هبوط الليرة: مصرف لبنان يعمل في السوق السوداء

خلال اليومين الماضيين، تخطّت قيمة الدولار الأميركي في السوق السوداء حدود الـ30 ألف ليرة، مقارنة بنحو 23,100 ليرة في الفترة المماثلة تمامًا من الشهر الماضي، ما يعني أن الليرة خسرت حتّى الآن نحو ربع قيمتها، خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد. أما الملفت للنظر، فهو تزامن هذا الهبوط القاسي خلال الشهر الماضي مع تدفّق المغتربين إلى لبنان خلال موسم الأعياد، وهو ما كان يُفترض أن يُسهم في ضبط سعر صرف الدولار، نتيجة تدفّق الدولارات إلى السوق خلال هذا الموسم. بل وكان من المفترض أيضًا أن تتدفّق خلال هذه الفترة أيضًا كتلة إضافيّة من الدولارات عبر المصارف، بعد أن بدأت بتطبيق تعميم مصرف لبنان القاضي بتأمين السحوبات بالدولار النقدي حسب سعر صرف المنصّة.
ببساطة، لم تتناسب حركة سعر الصرف في السوق مع توازنات العرض والطلب، التي كان يجب أن تنتج عن هذه التطوّرات، ما يشير إلى أن "وراء الأكمّة ما وراءها"، وأنّ ثمّة عوامل أخرى تسهم في ضرب قيمة الليرة في السوق الموازية.مصرف لبنان يسحب دولارات السوق السوداءجولة صغيرة على الصرّافين تكفي ليرى المشاهد أن الغالبيّة الساحقة من الليرات النقديّة المستخدمة لشراء الدولار، وحسب سعر صرف السوق السوداء لا المنصّة، تأتي على شكل رزم جديدة مقفلة بـ"النايلون"، وموضّبة وفقًا لأرقام النقود التسلسليّة، وبالشكل الذي يعتمده مصرف لبنان لإصدار الأوراق النقديّة الجديدة. وبما أن المصارف ممنوعة منذ شهر آب الماضي من التعامل مع الصرّافين لامتصاص دولارات السوق السوداء، فالمصدر الوحيد المتاح لهذه النقود الجديدة المستخدمة في شراء الدولار هو مصرف لبنان، ما يشير إلى أنّ المصرف المركزي يعمل على خط شراء الدولارات من الصرّافين بشكل مباشر، وبسعر السوق السوداء خارج آليّات عمل المنصّة.
مع الإشارة إلى أنّ وجود هذه النقود الجديدة بالليرة اللبنانيّة، وبهذه الكميّة الضخمة، مستحيل في حال اقتصار عمليّات بيع وشراء الدولار في السوق الموازية على طلب وعرض القطاع الخاص. إذ من المفترض أن تأتي الأوراق النقديّة من شركات وأفراد القطاع الخاص مستعملة، أو على الأقل محرّرة من الرزم المقفلة بـ"النايلون" في حال سحبها من المصارف. وعلى أي حال، من المعلوم أن الإجراءات المصرفيّة تفرض تحرير هذه الأموال من الرزم، وعدّها من قبل موظفي الفروع المصرفيّة، قبل إخراجها من صناديق المصارف.مصادر عدة في شركات الصيرفة العاملة في السوق تؤكّد أن مصرف لبنان يتعامل بالفعل مع كبرى شركات الصيرفة المرخصّة، لشراء الدولار النقدي من السوق السوداء وبشكل يومي، فيما تقوم هذه الشركات بالتعامل مع الصرّافين الأصغر حجمًا لتأمين هذه الدولارات. بل وتُجمع المصادر نفسها أن مصرف لبنان يسلّم في تعاملاته مع هذه الشركات بعدم فعاليّة المنصّة الشرعيّة وآليّات عملها، من ناحية قدرتها على استقطاب عمليّات بيع الدولار في السوق، لكون سعر الصرف المعتمد فيها يقل عن سعر الدولار الفعلي في السوق الموازية. ولهذا السبب بالتحديد، باتت عمليّة امتصاص الدولار من السوق الموازية من قبل مصرف لبنان تعتمد على سعر صرف السوق السوداء، فيما بات المصرف المركزي أكبر اللاعبين المؤثّرين في هذه السوق.تمويل الإجراءات العبثيّةحسب المصادر المصرفيّة، يحتاج مصرف لبنان لدولارات السوق السوداء لثلاثة أسباب رئيسيّة:
- أولًا، لتمويل جزء من عمليّات بيع الدولار لمستوردي البنزين وغيرهم من خلال المنصّة نفسها، خصوصًا أن حجم الاحتياطات المتبقية لدى المصرف المركزي بات لا يسمح بتأمين هذه الدولارات من الاحتياطات نفسها.- ثانيًّا، لتمويل السحوبات المصرفيّة التي تجري حاليًّا من المصارف بالدولار النقدي، بعد أن يتم تحويل قيمة السحوبات من الليرة إلى الدولار حسب سعر المنصّة، وفقًا لمندرجات تعميم مصرف لبنان رقم 161. - ثالثًا، لتمويل عمليّات بيع الدولار لبعض نفقات الدولة ومؤسساتها، وخصوصًا تلك التي تتسم بحساسيّة استثنائيّة، مع العلم أن المصرف المركزي لجأ مؤخّرًا إلى تقنين حجم الدولارات التي يخصصها لهذه الغاية لأقصى حدود.في خلاصة الأمر: مصرف لبنان يشتري الدولار من السوق الموازية بسعر صرف مرتفع، قبل أن يقوم ببيعه بسعر الصرف الأدنى، سواء للمودعين كما في التعميم 161، أو للمستوردين بحسب آليّات عمل المنصّة. وهذه الحقيقة تعني ببساطة أن جميع معالجات مصرف لبنان لا تؤدّي إلّا إلى تضخيم الكتلة النقديّة المتداولة بالليرة، وإلى رفع الطلب على الدولار في السوق الموازية، ما يساهم حاليًّا في زيادة الضغط على سعر صرف الليرة في السوق. ولهذا السبب بالتحديد، شهدت السوق طوال الأسابيع الماضية المزيد من القفزات في قيمة الدولار مقابل الليرة، بدل أن تشهد تحسّناً في سعر صرف الليرة كما كان متوقّعًا.
في النتيجة، كل ما يجري لا يخرج عن نطاق السياسة النقديّة العبثيّة، أو بعبارة أوضح: سياسة شراء الوقت بغياب أي رؤية واضحة للتصحيح النقدي. والتصحيح النقدي، يفترض قبل كل شيء وجود تصوّر لكيفيّة توحيد أسعار الصرف، واستيعاب تداولات السوق الموازية ضمن النظام المالي الشرعي.وهذا النوع من الإجراءات يختلف تمامًا عن ما يقوم به مصرف لبنان حاليًّأ، وخصوصًا من جهة آليّات عمل منصّته، التي كان يجب أن تكون أداته الأساسيّة لتوحيد أسعار الصرف والانتقال إلى سعر صرف عائم وموحّد. فهذه المنصّة، يحكم عملها اليوم الكثير من الغموض والالتباس من ناحية آليّات عملها، وطريقة تسعير الدولار فيها، واختلاف سعر صرفها عن سعر صرف الدولار الفعلي في السوق الموازية، وهو ما حوّلها إلى مجرّد أداة لبيع الدولار لفئة محظيّة من المستوردين، بدل أن تكون أداة فعليّة للتداول بالعملات الأجنبيّة.