع يعرف أن سلفات الخزينة التي تُدفَع لشراء الفيول، تذهب هدراً طالما أن الكهرباء لا تعرف طريقها إلى المنازل والمؤسسات. أما الحديث النظري عن زيادة التغذية لساعتين أو ثلاث ساعات، فهو أمر غير مقبول، لأن النتيجة الوحيدة المعترف بها هي رؤية الكهرباء وتقليص الاعتماد على المولّدات الخاصة وتقليص فاتورتها، وكل ما عدا ذلك، وَهم".وفي ظل الوهم المتمادي، يقبع الفيول العراقي الذي لم تعد إدارة المناقصات تعرف أين هو. فقد اختفى الحديث عنه من الإدارة والوزارة. وكل ما تقوله المصادر في إدارة المناقصات، أن الوضع على حاله. والإدارة نفسها لا تعرف ما يحصل في الوزارة ولا ما تنوي القيام به للإتيان بالمزيد من الفيول. أما المواطنون، فمنذ بداية الإعلان عن وصول أولى الشحنات في أيلول 2021، لم يعرفوا أي زيادة في التغذية، وهو ما أعلنه وزير الطاقة السابق ريمون غجر مسبقاً. فالزيادة بقيت نظرية. وعدم تأمين الفيول الكافي لمعامل الإنتاج، يعني خروجها من الخدمة، والتلويح بقرب انتهاء الفيول المخصص لتشغيل معمل دير عمار، ليس سوى حلقة في مسلسل نقص الفيول المستعمل بدوره كفزّاعة لاستعجال إقرار سلفات الخزينة التي لا تُسَددها مؤسسة كهرباء لبنان.غياب الحللا جوابَ شافياً على ما يحصل من إطفاء المعامل أو التحذير من ذلك، أو اقتحام المحطات أو التهديد باقتحامها. "فبكل بساطة، لا حل قريباً لهذه المعضلة. فالحل سياسي ومالي، وكلاهما غير متوفر. لذلك ستتكرر عمليات الدخول إلى المحطات وانقطاع الكهرباء".
الجواب الأوضح على ما يحصل هو في ملفات التلزيمات والمناقصات والصفقات التي أجريت في القطاع على مدى سنوات، والتي تتجلّى أسوأ نماذجها بما سمّي بورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أتت بشركات مقدمي الخدمات التي ترفض وزارة الطاقة إلغاء مشروعها والاعتراف بفشله، بل جددت عقود الشركات. إضافة إلى مشروع بواخر الطاقة. فضلاً عن صفقة معمل دير عمار2 التي عمّقت الشرخ بين التيار العوني بوصفه ممسكاً بوزارة الطاقة وبين حركة أمل الممسكة بوزارة المالية. وبعيداً من التفاصيل والسجالات "نأمل أن تحافظ الوزارة والمؤسسة على التغذية الحالية بين 2 إلى 4 ساعات. علماً أن التوزيع العادل للتقنين، يعني حرمان بعض المناطق من عدد ساعات التغذية. فإن كانت الكهرباء تأتي في منطقة ما بمعدّل ساعتين يومياً، فإن التوزيع العادل يعني قسمة الساعتين على أكثر من منطقة".الحل قد يتبلور على المدى البعيد جداً، في سياق إصلاحي عام للقطاع، يبدأ بإصلاح مركز التحكّم والمبنى المركزي للمؤسسة، للتمكّن من مراقبة توزيع الإنتاج ومعرفة أين يكمن الضغط على الشبكة. وما دام إصلاح المبنى والمركز غير وارد في قاموس المؤسسة والوزارة حتى الآن، "يبقى اقتحام المحطات قائماً، ومعه علامات الإستفهام حول تزامن الاقتحام مع اشتداد حاجة المؤسسة للفيول، أي حاجتها إلى سلفة خزينة. علماً أن التلاعب بخطوط توزيع الكهرباء في المحطات، قد يؤدي حسبما تشرح المؤسسة، إلى المس بتوازن الشبكة وانسحاب الخلل في التوازن إلى المعامل، وبالتالي إطفائها، كآلية دفاعية لمنع تدميرها كلياً".